مصادره اموال و مجازات‌های سنگین در انتظار همکاران دشمن

امیرحسین کلاته، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با تلویزیون اینترنتی همشهری درباره جزئیات اطلاعیه دادستانی کل کشور در مورد مصادره اموال ایرانیانی که با دشمنان همکاری می‌کنند توضیحاتی ارائه کرد.

  یک قانون جدید مصوب مهرماه وجود دارد که به تصویب شورای نگهبان هم رسیده و درباره برخورد با جاسوسان و نفوذی‌های دشمن است.
  این قانون مشتمل بر ۹ ماده است و به تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی می‌پردازد.
  بر اساس ماده یک این قانون، هرگونه اقدام عملیاتی در همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله ایالات متحده آمریکا مشمول مصادره اموال خواهد شد.
  تمامی اموال این افراد قابلیت مصادره دارد.
  این مصادره هم شامل اموال منقول و هم اموال غیرمنقول می‌شود.
  در گذشته هم در قانون مجازات اسلامی مواردی از این دست وجود داشت.
  اما این قانون جدید بعد از جنگ ۱۲ روزه به تصویب مجلس رسید تا قضات بتوانند سریع‌تر و قاطع‌تر برخورد کنند.
  این قانون به دستگاه قضایی امکان می‌دهد بدون اتلاف وقت قانونی با این افراد برخورد کند.
 این موضوع شامل افرادی می‌شود که در هر نقطه از دنیا علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت کنند.
  فرقی نمی‌کند این اقدامات از طریق حضور در تجمعات، ارسال عکس و فیلم از محل اصابت‌ها یا فعالیت‌های رسانه‌ای باشد.
  حتی ارسال تصاویر و اطلاعات برای شبکه‌های معاند هم می‌تواند مشمول این قانون شود.
  در شدیدترین حالت، قانون برای این اقدامات مجازات‌هایی تا حد اعدام نیز پیش‌بینی کرده است.
  این قانون شامل افرادی که در داخل کشور علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند نیز می‌شود.
  طبق مواد مختلف این قانون از جمله ماده ۲ و ماده ۶، این احکام به افراد داخل کشور هم تسری پیدا می‌کند.
  مجازات‌هایی مانند مصادره اموال، مجازات محاربه، اعدام یا نفی بلد از جمله ابزارهای بازدارنده در این قانون هستند.
  افرادی که با دشمن همکاری می‌کنند در واقع دشمنان کشور هستند که صرفاً فارسی صحبت می‌کنند.
  مواردی مشاهده شده که برخی افراد از پشت‌بام‌ها فیلم می‌گیرند و برای شبکه‌های معاند ارسال می‌کنند.
 قانون‌گذار برای ارسال تصویر، پیام یا هرگونه کمک به رژیم صهیونیستی یا آمریکا مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است.
  توقیف اموال می‌تواند هم به صورت سندی و هم به صورت فیزیکی انجام شود.
  در اموال منقول توقیف فیزیکی و در اموال غیرمنقول توقیف ثبتی و سندی انجام می‌شود.
  دادستانی می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن حتی کمتر از ۴۸ یا ۷۲ ساعت اموال افراد را توقیف کند.
  اگر کسی برای فرار از قانون اموال خود را به نام افراد دیگر منتقل کند، این موضوع نیز قابل رصد است.
 نهادهای قضایی تمام نقل‌ وانتقالات مالی را با دقت رصد می‌کنند.
 هیچ‌گونه نقل‌وانتقالی از چشم نهادهای نظارتی و قضایی دور نخواهد ماند.