ضربه بانک‌ها به نهضت مسکن

احمد میرخدایی | روزنامه‌نگار 

4 سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن گذشته و اکنون روشن است که بزرگ‌ترین گره اجرای نهضت ملی، نه در زمین، پروانه و پیمانکار، بلکه در تسهیلات بانکی بوده است؛ گرهی که اگر باز می‌شد، هم سرعت ساخت‌وساز چند برابر می‌شد و هم هزینه نهایی واحدها برای متقاضیان به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کرد. به گزارش همشهری، قانون جهش تولید مسکن در مرداد ۱۴۰۰ با هدف ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4‌سال تصویب شد؛ قانونی که اختصاص زمین رایگان و ارزان دولتی و تخصیص تسهیلات بانکی 2 ستون اصلی آن بود اما در 4سالگی نهضت ملی مسکن، آنچه مشخص است یکی از این ستون‌ها بسیار سست‌تر از هدف‌گذاری‌ها بوده است.

خسارت بانک‌ها به اقشار کم‌درآمد
کم‌کاری بانک‌ها، پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن که اقشار کم‌درآمدتر جامعه محسوب می‌شوند به‌جا گذاشت. نهضت ملی مسکن بر مبنای ساخت در زمان کوتاه و با استفاده همزمان از آورده متقاضی و وام بانکی طراحی شده بود. اما وقتی تسهیلات در موعد مقرر تزریق نشد، پروژه‌ها چاره‌ای جز ادامه مسیر با اتکای تقریبا کامل به آورده نقدی متقاضیان نداشتند. نتیجه آن شد که در بسیاری از پروژه‌ها، سهم آورده خانوارها از چند صد میلیون به حوالی یک میلیارد تومان رسید و کل بار افزایش هزینه ساخت به متقاضیان تحمیل شد؛ اتفاقی که اساسا قرار نبود شامل حال متقاضیان شود. از سوی دیگر، تأخیر در تأمین مالی، پروژه‌ها را در معرض یکی از بی‌رحم‌ترین واقعیت‌های اقتصادی 4 سال اخیر قرار داد.

جریمه و خسارت سنگین تخلف بانک‌ها
براساس تبصره 5 ماده 4، سازمان امور مالیاتی باید 20 درصد تعهدات انجام‌نشده بانک‌ها را اخذ کند؛ رقمی که برای دوره مورد بررسی حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
دیوان محاسبات اعلام کرده است پس از پایان مهلت قانونی، ترک فعل بانک‌های عامل پیگیری خواهد شد اما بانک‌ها در تلاش هستند از راه‌های حقوقی خود را از پرداخت این جرایم معاف کنند. این در حالی است که بانک‌ها همواره متهم به پرداخت تسهیلات صوری به زیرمجموعه‌ها و وابستگان خود هستند و اکنون مبلغ مطالبات غیرجاری آنها به 1268همت می‌رسد که 455هزار میلیارد تومان از آن فقط مربوط به 100شخص حقوقی است. اکنون پرسش اصلی این است که اگر بانک‌ها در 4 سال گذشته به تکالیف قانونی خود عمل می‌کردند، نهضت ملی مسکن امروز چه موقعیتی داشت؟ براساس حجم تعهدات پرداخت‌نشده، می‌توان تصور کرد که بخش بزرگی از پروژه‌ها حداقل یکی دو سال زودتر به مرحله بهره‌برداری می‌رسید.

بانک‌ها طی دوره 4ساله منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهدی که برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی داشتند، فقط ۶۰۱ همت به این طرح وام داده‌اند و ۷۳ درصد تعهدات آنها ایفا نشده است.