ثبات سیاسی و اجتماعی کشور
آرامش نسبی در فضای داخلی
در حال حاضر کشور با اعتراضات گسترده، بحرانهای امنیتی یا تنشهای شدید سیاسی مواجه نیست. این ثبات فضای عمومی، امکان تصمیمگیری و اجرای سیاستهای توسعهای را برای دولت فراهم کرده است.
همگرایی نسبی قوا: همکاری دولت با مجلس، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی در مقایسه با دورههای پرتنش گذشته، موجب تسهیل در پیشبرد پروژهها و کاهش اصطکاک مدیریتی شده است.
افزایش اختیارات مدیران استانی
تفویض اختیارات به استانداران
از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، افزایش اختیارات استانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در استانها در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام با هدف تسهیل تصمیمگیریهای محلی و افزایش کارایی در مدیریت استانها صورت گرفته است.
افزایش اختیارات مدیران کل استانها: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برنامههایی برای افزایش اختیارات مدیران کل استانها در دست اجرا دارد تا با تفویض مسئولیتها، زمینه برای استفاده بهتر از ظرفیتهای محلی فراهم شود.
رشد اعتبارات استانی
افزایش بودجه استانها
در بودجه سال۱۴۰۴، سهم اعتبارات استانی نسبت به سال قبل ۴۸درصد افزایش یافته است. این افزایش بودجه میتواند به اجرای پروژههای توسعهای و بهبود خدمات عمومی در استانها کمک کند.
افزایش سهم بودجه فرهنگی استانها: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سهم بودجه فرهنگی استانها را افزایش داده است تا فعالیتهای فرهنگی و هنری در سطح محلی تقویت شود.
توسعه زیرساختهای ارتباطی و ترانزیتی
افزایش درآمد ترانزیتی
با توسعه و نوسازی گمرکها و زیرساختهای ترانزیتی، درآمدهای ترانزیتی کشور افزایش یافته است. این اقدامات میتواند به رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق مختلف کشور کمک کند.
توسعه زیرساختهای ارتباطی: در 2سال اخیر، سهم محصولات شرکتهای دانشبنیان در توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور رشد بیسابقهای را تجربه کرده است. این توسعه میتواند به بهبود خدمات دیجیتال و افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف منجر شود.
ارتقای جایگاه جهانی ایران
براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، ایران در سال۲۰۲۴ با تولید ناخالص داخلی 1.700 میلیارد دلاری براساس شاخص قدرت خرید، بهعنوان بیستوسومین اقتصاد بزرگ جهان شناخته شده است. این جایگاه بالاتر از کشورهایی مانند هلند، سوئد و امارات متحده عربی قرار دارد.
پیشبینی رشد اقتصادی: پیشبینیهای جهانی نشان میدهد که اقتصاد ایران تا سال۲۰۵۰ میتواند بین ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان قرار گیرد که این امر نشاندهنده ظرفیتهای بالقوه کشور برای رشد و توسعه است.
دلایل فراهمبودن شرایط برای خدمترسانی مسئولان
وقت خدمت
در همینه زمینه :