کالابرگ در بهار رشد میکند
درخواست افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تغییر قیمت کالاها در بهار آینده به دولت ارسال خواهد شد
احمد میرخدایی | روزنامهنگار
در آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مصوب دی1404، بهصراحت اعلام شده است که قدرت خرید مصرفکننده باید حفظ شود و بر همین اساس افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تغییر قیمت کالاها تأیید شده است.
به گزارش همشهری آنلاین، قیمت اغلب کالاها بهخصوص کالاهای اساسی در ماههای اخیر افزایشی بوده و فعلا دورنمای امیدوارکنندهای برای فروکشکردن تورم در ماههای آینده وجود ندارد؛ ازاینرو بسیاری از مردم از کاهش قدرت خرید اعتبار کالابرگ نگران هستند؛ این در حالی است که این اعتبار بهمنظور تضمین امنیت غذایی مردم اختصاص پیدا کرده و طبیعتا برای حفظ کاربرد آن، باید متناسب با رشد قیمتها بهروزرسانی شود.
چالش میزان افزایش اعتبار کالابرگ
بررسی جزئیات آییننامه تضمین امنیت غذایی نشان میدهد که ستون فقرات این طرح، تعدیل فصلی اعتبار است. در ماده۳ این آییننامه بهصراحت ذکر شده که افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاها باید بهصورت فصلی ارزیابی و از طریق افزایش اعتبار جبران شود.
حال این پرسش مطرح است که آیا در ادامه، تناسب میان اعتبار کالابرگ و تورم کالاهای اساسی حفظ میشود یا افزایش اعتبار به میزانی خواهد بود که قادر به حفظ قدرت خرید آن نباشد و بدتر از همه این است که در نهایت اعتبار کالابرگ نیز مانند یارانه نقدی 45هزار و 500تومانی تمایل به تثبیت پیدا کند.
قیمت کالاهای اساسی در ماههای پایانی سال روندی صعودی داشته است. اگر افزایش اعتبار صرفا براساس نرخ تورم فصل بهار محاسبه شود، عملا کاهش قدرت خریدی که در زمستان به خانوارها تحمیل شده است، نادیده گرفته خواهد شد.
ایمان زنگنه، سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت کار اعلام کرده است: ظرفیت قانونی ارائه پیشنهاد افزایش کالابرگ در فصل بهار متناسب با افزایش قیمتها وجود دارد و وزارت رفاه این پیشنهاد را ارائه خواهد داد.
تورم بازار یا تورم سبد تنظیم بازار؟
یکی از نکات مهم در فرایند افزایش اعتبار، مبنای محاسبه تغییر قیمت اقلام است. اینکه متولیان امر صرفا قیمت ستاد تنظیم بازار را ملاک قرار دهند یا اینکه واقعیت بازار را بپذیرند. برای نمونه، ممکن است ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب فروش یک کیلو گوشت مرغ را عددی تعیین کند که نرخ بازار بهمراتب بالاتر از آن است. در این وضعیت، اگر متولیان کالابرگ، واقعیت بازار را مدنظر قرار دهند حفظ قدرت خرید کالابرگ مبتنی بر واقعیت خواهد بود.
چالش تأمین افزایش اعتبار
با اینکه در مصوبه هیأت دولت، به ظرفیت قانونی برای افزایش اعتبار کالابرگ اشاره شده، سؤال اساسی این است که بار مالی این افزایش در شرایط تنش تورمی چگونه تأمین خواهد شد؟
آییننامه بهوجود «منابع موجود در حساب پشتیبان» اشاره کرده است، اما با توجه به کسری بودجه دولت و نوسانات ارزی، پایداری منابع حساب پشتیبان، محل تأمل جدی است.
از سوی دیگر بهواسطه تسویه کوتاهمدت اعتبار کالابرگ با فروشندگان اقلام کالابرگ، دولت باید منابع دیداری در اختیار داشته باشد، در غیراین صورت، حتی باوجود حسن نیت مجری، بهروزرسانی اعتبار کالابرگ در عمل اجرا نخواهد شد و فشار تورم همچنان بر دوش دهکهای کمدرآمد باقی خواهد ماند.
آزمون بهاری کالابرگ
بانک مرکزی، تورم مصرفکننده در بهمنماه را 8.4درصد اعلام کرده است. با فرض تداوم وضعیت تورمی فعلی، اعتبار کالابرگ فقط در بهمن و اسفند سالجاری حدود 19درصد از ارزش خود را از دست خواهد داد و در 3ماه بهار1405 نیز حتی با فرض نصف شدن شتاب تورمی، حدود 15درصد دیگر در مقابل تورم تضعیف خواهد شد.
در این شرایط برای حفظ قدرت خرید اعتبار کالابرگ، انتظار میرود اعتبار مذکور از 15(سناریوی جبران تورم زمستان) تا حوالی 30درصد (سناریوی جبران تورم زمستان و بهار) افزایش پیدا کند.
فارغ از همه سناریوها، موفقیت طرح حفظ قدرت خرید اعتبار کالابرگ، به شفافیت در روش محاسبه، پوشش عقبافتادگی قیمتی ماههای قبل و مهمتر از همه، تأمین پایدار منابع مالی آن بستگی دارد.