ضرورت بازنگری مزد و اصلاح تورم

میلاد مفاخری؛ کارشناس حوزه سرمایه انسانی

تورم نقطه‌ای ۸۹درصدی و تورم سالانه 69/9درصدی در مرداد۱۴۰۵ نشان می‌دهد مسئله دستمزد دیگر «افزایش یا عدم‌افزایش» نیست، بلکه چگونگی و زمانبندی افزایش آن است. حداقل مزد امسال با رشد ۶۰درصدی به ۱۶میلیون و ۶۲۵هزار تومان رسید، اما این افزایش عمدتا جبران تورم سال گذشته بود و قدرت خرید واقعی کارگران همچنان در پایین‌ترین سطح خود از ابتدای دهه۱۳۸۰ قرار دارد. در همین حال، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به 127/5درصد رسیده و فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده است.
در چنین شرایطی بازنگری میان‌سال دستمزد ضرورت پیدا می‌کند. اگر تورم واقعی از برآوردهای زمان تعیین مزد بیشتر شود، افزایش مصوب به‌تدریج اثر جبرانی خود را از دست می‌دهد. حتی با فرض کاهش تورم ماهانه به ۲درصد، درصورت ثابت‌ماندن مزد تا پایان سال، قدرت خرید آن حدود ۱۳درصد دیگر کاهش خواهد یافت. بنابراین مسئله اصلی، بازنگری نیست؛ بلکه میزان، زمانبندی و شیوه اجرای آن است.
میزان افزایش مورد نیاز نیز به هدف سیاستگذاری بستگی دارد. اگر هدف فقط حفظ قدرت خرید مرداد باشد، بسته به مسیر تورم، افزایش حدود ۱۵ تا ۳۲درصدی لازم است و برای بازگشت کامل به قدرت خرید مرداد ۱۴۰۴، این فاصله به حدود ۳۶ تا ۵۵درصد می‌رسد. این ارقام پیشنهاد رسمی نیستند، بلکه اندازه شکاف قدرت خرید را نشان می‌دهند. افزایش یکباره و یکسان نیز می‌تواند برای بنگاه‌های گرفتار رکود هزینه‌زا باشد و به کاهش مزایا، تعدیل نیرو یا کوتاه‌ترشدن قراردادهای کاری منجر شود.
از سوی دیگر، نسبت‌دادن تورم به افزایش دستمزد، تصویر کاملی از اقتصاد ایران ارائه نمی‌کند. کاهش ارزش پول ملی، جهش نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، شوک‌های انرژی و جنگ، تحریم‌ها، کسری بودجه و رشد نقدینگی از عوامل اصلی تورم هستند. روند دستمزد واقعی نیز نشان می‌دهد قیمت‌ها در سال‌های اخیر عموما پیش از دستمزد حرکت کرده‌اند و مزد بیشتر در حال تعقیب تورم بوده است تا ایجاد آن.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این وضعیت، رفتار دستمزد واقعی در سال‌های گذشته است. اگر افزایش مزد عامل اصلی ایجاد تورم بود، انتظار می‌رفت با رشد دستمزد، قدرت خرید نیروی کار حداقل ثابت بماند یا افزایش پیدا کند. اما تجربه سال‌های اخیر خلاف این مسیر را نشان می‌دهد. دستمزد اسمی تقریبا هر سال افزایش یافته، ولی دستمزد واقعی از ابتدای دهه‌۱۳۹۰ کاهش معناداری داشته است. حتی افزایش ۴۵درصدی مزد در سال ۱۴۰۴ نیز از تورم این سال عقب ماند و افزایش ۶۰درصدی سال ۱۴۰۵ عمدتا صرف جبران همان عقب‌ماندگی شد. در دوره‌ای که تورم به سطوح پایین‌تر و تک‌رقمی رسیده بود، دستمزد واقعی نیز امکان رشد پیدا کرد؛ اما با بازگشت تورم بالا، قدرت خرید مزد دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت. این تجربه نشان می‌دهد متغیر تعیین‌کننده در معیشت نیروی کار، ثبات سطح عمومی قیمت‌هاست و افزایش اسمی دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند این مسئله را حل کند. از این منظر، دستمزد در اقتصاد ایران بیشتر در حال تعقیب قیمت‌هاست تا اینکه به‌تنهایی موتور افزایش آنها باشد.
البته حداقل مزد تنها بخشی از بازار کار رسمی را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند به‌تنهایی توضیح‌دهنده تورمی باشد که تمام اقتصاد را دربرگرفته است. بخش مهمی از فشار تورمی از متغیرهایی می‌آید که خارج از سازوکار تعیین مزد قرار دارند. بنابراین تمرکز سیاست ضدتورمی صرفا بر مهار رشد دستمزد، بدون توجه به نرخ ارز، هزینه انرژی، کسری بودجه و انتظارات تورمی، خطر انتقال هزینه سیاست به سفره خانوارهای حقوق‌بگیر را دارد. مسئله اصلی باید مهار منشأ تورم باشد، نه حذف واکنش دستمزد به کاهش قدرت خرید.
این البته به‌معنای بی‌اثربودن افزایش دستمزد بر تورم نیست. پس از وقوع شوک‌های اولیه، رشد دستمزد می‌تواند از طریق افزایش هزینه تولید به تداوم چرخه تورمی کمک کند. شدت این اثر به انتظارات تورمی، نرخ ارز، توان بنگاه‌ها برای انتقال هزینه به قیمت و وضعیت تقاضا بستگی دارد. در اقتصاد رکودی، بنگاه‌ها ممکن است به‌جای افزایش قیمت، از مسیر کاهش مزایا، تعدیل نیرو یا کاهش سرمایه‌گذاری واکنش نشان دهند.
راه‌حل، انتخاب میان تثبیت مزد و افزایش شدید آن نیست. بازنگری پلکانی و هدفمند دستمزد، پرداخت‌های متغیر مرتبط با عملکرد و بهره‌وری و حمایت اعتباری، کالایی یا بیمه‌ای از بنگاه‌های آسیب‌پذیر می‌تواند همزمان بخشی از فشار معیشتی و هزینه بنگاه‌ها را مدیریت کند. درنهایت، حفظ قدرت خرید نیروی کار بدون اصلاح ریشه‌های تورم پایدار نخواهد بود. همان‌قدر که ثابت‌ماندن مزد در تورم نزدیک ۹۰درصد به‌معنای کاهش بیشتر دستمزد واقعی است، افزایش دستمزد بدون مهار عوامل اصلی تورم نیز نمی‌تواند راه‌حل پایدار باشد. مسئله امروز، اصلاح همزمان ریشه‌های تورم و سازوکار تعیین مزد است.