مخالفت با برخورد پلیسی علیه سرمایه گذاران

فعالان اقتصادی در واکنش به درخواست وزارت صنعت برای افشای نام خریداران در بورس کالا، این اقدام را غیرقانونی دانسته و معتقدند موجب سلب اعتماد عمومی خواهد شد.
به گزارش همشهری، با اوج گرفتن جو پلیسی برای برخورد با کسانی که از آنها به عنوان اخلالگر اقتصادی نام برده می‌شود، ظاهرا وزارت صنعت، خواستار فاش‌شدن نام خریداران در بورس کالا شده است. هنوز مراجع رسمی این خبر را تأیید نکرده‌اند. وزارت صنعت خود مرجع تأیید معامله‌گران در بورس کالاست و مجوز معامله در بورس کالا براساس تأییدیه‌های صادر‌شده در سایت بهین‌یاب وابسته به وزارت صنعت صادر می‌شود. کارشناسان و اقتصاددانان بارها عامل اصلی توزیع رانت را اعمال سیاست سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری دانسته‌اند.

قیمت‌گذاری‌های دستوری عمدتا در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های وزارت صنعت ریشه داشته است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران که قبلا با استناد به قانون از افشا‌نشدن روند معاملاتشان در بورس مطمئن بودند حالا از آن بیم دارند که تحت‌تأثیر سیاست‌های پلیسی با مشکلات قضایی و اقتصادی مواجه شوند. این موضوع به موجی از نگرانی در بازار سرمایه دامن زده است.

در همین رابطه قاسم محسنی، عضو شورای بورس گفت: نظارت بر اسامی خریداران مواداولیه و همه معاملات تجاری برعهده وزارت صنعت است؛ وزارت صنعت فهرست افرادی را که می‌توانند به‌عنوان خریدار معامله کنند تعیین و به بورس کالا اعلام می‌کند.

او تأکید کرد: انتشار اسامی خریداران مواداولیه مشکلی را حل نمی‌کند و به‌جای این کار باید رانت‌های ایجادشده در اقتصاد از بین برود و قیمت‌ها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا معامله شود. به‌گفته او، به‌جای اقدامات اینچنینی، سیاست‌های دیگری که باعث افزایش قیمت محصولات و کالاها شده باید بازنگری و اصلاح شود. بهتر است به‌جای جنگیدن با معلول، علت‌ها بررسی شود. این اقدامات فقط مانند سرکوب‌کردن علائم بیماری با استفاده از مسکن است؛ نه درمان ریشه‌ای بیماری.

روح‌الله وحیدکیانی، رئیس امور نظارت بر تنظیم بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم در این‌باره گفت: انتشار اسامی خریداران نه‌فقط برای جلوگیری از کاهش تقاضای کاذب و التهاب بازار دردی را دوا نمی‌کند، بلکه بازار را به سمت شایعه و ناامیدی بیشتر سوق داده و ضمن افزایش بی‌اعتمادی به بورس، جنجال‌های جدیدی را نیز با خود به همراه خواهد آورد. او افزود: علت بروز این شرایط مربوط به سهمیه‌بندی براساس اطلاعات سایت بهین‌یاب و عامل دوم هم نوسانات نرخ ارز است.