دولت با مردم صحبت کند

لیلا شریف | روزنامه‌نگار 

  سال1401 بود که نخستین کمیته با مأموریت بررسی ناآرامی‌های آن سال تشکیل شد تا به بررسی وضعیت آسیب‌دیدگان آن‌روزها بپردازد. اکنون نیز با شکل‌گرفتن اعتراضات، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دستور ایجاد یک هیأت ویژه برای بررسی اتفاقات بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام را صادر کرد تا ابعاد مختلف این اتفاق به‌درستی مورد بررسی قرار گیرد و در مسیر دادخواهی حرکت شود. تجربه سکینه پاد به‌عنوان مسئول کمیته بررسی ناآرامی‌های1401، موجب شد که این‌روزها هم پیشنهاد تشکیل یک کمیته ویژه را به رئیس‌جمهور مطرح کند. به بهانه واکاوی اثرگذاری این کمیته‌ها با سکینه پاد به گفت‌وگو پرداختیم.

با شروع اعتراضات مرتبط با شرایط اقتصادی، شاهد بودیم که شما به‌عنوان عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های‌۱۴۰۱ به رئیس‌جمهور پیشنهاد دادید که سازوکاری فوری برای ثبت شکایات و مستندات مردمی که در ناآرامی‌های کنونی از سوی فرصت‌طلبان متضرر شده‌اند، ایجاد شود. هر‌چند این پیشنهاد اجرایی نشد، اما به‌دلیل اتفاقات ایلام شاهد بودیم که کمیته ویژه‌ای شکل گرفت. با توجه به این سازوکار و پیشنهاد شما، به ما بگویید که این قبیل کمیته‌ها قرار است چه خلئی را پر کنند که ساختارهای فعلی در بزنگاه‌های خاص و اعتراضات توانایی انجام آن را ندارند؟ این کمیته‌ها تا چه حد می‌توانند کمک‌کننده باشند؟
فلسفه اصلی تشکیل این کمیته‌ها ایجاد یک مرجع قابل اعتماد است؛ مرجعی که اگرچه به ابتکار حاکمیت شکل می‌گیرد، ‌نقش یک نهاد بینابینی را ایفا می‌کند و می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند.
در چنین شرایطی، حاکمیت خود یکی از طرف‌های ماجراست و ممکن است مورد اتهام یا انتقاد قرار بگیرد. از سوی دیگر، مردم به‌واسطه نارضایتی از برخی عملکردها اعتراض می‌کنند که این اعتراض، حق قانونی آنهاست. اما به‌دلیل نبود کامل بسترهای اعتراض سالم، این فضا گاهی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و به خشونت کشیده می‌شود. حاکمیت در این شرایط موظف است که یک بررسی مدبرانه و منصفانه، بدون هیچ سوگیری داشته باشد. در این شرایط باید کمیته تشکیل شود. مهم‌ترین نکته در فعالیت این کمیته‌ها مربوط به جلب اعتماد شهروندان است؛ در واقع باید افراد بی‌طرف پای کار باشند که نظرشان را منصفانه به حاکمیت بدهند.
 اصل پاسخگویی که دولت‌ها باید داشته باشند و به آن متعهد باشند، اقتضا می‌کند تا سازوکاری را تعریف کنند و اگر شهروندان در جریان یک اعتراض، آسیب دیدند، امکان ثبت شکایت داشته باشند، مستندات ارائه بدهند و حاکمیت بتواند در نقاطی که خطا مربوط به نیروی انسانی درون ساختار است، جبران خسارت و به شهروند خود کمک کند و در مقابل آن فردی که دغدغه‌اش معیشت و مردم نیست، به‌درستی اقدام کند.
در همین راستا یک هیأت به دستور رئیس‌جمهور و از طرف وزیر کشور به ایلام رفتند. این کمیته‌ها برای آنکه کارآمد باشند، چه ترکیبی باید داشته باشند؟
این هیأت اگر بخواهد واقعا کارآمد باشد، حتما باید از افراد مؤثر جامعه مدنی تشکیل شود؛ ازجمله نمایندگان همان صنفی که بیشترین اعتراض را داشته‌اند، حقوقدانان و کنشگران اجتماعی. به‌عنوان فردی که این روزها برای گفت‌وگو در میان معترضان حاضر شدم، به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کنم که صادقانه با مردم صحبت کند و یک هیأت ایجاد کند و به مردم بگوید پای حقوق‌شان ایستاده است. حتی در برخی پرونده‌ها، حضور نهادهای تخصصی ضرورت دارد. برای مثال در ماجرای بیمارستان امام خمینی  ایلام لازم است‌ پزشکانی از وزارت بهداشت بررسی کنند که پروتکل‌های درمانی تا چه حد و توسط چه کسانی- چه مجریان قانون و چه معترضان- نقض شده است.
براساس تجربه‌ای که دارید، خروجی این کمیته‌ها چگونه ثبت و منتقل می‌شود؟ آیا گزارش‌ها صرفا توصیفی هستند؟
خروجی کاملا مستند و مکتوب است. ما صرفا گزارش توصیفی ارائه ندادیم، بلکه براساس بررسی‌ها، دستگاه‌ها را ملزم به جبران خسارت کردیم. در سال‌۱۴۰۱ حدود ۹۵۰‌میلیارد تومان از محل منابع خود کمیته یا دستگاه‌های مسئول جبران خسارت انجام شد. این جبران خسارت شامل آسیب‌های جسمی، تخریب منازل، آتش‌زدن محل کسب، خسارت به اموال عمومی و خصوصی و حتی پرداخت دیه بود و همه این موارد پرداخت شد.
این سازوکار مستلزم این است که فرد شاکی، ترس و هراسی از شکایت نداشته باشد. چگونه این مسئله را حل کردید؟
اصل اساسی از بین بردن ترس و هراس شهروندان بود. ما یک سامانه معرفی کردیم تا مردم بتوانند شکایت خود را ثبت کنند و بخشی هم برای بارگذاری مستندات درنظر گرفتیم. این دقیقا مطابق شیوه‌نامه کمیته‌های حقیقت‌یاب، چه در حقوق بین‌الملل و چه در سازوکارهای داخلی است و در تمام دنیا همین رویه وجود دارد.
 این موضوع بیشتر شامل افرادی می‌شود که در حاشیه ناآرامی ها آسیب دیدند یا افراد معترض و آسیب‌دیده هم چنین امکانی دارند؟
اعتراض را حق مردم می‌دانیم، به همین دلیل این موضوع شامل معترضان آسیب‌دیده هم می‌شود.
 پس شما براساس آنچه مردم ثبت می‌کنند، دست به بررسی می‌زنید. اگر روایت‌ها متناقض باشد، چگونه قضاوت انجام می‌شود؟
قضاوت عادلانه نیازمند مستندات، ادله و شهادت شهود است. ممکن است از یک حادثه، روایت‌های متفاوت وجود داشته باشد. در این موارد، معیارهای پذیرفته‌شده حقوقی ملاک قرار می‌گیرد. در سال۱۴۰۱ حتی در مواردی که ضارب مشخص نبود یعنی معلوم نبود آسیب از سوی مجری قانون بوده یا فردی خارج از اعتراض، از باب مسئولیت‌پذیری، جبران خسارت انجام شد و دیه دادیم. اصل ماجرا حمایت از مردم بود.
نکته‌ای که از سوی برخی مطرح می‌شود این است که یک سوی ماجرا مردمی هستند که از قدرتی برخوردار نیستند اما سوی دیگر ممکن است فردی قرار داشته باشد که از حمایت‌هایی برخوردار باشد. این مسئله را چطور درنظر می‌گیرید؟
اصل ما مردم است و آن نیرویی که مجری قانون حساب می‌شود، سازمان قضایی دارد و از طریق‌های دیگر مجبور به جبران خسارت می‌شوند. مسئله اصلی ما مردم هستند.
گزارش نهایی کمیته‌ها در اختیار چه نهادهایی قرار می‌گیرد، آیا محدود به رئیس‌جمهور است؟
گزارش نهایی مستقیما در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد؛ چون حکم کمیته را ایشان صادر کرده‌اند و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور هستند. در موارد لازم، گزارش به شورای‌عالی امنیت ملی هم ارائه می‌شود. همچنین اگر نیاز باشد، پاسخ رسمی کمیته به همراه گزارش برای نهادهایی مانند شورای حقوق بشر، دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر ارسال می‌شود.
 با توجه به تجربه کمیته‌۱۴۰۱، این کمیته‌ها که در شرایط بحرانی ایجاد می‌شوند، چقدر می‌توانند کارآمد باشند؟
فلسفه وجودی این کمیته‌ها دقیقا برای شرایط بحرانی است. تجربه ما در ۱۴۰۱ نخستین تجربه بود و طبیعتا سختی‌های زیادی داشت، اما یک مسیر ضروری است و ما باید به این سمت حرکت کنیم. اگر ما این سازوکارهای داخلی را فعال نکنیم، سازوکارهای بین‌المللی علیه کشور فعال می‌شوند.
 برخی معتقدند که این کمیته‌ها بیشتر برای مقابله‌به‌مثل با سازوکارهای جهانی ایجاد شده است. این نگاه درست است؟
نه، مسئله اصلی برای ما مردم هستند. سازمان‌های بین‌المللی نه جبران خسارت می‌کنند و نه دغدغه مردم را دارند، بلکه درنهایت منجر به تحریم‌هایی می‌شوند که مستقیما زندگی مردم را هدف قرار می‌دهد.


