کاغذبازی حذف نمی‌شود

فاطمه عسگری‌نیا | روزنامه‌نگار

«دریافت هرگونه کپی مدارک شناسایی و هویتی در دستگاه‌های اجرایی از ارباب رجوعان غیرقانونی و خلاف مقررات تعریف شده است!» این جمله‌ای است که معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور 6سال است تکرار می‌کند اما کو گوش شنوا؟ خیلی از کارشناسان معتقدند علت اینکه کسی این مصوبه و ابلاغیه را جدی نمی‌گیرد ناآشنایی مردم با این قانون است اما دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها می‌گویند زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح هنوز آن‌طور که باید و شاید در کشور فراهم نشده است. ثبت احوال هم همیشه مدعی بوده زیرساخت‌های اجرایی این طرح آماده است و اگر همکاری نمی‌شود دستگاه‌های ذیربط مقصرند. ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت‌گیرندگان 17شهریور سال 1399رسما از سوی دولت به بانک‌ها و همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد اما از آن سال تا به امروز کسی این ابلاغیه را جدی نگرفته است؛ نه مردم و نه دستگاه‌های اجرایی و همین مسئله باعث شده تا هر سال ما شاهد تکرار خبر ممنوعیت اخذ کپی مدارک از مردم توسط بانک‌ها و ادارات باشیم. در این گزارش سعی کردیم روایتی از این ابلاغیه 6ساله بلاتکلیف داشته باشیم.

   سال 97
زمزمه‌های ممنوعیت اخذ کپی در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها از مردم همان اوایل دهه 90به گوش رسید؛ طرحی که به بهانه حذف کاغذبازی و رونق دولت الکترونیک و کاهش هزینه‌های مردم شکل گرفت و بعد از اخذ موافقت‌های اولیه سرانجام مقرر شد در 3 استان سمنان، خوزستان و قم سال 97به‌صورت آزمایشی اجرا شود.

   سال 99
بعد از اجرای دوره آزمایشی طرح ممنوعیت ارائه کپی مدارک شناسایی به ادارات در 3 استان قم، سمنان و خوزستان دولت در تاریخ 17شهریور 99مصوبه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت‌گیرندگان را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. گرچه انتظار می‌رفت این ابلاغیه، هم مورد توجه مردم قرار گیرد هم دستگاه‌های اجرایی اما اینگونه نشد تا جایی که دولت مجبور شد در بخشنامه‌ای تأکیدی اجرای هر چه سریع‌تر این طرح را به ادارات، بانک‌ها و سازمان‌ها یادآور شود.

   سال 1400
این بار نوبت بانک مرکزی بود که با صدور بخشنامه‌ای بانک‌های زیرمجموعه خود را مجاب به اجرای ابلاغیه ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی از مشتریان بانک‌ها کند. این بخشنامه با عنوان «دریافت کپی مدارک از سوی بانک‌ها ممنوع شد» از طر ف بانک‌مرکزی ابلاغ شد. در این بخشنامه هم آمده بود: «پیرو بخشنامه شماره 275741/98مورخ 16/08/1398موضوع ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه مورخ 10/06/1398شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم،» کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در شناسایی اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تأیید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.

   سال 1401
با اینکه بانک مرکزی هم سعی کرد با صدور بخشنامه‌ای بانک‌ها را مجاب به رعایت این مصوبه و ابلاغیه دولت کند اما 26دی‌ماه بعد از گذشت یک‌سال وقتی رئیس سازمان ثبت احوال دید قانون ممنوعیت دریافت کپی مدارک توسط بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی رعایت نمی‌شود، دست به دامن رسانه‌ها شد و در جمع آنها اعلام کرد دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تخلف و غیرقانونی است. 

  سال 1402
سازمان ثبت احوال کشور وقتی دید به هیچ ترفندی نمی‌تواند دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها را راضی به اجرای ابلاغیه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی و اتصال به زیرساخت‌های استعلامی این سازمان کند از وزیر وقت کشور (احمد وحیدی) خواست تا در حاشیه رونمایی از سند هویتی شهید فخری‌زاده این موضوع را مورد توجه قرار دهد. وحیدی هم در حاشیه این مراسم با تاکید بر اینکه دریافت کپی‌های کاغذی مدارک هویتی، توسط دستگاه‌های مختلف ممنوع شده است از دستگاه‌های اجرایی خواست به سامانه‌های ثبت احوال متصل شوند و به‌صورت برخط این مدارک هویتی را دریافت کنند. او همچنین در میان صحبت‌هایش این تأکید را هم کرد که این مسیر قطعا مسیر امن‌تری نیز خواهد بود و رفاه مردم را نیز به همراه دارد و نباید نسبت به دریافت کپی‌های کاغذی اقدام کنند.

   سال 1403
سال 1403 اما با راه‌اندازی سامانه هدا سازمان ثبت احوال با چنته پرتری سازمان‌ها، ادارات و بانک‌ها را دعوت به رعایت قانون ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی کرد. این سامانه که تحت عنوان هوست دیجیتال ایرانیان هم از آن یاد می‌شود درواقع آمد تا جایگزین ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی و احراز هویت افراد در دستگاه‌های اجرایی شود. از وقتی این سامانه راه‌اندازی شده سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی، هنگامی‌که نیاز به اعتبارسنجی اقلام هویتی شهروندان داشته باشند، با استفاده از سامانه هُدای سازمان ثبت احوال کشور می‌توانند نسبت به استعلام و احراز هویت افراد اقدام نموده و هویت اشخاص براساس داده‌های متقن ثبت احوال به‌صورت برخط و در کمترین زمان بررسی و اعلام می‌شود. در همین راستا کلیه دستگاه‌های دولتی و خصوصی می‌توانند از خدمات این سازمان درخصوص احراز هویت بهره‌مند شوند که این امر می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات مثمر ثمر باشد. هر‌چند انتظار می‌رفت با رسانه‌ای شدن خبر راه‌اندازی این سامانه دیگر پرونده بی‌توجهی‌ها به طرح ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی بسته شود اما این سامانه هم نتوانست رغبت چندانی در میان جامعه هدف ایجاد کند.

   سال 1404
رویکردهای برخوردی با دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و ادارات دولتی در برابر مصوبه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مردم اما فرق کرده و حالا مجریان تصمیم گرفته‌اند با کمک مردم این قانون را در کشور اجرایی کنند چطوری؟ خردادماه 1404معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، باردیگر با ابلاغ ممنوعیت دریافت کپی مدارک از ارباب‌رجوع، به تمامی دستگاه‌های دولتی تأکید کرد «بیشترین تمرکز ما در این موضوع روی بانک‌ها است.» علاء‌الدین رفیع‌زاده با اشاره به اینکه درخواست ارائه کپی مدارک از ارباب رجوع در دستگاه‌ها و دوایر دولتی ممنوع است و با دستگاه متخلف برخورد می‌کنیم، یادآور شده بود: «این ممنوعیت شامل همه دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها هم می‌شود. اتفاقا بیشترین تمرکز ما در این موضوع روی بانک‌ها است؛ مثلا به یکی از دستگاه‌ها نامه رسمی زدیم و تذکر دادیم؛ چون مردم اذیت می‌شوند. مردم می‌توانند به دفاتر بازرسی دستگاه یا دایره دولتی که درخواست کپی مدارک را دارد، تذکر دهند که چرا با وجود ممنوعیت، کپی مدارک از ما می‌گیرید؟»