مطالبه بی‌‌تفسیر مجلس برای اجرای کالابرگ
سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار
با تداوم نوسان قیمت کالاهای اساسی و افزایش فشار بر هزینه‌های خانوار، مجلس بار دیگر دولت را خطاب قرار داده و اجرای فوری و کامل قانون کالابرگ را مطالبه کرده است؛ مطالبه‌ای که اکنون نه در سطح توصیه، بلکه در سطح الزام مطرح می‌شود.
نظر صریح مجلس: اجرای کامل بدون تفسیر
علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس، در اظهاراتی روشن اعلام کرده نظر مجلس درباره کالابرگ «کاملاً شفاف و بدون ابهام» است. او گفته کالاهای اساسی باید با نرخ ثابت به دست مردم برسد و دولت موظف است قانون را موبه‌مو اجرا کند. تأکید او بر نرخ ثابت، اشاره‌ای مستقیم به هدف اصلی قانون دارد؛ ایجاد ثبات در بازار اقلام ضروری و جلوگیری از موج‌های تورمی که مستقیماً سبد مصرفی خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
منابع تأمین شده؛ بهانه‌ای برای تأخیر باقی نمانده
به گفته سلیمی، پیگیری‌های جدی مجلس باعث شده منابع مالی کالابرگ تأمین شود و از منظر اعتباری، هیچ خلئی بر اجرای طرح سایه نیندازد. او توضیح داده در ماه‌های گذشته جلسات متعددی بین کمیسیون‌های تخصصی، سازمان برنامه و دستگاه‌های مربوط برگزار شده و زیرساخت‌های فنی، سامانه‌ای و اعتباری طرح نهایی شده است. در نتیجه، مرحله فعلی اجرای قانون بیش از هر چیز منوط به اراده عملی دولت است، نه فراهم‌سازی مقدمات.
نگاه کارشناسان: اجرای ناقص، پیام منفی به جامعه می‌دهد
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اثرگذاری کالابرگ در کنترل قیمت کالاهای اساسی بیش از یارانه نقدی است، زیرا حمایت را مستقیماً به کالاهای ضروری متصل می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند اجرای ناقص یا آزمایشی این طرح می‌تواند پیام ضدحمایتی به جامعه مخابره کند و حتی انتظارات تورمی را تشدید نماید؛ درحالی‌که اجرای کامل و پایدار آن می‌تواند ضربه‌گیر مؤثری برای خانوارها در شرایط بی‌ثباتی بازار باشد.
نظارت سختگیرانه مجلس آغاز شده است
سلیمی تصریح کرده مجلس در نظارت بر روند اجرا کوتاه نخواهد آمد و دستگاه‌های اجرایی باید گزارش‌های دقیق و منظم درباره زمان‌بندی و کیفیت اجرا ارائه کنند. هدف مجلس از این سطح از نظارت، صرفاً رعایت تشریفات اداری نیست، بلکه ارزیابی اثر واقعی قانون در سطح زندگی مردم است. نمایندگان تأکید دارند استحکام این قانون زمانی سنجیده می‌شود که آثار آن در سبد خرید خانوار به‌طور ملموس قابل مشاهده باشد.
در نهایت، پیام مجلس روشن و بدون تردید است: قانون کالابرگ باید بی‌درنگ و دقیق اجرا شود. اکنون دولت در برابر مطالبه‌ای قرار دارد که وزن قانونی و پیامد اجتماعی آن هر دو سنگین است؛ مطالبه‌ای که اجرای آن می‌تواند بخشی از آرامش ازدست‌رفته بازار و معیشت را به جامعه بازگرداند.
