ترمز واردات خودروهای لوکس کشیده شد؟

بهزاد رنجبر| روزنامه‌نگار 

بانک مرکزی دیروز با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، با رویه فعلی واردات خودروهای لوکس مخالفت و اعلام کرددرصورت ادامه این روند، برای این خودروها کد ساتا صادر نخواهد شد؛ تصمیمی که همزمان با افزایش واردات خودرو و انتشار ارقام قابل توجه درباره ارز مصرف‌شده در صنعت خودرو، بار دیگر بحث درباره اولویت تخصیص منابع ارزی به این بخش را جدی کرده است.‌طی هفته‌های اخیر، استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور برای واردات خودرو به بستری تازه برای فعالیت واسطه‌ها تبدیل شده است. همزمان تبلیغات گسترده‌ای برای استفاده از کارت اقامت و واردات خودروهای گران‌قیمت شکل گرفته و در برخی آگهی‌ها برای خودروهایی مانند لکسوس LX700، بی‌ام‌و سری ۷ و مرسدس‌بنز کلاس S سودهای ۳۰ میلیارد تومانی مطرح شده است.
ارز خودرو در مسیر صعود
آمار تجارت خارجی ‌ نشان می‌دهد ‌ واردات خودرو در سال‌جاری افزایش یافته است. براساس آمار گمرک، در ۵‌ماه نخست امسال حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۶۹۳میلیون دلار وارد کشور شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۴۱۶ میلیون دلار بود؛ یعنی ارزش واردات خودرو ۶۶درصد افزایش یافته است. تعداد خودروهای وارداتی نیز ۳۲ درصد و وزن آنها ۴۵ درصد رشد کرده است.‌به این ترتیب، خودرو در شرایطی که بسیاری از اقلام وارداتی با محدودیت یا کاهش مواجه بوده‌اند، یکی از گروه‌های وارداتی با رشد محسوب می‌شود. همین رشد، ضرورت بررسی دوباره سیاست ارزی این بخش را بیشتر می‌کند؛ به‌ویژه آنکه ‌ تنها به واردات کامل خودرو محدود نیست و قطعات مورد نیاز مونتاژکاران نیز سهم قابل توجهی از منابع ارزی را به‌خود اختصاص می‌دهد.

مسئله فقط خودرو نیست
در کنار آمار واردات و ارقام ارزی صنعت خودرو، موضوع مهم‌تر، نحوه اولویت‌بندی منابع ارزی کشور است. پیمان قربانی، معاون اسبق بانک مرکزی، با اشاره به واردات خودروهای لوکس با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، این پرسش را مطرح کرده است که در شرایط محدودیت منابع ارزی و افزایش قیمت برخی داروها و کالاهای اساسی، تخصیص منابع به چنین کالاهایی چگونه باید توجیه شود.‌قربانی همچنین درباره استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج برای واردات خودرو هشدار داده و گفته است این تصور که تمام ارز مورد استفاده در این فرایند از منابع شخصی ایرانیان خارج از کشور تأمین می‌شود، لزوما درست نیست و این سازوکار به بازاری برای فعالیت برخی واسطه‌ها تبدیل شده است. به‌گفته او، برخی فعالان بازار به افرادی که اقامت خارجی دارند پیشنهاد پرداخت پول در ازای استفاده از ظرفیت واردات آنها را می‌دهند.

مونتاژ: ارز زیاد، ارزش افزوده چقدر؟
صنعت مونتاژ برای واردات مجموعه‌ای از قطعات و مجموعه‌های خودرو به ارز نیاز دارد. در مقابل، انتظار می‌رود این منابع ارزی درنهایت به افزایش داخلی‌سازی، انتقال فناوری، توسعه صادرات، کاهش وابستگی به واردات و عرضه خودروی رقابتی‌تر منجر شود.‌اما اگر تخصیص ارز به مونتاژکاران عمدتا به واردات قطعات محدود شود و محصول نهایی با قیمت بالا در بازار داخلی عرضه شود، دیگر نمی‌توان صرفا‌ با استناد به افزایش تولید، از اثربخشی تخصیص ارز دفاع کرد.‌ در شرایط محدودیت ارزی، هزینه‌کرد هر دلار اهمیت پیدا می‌کند. ارزی که به یک خودروی لوکس یا یک محصول مونتاژی اختصاص می‌یابد، ارزی است که دیگر نمی‌توان آن را همزمان برای واردات ماشین‌آلات، مواداولیه‌و‌ضروریات اقتصاد استفاده کرد. 

 ۳۰ میلیارد دلار و یک پرسش اساسی
 بحث درباره ارز خودرو زمانی جدی‌تر می‌شود که اظهارات اخیر یکی از اعضای مجلس را درنظر بگیریم. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفته است طی ۵ سال گذشته حدود ۳۰میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته و حدود 10/5 میلیارد دلار از این رقم به مونتاژکاران خودروهای سواری رسیده است. او ارقام حدود ۶میلیارد دلار برای مدیران خودرو، 2/8 میلیارد دلار برای کرمان موتور و 1/8 میلیارد دلار برای بهمن‌موتور را مطرح کرده است.‌طرح این ارقام یک پرسش جدی ایجاد می‌کند و آن این است که اگر طی سال‌های گذشته میلیاردها دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته، حاصل این حمایت ارزی برای اقتصاد و مصرف‌کننده چه بوده است؟


 تفاوت خودروی اقتصادی با خودروی لوکس
واردات خودرویی که عمدتا برای بخش محدودی از جامعه و با هدف استفاده از اختلاف قیمت بازار داخلی و خارجی انجام می‌شود، از نظر سیاست ارزی با واردات خودروی اقتصادی یا قطعات مورد نیاز خطوط تولید قابل مقایسه نیست.به ویژه در چنین شرایطی، تخصیص یا تأمین ارز باید با حساسیت بیشتری بررسی شود.