افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، در حالی بهعنوان یکی از محورهای حمایتی دولت مطرح شده که واقعیتهای اقتصادی کشور روایت متفاوتی پیش روی جامعه حقوقبگیر قرار میدهد. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به نرخ تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی اعلام کرده است که این میزان افزایش حقوق نهتنها جبرانکننده فشارهای معیشتی نیست، بلکه به معنای کاهش مستقیم قدرت خرید و فقیرتر شدن حدود ۲۰درصدی کارکنان و بازنشستگان در سال آینده خواهد بود.
این اظهارات، بار دیگر شکاف عمیق میان درآمد اسمی و هزینه واقعی زندگی را برجسته کرده است؛ شکافی که در سالهای اخیر به یکی از مزمنترین معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده و طبقه حقوقبگیر را در معرض فرسایش مستمر قرار داده است.
افزایش اسمی، کاهش واقعی
در منطق اقتصادی، افزایش حقوق زمانی میتواند اثر مثبت داشته باشد که دستکم همتراز با نرخ تورم باشد. در غیر این صورت، رشد عددی حقوق تنها توهم آماری ایجاد میکند و نتیجه نهایی آن کاهش قدرت خرید است. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، فاصله ۲۰ درصدی میان تورم و افزایش حقوق پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مستقیما از معیشت حقوقبگیران کسر خواهد شد و این گروه را با واقعیت فقیرتر شدن مواجه میکند.
در چنین شرایطی، خانوادههای حقوقبگیر ناچار خواهند شد بخشی از هزینههای ضروری خود را حذف کنند یا به تعویق بیندازند؛ روندی که کاهش مصرف، افت کیفیت زندگی و افزایش نابرابری به دنبال دارد.
قربانیان خاموش تورم
در میان گروههای مختلف حقوقبگیر، بازنشستگان و معلمان بیش از سایرین در معرض آسیب قرار دارند. این گروهها به دلیل درآمد ثابت و محدود، امکان جبران کاهش قدرت خرید از مسیرهای جانبی را ندارند. کاهش واقعی حقوق در سال آینده میتواند فشار مضاعفی بر این قشر وارد کند و پیامدهای اجتماعی گستردهتری از جمله افزایش نارضایتی و ناامنی معیشتی به همراه داشته باشد.
مُسکنی بدون اثر...
دولت در دفاع از لایحه بودجه، معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان را بهعنوان ابزاری برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مطرح کرده است. با این حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق این استدلال را ناکافی میداند و به ترکیب واقعی حقوق کارکنان دولت اشاره میکند.
بر اساس آمار ارائهشده، بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد کارکنان دولت و بیش از ۹۵ درصد بازنشستگان و معلمان، حقوقی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان دریافت میکنند. بنابراین حقوق این افراد اساسا به سقف ۴۰ میلیون تومان نمیرسد تا از معافیت مالیاتی بهرهمند شوند. در نتیجه، این سیاست در عمل تأثیر ملموسی بر معیشت اکثر حقوقبگیران نخواهد داشت.
بودجه انقباضی و هشدار مجلس
لایحه بودجه ۱۴۰۵ از نگاه بسیاری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی، نشانههایی از بودجه انقباضی دارد؛ بودجهای که تلاش میکند کسری منابع را کنترل کند، اما هزینه آن را به جامعه حقوقبگیر تحمیل میکند. کاهش قدرت خرید کارکنان دولت نهتنها یک مسئله فردی، بلکه عاملی برای تعمیق رکود و تضعیف تقاضای داخلی است.
هشدار کمیسیون تلفیق را میتوان زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران دانست؛ هشداری که نشان میدهد بدون بازنگری در میزان افزایش حقوق و همسویی آن با واقعیت تورم، بودجه ۱۴۰۵ بهجای حمایت از معیشت مردم، به عاملی برای فقیرتر شدن تدریجی آنان تبدیل خواهد شد.
تداوم شکاف مزدی در سایه تورم مزمن
در همینه زمینه :
سواد اقتصادی
یادداشت
گزارش
