گزارش
منطقه امن اعتراض
سحر خانمحمدی | روزنامهنگار
اصل۲۷ قانون اساسی یکی از چالشبرانگیزترین اصول پس از انقلاب است، اصلی که تصریح میکند تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. با این حال، در 4دهه گذشته قانون جامع و شفافی برای نحوه اجرای آن شکل نگرفت و همین خلأ بارها مسیر اعتراضات مسالمتآمیز را با ابهام و چالش روبهرو کرده است.
تلاشهای نیمهتمام برای ساماندهی تجمعات
سابقه تلاشها برای پر کردن این خلأ طولانی است. سال۱۳۹۶، پس از ناآرامیهای دیماه، شورای شهر تهران طرحی تصویب کرد که شهرداری را مکلف به تعیین محلهایی مشخص برای تجمعات اعتراضی میکرد. دولت نیز ۱۰نقطه در تهران معرفی کرد، اما دیوان عدالت اداری این مصوبه را بهدلیل محدود کردن حق تجمع به مکان خاص مغایر اصل۲۷ دانست و آن را ابطال کرد.
از لایحه دولت تا طرح مجلس دوازدهم
در ناآرامیهای۱۴۰۱، دولت سیزدهم لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» را با قید فوریت به مجلس شورای اسلامی فرستاد. رویکرد لایحه بر «اطلاعرسانی» به جای «اخذ مجوز» استوار بود، با هدف تسهیل تجمعات قانونی و جلوگیری از اخلال در نظم عمومی. با این حال، بررسی آن در مجلس متوقف ماند تا اینکه وقایع ۱۸ و ۱۹دی ۱۴۰۴ روند رسیدگی به آن را شتاب داد.
تغییر رویکرد در قانون تجمعات
مجلس دوازدهم در نهایت تنها چند روز پس از وقایع دیماه۱۴۰۴، کلیات طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها در اجرای اصل۲۷» را با ۲۱۵رأی موافق تصویب کرد، طرحی ۲۹مادهای که براساس آن برگزاری تجمع نیازمند مجوز نیست و صرفا باید زمان، مکان و محور آن به فرمانداری اطلاع داده شود. برگزاری تجمع در اماکن حساس مانند مراکز درمانی، دیپلماتیک و نظامی ممنوع است و شهرداریهای سراسر کشور موظف شدهاند مکانهای مناسب و ایمن برای این منظور آماده کنند.
شهرداری تهران، بازوی اجرایی اصل۲۷
تا امروز، اجرای اصل۲۷ بیشتر در سطح متن و مصوبه باقی مانده بود و نه متولی اجرایی آن مشخص بود و نه زیرساختی برایش آماده شده بود. اکنون شهرداری تهران وارد فاز عملیاتی شده و مسئولیت تعیین، تجهیز و آمادهسازی فضاهای مشخص برای تجمعات را بر عهده گرفته است، اقدامی که میتواند این حق قانونی را از حالت نظری خارج و به یک روال اجرایی شفاف و روزمره تبدیل کند.
آمادگی وزارت کشور برای راهاندازی سامانه آنلاین
در سطح ملی نیز زیرساختها در حال تکمیل است. علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرده وزارت کشور برای اجرای تکالیف پیشبینیشده در این طرح آمادگی کامل دارد و زیرساختهای لازم، ازجمله سامانه آنلاین مرتبط با ثبت و اطلاعرسانی تجمعات از هماکنون آماده است. به گفته او، بخشی از مواد طرح در مجلس تصویب شده و تدوین آن با همکاری وزارت کشور انجام گرفته است. بررسی نهایی بهدلیل در دستور کار قرار گرفتن لایحه بودجه موقتا متوقف شده، اما پس از تصویب کامل و تأیید شورای نگهبان، آییننامه اجرایی تدوین و سامانه مربوطه فعال خواهد شد.
زینیوند تأکید کرد اجرای این قانون میتواند از بروز نابسامانی در روند اعتراضات جلوگیری کند و مانع تبدیل برخی تجمعات به اغتشاش شود، وضعیتی که در مواردی موجب خسارات و به حاشیه رفتن مطالبات اصلی شده است.
مرزبندی بین اعتراض و اغتشاش
اصل۲۷ حالا در آستانه عبور از تفسیرهای مبهم و ورود به میدان اجراست، گامی که اگر کامل و دقیق عملیاتی شود، میتواند هم آزادی تجمع را تضمین کند و هم مرز اعتراض مسالمتآمیز را از بینظمی جدا سازد.
