هفتهمحیط زیست
وحید نوروزی | دکتری مدیریت محیطزیست
نامگذاری ۱۷خرداد با عنوان هوای پاک، تعهد مسئولان و مسئولیت شهروندی در هفته محیطزیست، زمانی معنا پیدا میکند که از تکرار شعارها عبور کند و درباره مهمترین عامل تداوم آلودگی هوا در کشور یعنی تعلل در نوسازی ناوگان حملونقل و ضعف در کنترل آلایندههای صنعتی سخن بگوییم. آلودگی هوا دیگر یک مسئله صرفا زیستمحیطی نیست بلکه به یک بحران سلامت عمومی و اقتصادی تبدیل شده است. براساس مطالعات معتبر، مواجهه با ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون سالانه موجب حدود ۴۹ تا ۵۹ هزار مرگ زودرس در ایران میشود. همچنین خسارات اقتصادی ناشی از این آلودگی بین ۱۰ تا ۱۲میلیارد دلار در سال برآورد شده که معادل حدود ۴درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. برخلاف تصور عمومی، منشأ اصلی آلودگی هوا در کلانشهرها و بهطور مشخص در تهران، نه گردوغبار و نه حتی صنایع، بلکه ناوگان متحرک است.
مطالعات سیاهه انتشار تهران نشان میدهد منابع متحرک حدود ۷۰درصد ذرات معلق شهری و حدود ۸۵درصد کل آلایندههای منتشرشده را تولید میکنند. همچنین نزدیک به ۹۸درصد مونواکسیدکربن و بیش از ۸۵ درصد ترکیبات آلی فرار ناشی از تردد وسایل نقلیه است. نکته مهمتر آن است که سهم آلودگی با سهم تعداد وسایل نقلیه یکسان نیست. درحالیکه کامیونها، اتوبوسها و خودروهای سنگین کمتر از ۳درصد ناوگان شهری را تشکیل میدهند، مسئول بیش از ۸۵درصد انتشار ذرات معلق ناشی از حملونقل هستند. به همین دلیل نوسازی یک اتوبوس یا کامیون فرسوده از منظر کاهش انتشار آلایندهها، اثری بهمراتب بیشتر از خروج چندین خودروی سواری از چرخه تردد دارد. در کنار حملونقل، صنایع و نیروگاهها نیز مسئولیت سنگینی بر عهده دارند. براساس برآوردها، حدود ۲۰درصد ذرات معلق تهران ناشی از بخش انرژی شامل نیروگاهها و پالایشگاهها و حدود ۷تا ۸درصد ناشی از فعالیتهای صنعتی است. استفاده از سوختهای سنگین، فرسودگی تجهیزات کنترل آلودگی و ضعف پایش مستمر، همچنان از چالشهای جدی این بخش محسوب میشود. امروز مسئله کشور کمبود قانون نیست. قانون هوای پاک از سال۱۳۹۶ تکالیف دستگاهها را بهروشنی مشخص کرده است. مسئله اصلی، شکاف میان قانون و اجراست. نوسازی ناوگان فرسوده، توسعه حملونقل عمومی برقی، جایگزینی موتورسیکلتهای کاربراتوری و ... مهمترین اقداماتی هستند که باید از مرحله وعده به مرحله اجرا برسند. هوای پاک حق شهروندان است اما تحقق این حق، بیش از هر چیز نیازمند پاسخگویی مدیران، اجرای قانون و تصمیمگیری مبتنی بر شواهد علمی است.
یکشنبه 17 خرداد 1405
کد مطلب :
277102
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/kZO2E
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved