خبر: وزارت اقتصاد خبر داده 77درصد از تأمین مالی اعتبارات عمرانی - بخوانید بودجه عمرانی کشور - در 4ماه نخست امسال از محل انتشار و فروش اوراق مالی صورت گرفته که به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از این اوراق همان اوراق مشارکت باشد که به نوعی استقراض از جیب آیندگان است. آنطور که شبکه اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد گزارش داده در 4ماه نخست امسال در مقایسه با پارسال، به‌دلیل استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی در حدود 18درصد بودجه عمومی، برخی شاخص‌های بودجه‌ای دولت به‌ویژه در حوزه اعتبارات عمرانی و همچنین تحقق منابع عمومی بهبود یافته‌اند، هر چند به‌دلیل رشد 61درصدی منابع نفتی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، سهم این منابع در بودجه افزایش یافته است.
نقد: استفاده از ابزار اوراق مالی برای تأمین بخشی از کسری بودجه دولت اگرچه به‌دلیل بهبود شاخص نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی به میزان 21.3درصد در پایان سال گذشته قابل دفاع است، اما انتشار و فروش افراطی اوراق مالی و هزینه‌کردن منابع ریالی جمع شده با نرخ سود بالا تهدید‌آمیز است و در صورت نظارت‌نکردن بر نحوه هزینه این منابع گران در طرح‌ها و پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی و بدون سود مناسب، خطری است که در عمل به‌معنای گرفتن مالیات از نسل آینده‌‌ای است که نقش و سهمی در گرفتاری این روزها ندارد. شرط موفقیت دولت حاضر در اتخاذ چنین سیاستی در گروی اصلاحات ساختاری در دخل و خرج سالانه است وگرنه تبدیل بخشی از بدهی‌های دولت به اوراق بهادار شکننده و پرهزینه خواهد بود. افزون بر اینکه نرخ سود بالای این اوراق ازجمله اوراق مشارکت از یک سو و تسویه بدهی‌های دولت با انتشار اسناد بدهی خزانه با نرخ‌هایی که این روزها به جذابیت بازار سرمایه افزوده، می‌تواند ساختار دیگر بازارها و نرخ‌ها ازجمله نرخ سود در بازار پول را متزلزل و دولت‌های آینده را مقروض‌تر سازد.
اجرای طرح‌های عمرانی با پول قرضی
در همینه زمینه :
