مأموریت روبیو برای ساکت کردن منتقدان تل‌آویو
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا صدای منتقدان رژیم صهیونیستی در وزارت خارجه آمریکا را خاموش می‌کند. تارنمای خبری تحلیلی اینترسپت نوشته، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ با تغییر ساختار کامل وزارت خارجه آمریکا به‌دنبال ساکت‌کردن هر صدای مخالفی علیه اسرائیل در این وزارتخانه است. متهم‌کردن دفتر حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا به جولانگاه فعالان ضداسرائیلی، بسیاری را شگفت‌زده کرده است. در این گزارش آمده است:
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در اقدامی بحث‌برانگیز، پیشنهاد بازسازی دفتر دمکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه آمریکا را مطرح کرده است.
او این دفتر را متهم کرده که به مرکزی برای فعالان چپ‌گرا تبدیل شده است تا تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل را دنبال کنند. این دفتر مسئول تهیه گزارش‌های سالانه حقوق بشر است که اغلب منتقد اسرائیل بوده‌اند و همچنین مسئول اجرای قانون لیهی که کمک به واحدهای نظامی ناقض حقوق بشر را ممنوع می‌کند.
روبیو قصد دارد نام این دفتر را تغییر دهد، آن را کوچک و به بخش دیگری از وزارت امور خارجه منتقل کند. این اقدامات روبیو با مخالفت‌هایی از سوی منتقدان و مدافعان حقوق بشر مواجه شده است.
مخالفت‌ها و اختلافات داخلی در وزارت خارجه
منتقدان نحوه برخورد وزارت امور خارجه با جنگ غزه، اتهامات روبیو را گیج‌کننده می‌دانند.
آنها تأکید می‌کنند که تلاش‌هایشان برای جلوگیری از فروش سلاح به اسرائیل (رژیم صهیونیستی) تحت نظر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه جو بایدن بی‌نتیجه بوده است.
همچنین برخی منتقدان اسرائیل در کنگره تنها تلاش کرده‌اند از فروش سلاح‌های تهاجمی خاصی که تلفات غیرنظامیان را افزایش داده است، جلوگیری کنند.
مدافعان حقوق بشر نگرانند که این اقدام روبیو، تنها تریبون باقیمانده برای منتقدان اسرائیل در وزارت خارجه را فلج کند.
چارلز بلاها، مدیر سابق دفتر امنیت و حقوق بشر اتهامات روبیرو را رد می‌کند و می‌گوید وزارت خارجه بیش از حد طرفدار اسرائیل است و از نقض‌های فاحش حقوق بشر چشم‌پوشی می‌کند.
آینده تعامل وزارت خارجه آمریکا و تل‌آویو
دفتر امنیت و حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا مسئول بررسی صلاحیت واحدهای نظامی برای دریافت کمک‌های آمریکاست.
قانون لیهی که به نام سناتور سابق پاتریک لیهی است، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع را از ارائه کمک به واحدهای نظامی خارجی متهم به نقض فاحش حقوق بشر منع می‌کند، امری که باعث شده منتقدان جنگ غزه در وزارت خارجه برای جلوگیری از فروش تسلیحات به اسرائیل به این قانون استناد کنند گرچه این قانون هرگز در مورد اسرائیل اعمال نشده است.
در جریان جنگ غزه، مجمعی ویژه برای بررسی صلاحیت اسرائیل، قطع کمک به چند واحد نظامی و پلیس اسرائیلی را توصیه کرد، اما بلینکن این توصیه را نادیده گرفت.
خانواده‌های فلسطینی با حمایت سازمان دمکراسی برای جهان عرب اکنون، از وزارت امور خارجه شکایت کرده‌اند و خواستار اجرای قانون لیهی در مورد اسرائیل شده‌اند.