بایسته‌های یک کمیته اثرگذار
پس شما باور دارید که این کمیته‌ها می‌توانند با سازوکاری که دارند، کارآمد باشند؟
ساز‌و‌کاری که باید وجود داشته باشد. من روی بایسته‌ها خیلی تأکید دارم. بدنه کمیته و اعضای کمیته باید از جامعه مدنی و کنشگران باشند تا مردم بدانند که صدایشان در کمیته شنیده می‌شود.
 با توجه به شرایط کشور این کمیته‌ها چقدر به این بایدهایی که شما می‌گویید، نزدیک هستند؟
من به مواجهه دولت پزشکیان با اعتراضات، امتیاز بالایی می‌دهم؛ حداقل در ادبیات تمامی مسئولان، اعلام شد که اعتراضات بحق را به رسمیت می‌شناسند.
 این کمیته‌ها با چه موانعی ممکن است روبه‌رو شوند؟
همکاری دستگاه‌های اجرایی یکی از چالش‌های اصلی است؛ از پزشکی قانونی گرفته تا وزارت کشور و نیروهای انتظامی و قضایی. کمیته بدون این اطلاعات نمی‌تواند کار کند. عامل دیگر، غلبه نگاه صرفا امنیتی است. این نگاه باید کنار گذاشته شود تا کمیته بتواند با اختیارات کافی و رویکرد واقع‌بینانه عمل کند.