بحرین در آستانه انفجار خاموش
جنگ آلخلیفه با هویت شیعی
محمدعلی صنوبری | مدیر رسانه بینالمللی و مرکز مطالعات راهبردی و سیاسی نگاهنو
بازداشت بیش از ۵۰ نفر از علمای شیعه بحرین و تهدید به سلب تابعیت آنان تنها یک رخداد امنیتی ساده نیست، بلکه بخشی از پروژه بلندمدت آلخلیفه برای تغییر هویت تاریخی بحرین و خاموشکردن صدای اکثریت شیعه این کشور است. همزمان با این بازداشتها، 3نماینده پارلمان بحرین نیز بهدلیل مخالفت با قانون سلب تابعیت از مجلس اخراج شدند؛ اقدامی که نشان میدهد حتی ساختارهای رسمی و فرمایشی این کشور نیز تحمل کوچکترین مخالفت با سیاستهای امنیتی حکومت را ندارد. در واقع، آنچه امروز در بحرین جریان دارد، تنها بحران حقوق بشر نیست بلکه نبردی تمامعیار میان یک حکومت امنیتی وابسته و مردمی است که خواهان حق تعیین سرنوشت خود هستند.
بحرین از دیرباز یکی از مهمترین مراکز حضور شیعیان در منطقه بوده است. اکثریت مردم این کشور را شیعیان تشکیل میدهند؛ مردمی که ریشههای تاریخی، فرهنگی و مذهبی آنان با هویت اسلامی منطقه پیوند خورده است. با این حال، از زمان تسلط خاندان آلخلیفه بر بحرین، ساختار قدرت بهگونهای شکل گرفت که اکثر مردم از مشارکت واقعی در اداره کشور محروم شدند.
یکی از مهمترین ابزارهای آلخلیفه برای تثبیت حاکمیت خود، تغییر ساختار جمعیتی بحرین بوده است. حکومت با اعطای تابعیت به اتباع خارجی، بهویژه نیروهای امنیتی و نظامیان وارداتی، تلاش کرده وزن جمعیتی و سیاسی شیعیان را کاهش دهد. در مقابل، بسیاری از شهروندان اصیل بحرینی، بهویژه فعالان سیاسی و مذهبی شیعه، با خطر سلب تابعیت مواجه شدهاند. به همین دلیل، اعتراض اخیر علما به سیاست سلب تابعیت را باید دفاع از موجودیت تاریخی ملت بحرین دانست.
تحولات سال ۲۰۱۱ و موج بیداری اسلامی، نقطه عطفی در تاریخ معاصر بحرین بود. هزاران نفر از مردم این کشور با حضور در میدان اللؤلؤه، خواستار اصلاحات سیاسی، عدالت اجتماعی و پایان تبعیض شدند. برخلاف تبلیغات رسانههای وابسته به غرب و برخی رژیمهای عربی، اعتراضات بحرین ماهیتی مردمی و مسالمتآمیز داشت و معترضان تنها خواهان حقوق اولیه شهروندی بودند اما پاسخ حکومت، گلوله، زندان و سرکوب بود.
ورود نیروهای نظامی خارجی به بحرین و حمایت آشکار برخی قدرتهای منطقهای از آلخلیفه، زمینه سرکوب خونین مردم را فراهم کرد. دهها نفر شهید، صدها نفر زخمی و هزاران نفر بازداشت شدند. مساجد و حسینیهها تخریب شد و رهبران سیاسی و مذهبی شیعه تحت شدیدترین فشارها قرار گرفتند. پس از آن نیز سیاست امنیتی در بحرین متوقف نشد بلکه وارد مرحلهای پیچیدهتر و سازمانیافتهتر شد.
امروز، بازداشت علمای شیعه و تهدید به سلب تابعیت آنان ادامه همان پروژهای است که از سال۲۰۱۱ آغاز شد؛ پروژهای برای حذف تدریجی هویت شیعی از ساختار سیاسی و اجتماعی بحرین. حکومت آلخلیفه بهخوبی میداند که علمای دینی همچنان مهمترین پایگاه اجتماعی مردم بحرین هستند و به همین دلیل تلاش میکند مرجعیت اجتماعی و مذهبی شیعیان را تضعیف کند.
در کنار این فشارها، انتخابات در بحرین نیز عملا به نمایش سیاسی حکومت تبدیل شده است. حذف جریانهای اصلی مخالف، مهندسی حوزههای انتخاباتی و برخورد امنیتی با منتقدان باعث شده پارلمان بحرین فاقد مشروعیت واقعی مردمی باشد. اخراج 3نماینده مجلس بهدلیل مخالفت با قانون سلب تابعیت، بهروشنی نشان داد که حتی کمترین فاصلهگرفتن از سیاستهای حکومت نیز تحمل نمیشود. تحولات منطقه در ماههای اخیر نیز بر وضعیت بحرین تأثیر گذاشته است. پس از تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم جعلی صهیونی علیه ایران (جنگ تحمیلی سوم)، حکومت بحرین فضای امنیتی را تشدید کرده است. نگرانی اصلی آلخلیفه، افزایش گرایش عمومی مردم بحرین به گفتمان مقاومت و تقویت روحیه ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی در میان جوانان این کشور است. بحرین بهدلیل میزبانی از پایگاههای نظامی خارجی، همواره یکی از حلقههای مهم پروژه امنیتی آمریکا در منطقه محسوب شده و همین مسئله فاصله حکومت با افکار عمومی مردم را عمیقتر کرده است.
واقعیت این است که جامعه بحرین، با وجود سالها سرکوب، هنوز زنده و معترض است. اعتراضات مردمی هرچند بهدلیل فضای شدید امنیتی کمتر رسانهای میشود، اما نارضایتی اجتماعی در این کشور به سطحی رسیده که بسیاری از ناظران از بحرین بهعنوان «آتشفشان خاموش خلیجفارس» یاد میکنند. سیاست سلب تابعیت، بازداشت علما و سرکوب فعالان نهتنها بحران را حل نکرده، بلکه شکاف میان مردم و حکومت را عمیقتر ساخته است. بدون تردید، آینده بحرین را نه زندان و سلب تابعیت، بلکه اراده مردمی تعیین خواهد کرد که سالها برای عدالت، آزادی و کرامت انسانی هزینه دادهاند. تاریخ نشان داده حکومتهایی که بر پایه سرکوب و تبعیض بنا شدهاند، هرچند ممکن است مدتی دوام بیاورند، درنهایت در برابر خواست ملتها شکست خواهند خورد. بحرین نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود.
