دولت چگونه بازار کار را نجات دهد؟

احمد میرخدایی | روزنامه‌نگار

درحالی‌که مصوبه افزایش 60درصدی حداقل دستمزد بارقه امیدی در دل کارگران روشن کرده بود، ناگهان سایه سنگین جنگ بر سر صنایع بزرگ کشور فرود آمد و معادلات بازار کار را تغییر داد. حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در برنامه میز اقتصاد تلویزیون همشهری به تشریح وضعیت بازار کار، حمایت‌های دولت و البته جاماندگان این حمایت‌ها پرداخت و دراین‌باره گفت: «در ابتدای سال افزایش 60درصدی حداقل دستمزد کارگران و 45درصدی سایر سطوح مزدی، نوری از امید در دل جامعه کارگری روشن کرد و رضایت نسبی را به همراه داشت اما این خوش‌بینی با آغاز درگیری‌ها و بمباران صنایع بزرگ کشور مانند فولاد و پتروشیمی کم‌رنگ شد.‌‌» حاجی اسماعیلی تأکید کرد که دشمن با آگاهی از اتکای اقتصاد ایران به تولید داخلی به سراغ هسته اصلی صنعت رفت؛ جایی که کارگاه‌های عظیمی مانند مجتمع فولاد با ۲۸ هزار کارگر، یکباره چرخ تولیدشان متوقف شد.

پشت پرده تعویق در ابلاغ مصوبه مزد
این کارشناس بازار کار فاش کرد که فشارهای ناشی از ناتوانی بالقوه کارفرمایان در پرداخت، وزارت کار را تا آستانه عقب‌نشینی از مصوبه پیش برد و حتی بحث تعدیل رقم افزایش دستمزد نیز مطرح شد. نهایتا راهکاری میانه اتخاذ شد؛ اجرای تدریجی و آرام مصوبه از اردیبهشت‌، همراه با پرداخت معوقات فروردین. در این میان، سازمان تأمین اجتماعی که با کسری ماهانه ۲۰ هزار میلیارد تومان مواجه بود اکنون با افزایشی خیره‌کننده مواجه شده و به‌زحمت نیمی از نیاز ۹۰ هزار میلیارد تومانی خود برای مستمری‌ها را با کمک بانک مرکزی  تأمین می‌کند.

خطر جدید برای کارگران شرکتی
 حاجی اسماعیلی به اقدام شجاعانه رئیس‌جمهور در حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی اشاره کرد و آن را تحقق مطالبه‌ای چند ساله دانست که پیش‌تر توسط مجلس و شورای نگهبان به نتیجه نرسیده بود.‌او با انتقاد از رواج رانت و سوءاستفاده در این ساختار توضیح داد که چگونه این شرکت‌ها با گسترش غیرقانونی حوزه فعالیت خود از مشاغل خدماتی ساده به بخش‌های تخصصی، شکاف حقوقی عمیقی ایجاد کرده بودند.‌او هشدار داد که این تصمیم مترقی اگر با نظارت دقیق همراه نباشد می‌تواند به فاجعه‌ای جدید بدل شود و از دولت خواست مراقب باشد در فرآیند تبدیل وضعیت کارگران فعلی شاغل در این شرکت‌ها تعدیل نشوند.

نقاط کور بیمه بیکاری
در بخش دیگری از این گفت‌وگو حاجی اسماعیلی به تشریح نخستین و مهم‌ترین سپر حمایتی قانونی، یعنی بیمه بیکاری پرداخت و گفت: با وجود کارآمدی این ابزار برای تأمین موقت معیشت بیکاران در نظام حمایتی شاهد شکاف عمیقی هستیم، چراکه چند میلیون نفر از کارگران غیررسمی، فصلی، ساختمانی و فعالان پلتفرم‌های اینترنتی از قلم افتاده‌اند.‌او با اشاره به رکود مطلق در حمل‌ونقل عمومی به‌دلیل تعطیلی اداره‌ها و دانشگاه‌ها که مسافری برای تاکسی‌های اینترنتی باقی نگذاشته، برآورد کرد حدود ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون نیروی کار که عمدتا شغل دومشان را در این فضا از دست داده‌اند نیازمند حمایت فوری هستند.نخستین و فوری‌ترین پیشنهاد او ایجاد یک پنجره ثبت‌نام ویژه برای افراد بدون بیمه و شاغلان در بستر فضای مجازی است تا از این طریق شناسایی شوند و تحت حمایت‌های معیشتی یا یارانه‌ای قرار گیرند.