# تقسیم کار ملی برای «نقشه پیشگیری از جرم»

در سال گذشته شورای ‌عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه با بررسی چالش‌های کلان کشور، موضوعاتی ازجمله پیشگیری از سرقت، کاهش جرایم مرتبط با تصادفات رانندگی، مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و جلوگیری از تصرف اراضی را در اولویت قرار داد. بنا به آمار‌های کنونی، همکاری و تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول در پیشگیری از جرم باعث کاهش جرائم اولویت‌‌دار شد. شورای ‌عالی پیشگیری از جرم بخشی از دستگاه قضایی است که با حضور و همکاری دیگر ارگان‌ها فعالیت می‌کند و کار نظم‌بخشی و هماهنگ‌سازی برنامه‌ها را بر عهده دارد.
سعید ذاکری، سرپرست حوزه سخنگوی قوه‌قضاییه در این ‌باره به همشهری گفت: «شورای ‌عالی پیشگیری از جرم شامل مسئولان قوه قضاییه و مسئولانی از دیگر دستگاه‌ها مانند وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور، صداوسیما و نیروی انتظامی است.» او تأکید کرد: «این شورا روند تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی بین دستگاه‌ها را انجام می‌دهد و مصوبات آن لازم‌الاجراست.»
آمار‌های فعلی نشان می‌دهد اجرای «تقسیم کار ملی» در قالب نقشه جامع پیشگیری از جرم، نقش مؤثری در کاهش جرائم اولویت‌دار و ارتقای امنیت اجتماعی داشته است. در نتیجه این تقسیم کار در حوزه زمین‌خواری و اراضی ملی با اجرای اقدامات اطلاعاتی، اصلاح ساختارها و تکمیل حدنگاری، کاهش ۵۲درصدی تجاوز به اراضی، کاهش ۱۴درصدی تغییر کاربری غیرمجاز، کاهش ۹درصدی پرونده‌های تخریب و تصرف و کاهش 5/1درصدی تصرف عدوانی ثبت شده است. در حوزه تصادفات رانندگی نیز با مشارکت ۳۲دستگاه، ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز و اصلاح فرایندهای امدادی، کاهش ۱۵درصدی تصادفات و کاهش ۶۰درصدی در نقاط پرخطر ثبت شده است.