# محدودیت_ثبت_طلاق

بخشنامه‌ای که تعداد ثبت طلاق در دفاتر رسمی را محدود می‌کرد، در دیوان عدالت اداری باطل شد. این بخشنامه از زمستان سال 1398از سوی قوه قضاییه صادر شده و در آن سقف تعداد طلاق‌ها مشخص می‌شد؛ به شکلی که امکان ثبت بیش از آن در دفاتر وجود نداشت. قوه قضاییه در آن سال اعلام کرد که برخی دلالان با دفاتر و کارمندان مجتمع‌های قضایی زد و بند می‌کنند. سهمیه طلاق برای هر دفترخانه 74واقعه در 6‌ماه ابتدای سال 1399تعیین شده بود که به معنی 12مورد در‌ماه است.
اکنون دیوان در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این دستور‌العمل برای ایجاد عدالت و مساوات بین دفاتر رسمی بود اما باعث تضییع حقوق آنها شده است. همچنین اجرای طرح سقف طلاق ناقض حقوق فردی و اراده و آزادی مراجعه‌کنندگان به دفترخانه دلخواه خود و در نتیجه موجبات نارضایتی و سردرگمی مردم شده که با باطل کردن رسمی این بخشنامه، سقف ثبت طلاق در دفتر‌خانه‌ها برداشته شده است.