هفته ملی جمعیت بهانهای شد تا بار دیگر موضوع وضعیت جمعیت ایرانیها زیر ذرهبین کارشناسان قرار بگیرد؛ موضوعی که از سوی مرضیه وحیددستجردی در قامت دبیر ملی ستاد جمعیت هم مورد توجه قرار گرفته است. او با تکیه بر پیمایش ملی «تمایلات و رفتار فرزندآوری در ایرانیان» که در اسفند ۱۴۰۳ انجام شده است، به بخشهای کمتر شنیده شده از تغییرات جمعیتی ایران پرداخت و این را هم گفت که 20تا 24سالهها بیشترین تمایل به فرزندآوری را دارند.
تولد به زیر یک میلیون رسید
محمدجعفر قائمپناه،معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری نیز در رابطه با افزایش جمعیت گفت: رویکرد دولت در این زمینه، تأکید بر خدمات جامع سلامت باروری، غربالگریهای استاندارد، مشاورههای ژنتیک و همزمان حمایتهای اقتصادی و اجتماعی از خانوادههایی است که تمایل به فرزندآوری دارند. چنین رویکردی، هم سلامت خانواده را تضمین میکند و هم مشوق فرزندآوری است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با مرور برخی آمارهای نگرانکننده جمعیتی، تصریح کرد: متأسفانه نرخ باروری کل به ۱.۴۴ کاهش یافته است؛ نرخی که برای حفظ تعادل جمعیت باید حداقل ۲.۱ باشد. همچنین تعداد تولدها به زیر یک میلیون کاهش یافته و به ۹۷۹هزار نفر رسیده که نسبت به سال۱۴۰۲ حدود ۷.۴درصد کاهش را نشان میدهد؛ آماری که برای نخستینبار در تاریخ معاصر کشور رقم خورده و زنگ خطر جدی محسوب میشود. قائمپناه با تأکید بر ضرورت پرهیز از رویکردهای غیرعلمی و اجباری در سیاستهای جمعیتی گفت: در گذشته به نام افزایش جمعیت، گاهی راهکارهایی آزموده یا پیشنهاد شد که نهتنها کمکی به بهبود وضعیت جمعیتی نکرد، بلکه میتوانست آسیبهای جدیای به سلامت مادروکودک وارد سازد.
چرا به زنان حق عائلهمندی نمیدهند؟
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه روز دوشنبه با بیان اینکه در برخی حمایتها از زنان، خلأهایی وجود دارد، افزود: برخی قوانین به درستی اجرا نمیشوند، گاهی اوقات قوانینی بهمنظور برقراری تساوی اجرا میشوند، با این تصور که عدالت محقق شده، درحالیکه نیازمند اصلاح هستند. برای مثال، قانون جذب هیأت علمی بهگونهای تنظیم شده که زنان نیز مانند مردان تا ۴۰ سالگی امکان عضویت دارند، اما عمل به این قانون یکسان، باعث میشود برخی زنان برای ارتقای علمی از فرزندآوری صرفنظرکنند.
او افزود: یا اینکه حق عائلهمندی به کارمندان زن پرداخت نمیشود و صرفاً به مردان اختصاص دارد و این مسئله باید اصلاح شود و معاونت امور زنان در ریاستجمهوری باید این موضوعات را با جدیت پیگیری کند. در مجموع، مسئله جمعیت، بحرانی صرفاً اقتصادی یا قانونی نیست بلکه مسئلهای فرهنگی، اعتقادی و مدیریتی است که نیازمند رصد هوشمند، نقشه اجرایی روشن و ارتقای باورهای دینی و اجتماعی است.
سه شنبه 30 اردیبهشت 1404
کد مطلب :
255585
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/86885
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved