• دو شنبه 8 اردیبهشت 1404
  • الإثْنَيْن 29 شوال 1446
  • 2025 Apr 28
یکشنبه 7 اردیبهشت 1404
کد مطلب : 253780
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/3lB2A
+
-

امنیت حقوق زنان را قربانی نکنیم

نقدی بر طرح جدید مهریه

زهرا خدادادی*

در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه،  با وجود برخی اصلاحات مفید، ما شاهد نوعی یک‌طرفه‌گرایی در حمایت از مردان بدهکار هستیم؛ در حالی که اصل عدالت ایجاب می‌کند طرحی با رویکرد متوازن و حمایتی برای هر دو طرف رابطه زندگی مشترک تدوین شود. ضمن آنکه بسیاری از زنان، در عمل برای گرفتن همین ۱۴ سکه هم باید ماه‌ها در راهروهای دادگاه دوندگی کنند. ما به هیچ وجه موافق مهریه‌های بالا نیستیم به خصوص که در دین مبین اسلام به سهل‌گیری در ازدواج و پایین بودن مهریه سفارش بسیار شده است منتها زمانی می‌توانیم مهریه که عملا تنها ابزار حمایتی بانوان می‌باشد را حذف نماییم که دستیابی به سایر حقوق مانند حق طلاق، حضانت، تنصیف اموال، اشتغال، مسکن، تحصیل، خروج از کشور برای بانوان تسهیل کنیم و از عدالت دور نشویم.
قانونگذار باید شرایط را جامع و کامل در نظر بگیرد و تنها با استناد به برخی موارد استفاده ابزاری از مهریه نمی‌توان شرایط را به کل جامعه تعمیم داد و برای عموم مردم قانون نوشت؛ همچنان که در مواردی هم اعسار به عنوان ابزاری برای آقایان جهت فرار از پرداخت مهریه استفاده می‌شود. از طرفی هم آگاهی بخشی به زوجین نسبت به قوانین حقوقی نقش بسیار حیاتی را در جامعه امروز ایفا می‌کند که موجب کاهش پرونده‌های طلاق خواهد شد و  باید در این خصوص اهتمام جدی انجام پذیرد.    
کاهش سقف اجرای فوری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، آن هم بدون ضمانت جایگزین مؤثر، در عمل تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان است. این اقدام، به‌جای تعدیل نظام مهریه، عملاً امنیت حقوق مالی زن در ازدواج را مخدوش می‌کند. مگر نه اینکه ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ برای حفظ کرامت خانواده و ایجاد تعادل در مسئولیت‌های زوجین تصویب شد؟ حال چگونه با کاهش یک‌طرفه ضمانت اجرا، می‌خواهیم از حقوق خانواده صیانت کنیم؟
درباره سقوط حق حبس با پرداخت اولین قسط مهریه یا پذیرش اعسار، باید تأمل بیشتری کرد. حق حبس، نه یک ابزار تنش‌زا، بلکه یک مکانیسم تعادل‌بخش در حقوق زوجه است. برداشتن آن بدون ایجاد سازوکار حمایتگر، عملاً زن را از یکی از معدود ابزارهای دفاع از حق خویش محروم می‌کند.
در پایان تأکید می‌کنم:
مسیر اصلاح قوانین خانواده باید با مطالعات میدانی، اجماع کارشناسانه و گفت‌وگو با فعالان حقوق زن همراه باشد؛ نه بر اساس فشار رسانه‌ای یا فضای عوام‌پسند.  این طرح باید با دقت بیشتری بازنگری شود تا خدشه‌ای به بنیان خانواده وارد نشود.
*نماینده ملکان و عضو فراکسیون زنان مجلس

این خبر را به اشتراک بگذارید