• چهار شنبه 26 آذر 1404
  • الأرْبِعَاء 26 جمادی الثانی 1447
  • 2025 Dec 17
چهار شنبه 26 آذر 1404
کد مطلب : 269137
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/4RLm7
+
-

بن‌بست ارزانی لبنیات ‌

قیمت‌گذاری لبنیات به مانع خورد؛ صنایع لبنی می‌گویند هر موقع شیر به قیمت مصوب گرفتیم محصول به قیمت مصوب می‌دهیم

گزارش
بن‌بست ارزانی لبنیات ‌

احمد میرخدایی

روزنامه‌نگار|نوسان‌های پی‌درپی قیمت لبنیات در هفته‌های اخیر بار دیگر شکاف میان هزینه تولید و سیاست‌های کنترلی دولت را آشکار کرده است. تصمیم ستاد تنظیم بازار برای کاهش قیمت شیر خام و قیمت‌گذاری دستوری 4 قلم لبنی، اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده اتخاذ شده اما اعتراض دامداران و صنایع لبنی را به‌دنبال داشته  است.

واکنش صنعت: دامدار شیر ارزان نمی‌دهد
به‌دنبال این مصوبه، انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور نسبت به کاهش قیمت مصوب شیر خام و قیمت‌گذاری دستوری 4 قلم لبنی اعتراض کرد. بنا به اعلام این انجمن قیمت جدید شیر خام (۲۹۵ هزار‌ریال به‌ازای هر کیلوگرم) کمتر از بهای تمام‌شده دامداران است و در شرایط فعلی هیچ دامداری حاضر نیست شیر خود را با قیمتی کمتر از کیلویی ۳۵۰‌هزار ریال به صنایع تحویل دهد.

روایت تولیدکنندگان از واقعیت بازار
فعالان صنعت لبنیات ریشه اصلی نوسانات را در رشد هزینه‌های تولید می‌دانند؛ از افزایش قیمت شیر خام و نهاده‌های دامی گرفته تا رشد دستمزدها، حمل‌ونقل و اثر نوسانات ارزی. از نگاه آنها قیمت‌های مصوب دولتی با ساختار واقعی هزینه‌ها همخوانی ندارد و ادامه این وضعیت، اول حاشیه سود را به حداقل رسانده و در ادامه واحدهای لبنی را در آستانه زیان قرار داده است.

سیاست کنترلی دولت برای مهار بازار
در واکنش به این شرایط ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود قیمت شیر خام و 4 قلم اصلی لبنی را بازنگری و مصوب کرد. براساس این مصوبه قیمت شیر خام از در کارخانه کیلویی ۲۹هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و قیمت‌هایی مشخص برای شیر نایلونی، شیر بطری، پنیر UF و ماست درنظر گرفته شده است. همزمان بر استقرار بازرس‌های نظارتی برای کنترل بازار تأکید شده تا از افزایش‌های خارج از ضابطه جلوگیری شود.‌محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در این جلسه با انتقاد از وضعیت بازار لبنیات از احتمال ممنوعیت صادرات شیر خشک به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترلی یاد کرد و گفت: اگر قیمت‌ها به‌صورت داوطلبانه اصلاح نشود دولت از اهرم‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد. هرچند ترجیح بر پرهیز از برخوردهای قضایی و تکیه ‌بر همکاری تولیدکنندگان است.



 

این خبر را به اشتراک بگذارید