• چهار شنبه 26 آذر 1404
  • الأرْبِعَاء 26 جمادی الثانی 1447
  • 2025 Dec 17
چهار شنبه 26 آذر 1404
کد مطلب : 269138
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/59LnY
+
-

آیا زاکانی از شهرداری می‌رود؟

روز گذشته در جریان برگزاری جلسه شورای شهر تهران، یکی از خبرنگاران با طرح سؤال از رئیس پارلمان شهری درباره مصوبه مجلس و آیین‌نامه هیأت دولت مبنی بر شرایط احراز سمت شهرداران کلانشهرها پرسید و مهدی چمران اینطور پاسخ داد: «آنچه از سوی دولت و مجلس تصویب شده، به‌عنوان قانون لازم‌الاجراست. درباره احتمال تغییر یا اضافه‌شدن موارد جدید، ازجمله موضوعات مرتبط با پزشکی یا مدرک، اطلاعی ندارم و اگر تصمیمی گرفته شود، از سوی هیأت دولت اعلام خواهد شد.» این پرسش به سرعت در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد و برخی هم تیتر زدند «چمران رفتن زاکانی از شهرداری را تأیید کرد». اما آیا واقعا چنین مصوبه‌ای وجود دارد و قرار است اجرایی شود؟ موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، رئیس شورای‌عالی استان‌ها در برنامه 
پارک وی در این‌باره توضیح داده است.

آیا آقای زاکانی با مدرک پزشکی هسته‌ای می‌تواند در دوره بعدی مدیریت شهری هم بر صندلی شهرداری بنشیند یا خیر؟
بحث فعلی این نیست که در دوره بعدی چه شرایطی وجود خواهد داشت. موضوع اصلی این است که براساس قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، رشته‌های تحصیلی به وزارت کشور و شورای‌عالی استان‌ها واگذار شد تا توسط آنها بررسی و به تصویب هیأت وزیران برسد. فرایندی که باید انجام می‌شد، شامل تصویب تعدادی از رشته‌ها بود و برخی دیگر نیاز به تأیید مجدد دارند. بر همین مبنا آخرین مکاتبه‌ای که از سوی دولت با شورای‌عالی استان‌ها صورت گرفته، براساس ماده ۱۰۳ یا ۱۰۹ قانون شوراها تکلیف تهیه رشته‌های تحصیلی را به ما واگذار کرده است. ما با وزارت کشور کارگروهی تشکیل داده‌ایم تا تمام رشته‌های تحصیلی مورد نظر را بررسی کنیم و سپس آنها را به هیأت دولت ارائه دهیم.

درحال حاضر کدام رشته‌ها تأکید شده است؟
در حال حاضر نمی‌توانیم بگوییم که به کدام رشته‌های تحصیلی تأکید شده یا نشده‌ است؛ این موضوع بستگی به جلسه کارگروه بین شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور دارد که بررسی رشته‌های تحصیلی برای انتخاب شهردار به دولت اعلام خواهد شد.

اگر هیأت دولت این مصوبه کارگروه را تأیید نکند
 چه اتفاقی خواهد افتاد؟
به‌نظر من بعید است که تأیید نکنند، چون قانونگذار این تکلیف را بر عهده شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور گذاشته و ما موظف به انجام آن هستیم. قانون مشخص کرده که چه کسانی باید این فرایند را دنبال کنند.

این خبر را به اشتراک بگذارید