روزگار سیاه خاک سرخ

زهرا رفیعی-روزنامه‌نگار

گزارش نماینده تهران در صحن علنی مجلس، نیمه تاریک برداشت خاک جزیره هرمز را آشکار کرد. براساس گزارشي كه سميه رفيعي اعلام كرد، تنها در 3سال 8116تن خاک کمیاب جزیره هرمز بدون  نظارت و ارزیابی زیست‌محیطی برداشت و  از کشور خارج شده است. پیش‌تر معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال‌۹۵ درباره قاچاق گسترده خاک جنوب ایران به‌ ویژه خاك جزیره هرمز در خلیج فارس هشدار داده بود، اما اين موضوع با انکار وزارت صمت آن زمان در ميان خبرها گم شد.
تعطیلات نوروز امسال، گردشگران در نبود نظارت و فرهنگسازی، کیسه‌های خود را از خاک هرمز پر کردند؛ خاکی که شاید مهمان چند روزه خانه‌هایشان باشد و بعد راهی زباله‌دان شود. پس از آن بود که  کمپین بازگرداندن خاک هرمز توانست ۱۰۰ برداشت‌كننده خاک را ترغیب به بازگرداندن خاک جزیره با پست کند.
وزیر میراث فرهنگی نیز گفت در تلاش براي ثبت ملی خاک هرمز است و حالا سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس ‌از برداشت هزاران تن ‌خاک از جزیره هرمز و صادرات آن به صورت خام‌فروشی خبر داده است. برداشت جنجالی خاک رنگی جزیره هرمز در نوروز توجه‌ها را به خود جلب کرد و حال باید دید این توجه جزیره را از نابودی نجات خواهد داد يا خير؟
تاراج خاک سرخ هرمز
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس: از سال ۹۲ تا ۹۵ بیش از ۸هزار و ۱۱۶تن خاک سرخ از جزیره هرمز برداشت شده و نظارت بر تاراج خاک سرخ هرمز وجود ندارد. این میزان معادل 541کامیون 15تن است. 60درصد از سود استحصال معدن به‌عنوان سهام به مردم جزیره تعلق داشته و 40درصد سود فروش خاک به بهره‌بردار رسیده است.بهره‌بردار مجوز استحصال خاک هرمز به‌مدت 25سال از وزارت صمت دارد و تا سال 1395نیز ادامه داشت. ‌اکنون بهره‌بردار به‌دنبال تمدید قرار‌داد است. نوروز امسال 127هزار نفر از جزیره بازدید کردند و این درحالی است که ظرفیت برد حضور گردشگر در این جزیره توسط وزارت میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد توجه قرار نگرفته است. در این زمینه خلأهای قانونی وجود دارد و قرار است در یک‌ماه آینده طی سفر به جزیره گزارشی از شرایط هرمز تهیه کنم. سالانه حدود 2هزار تن از خاک معدن بدون ارزیابی زیست‌محیطی و بدون ارزشگذاری اقتصادی برداشت شده است. خاک غنی هرمزدر کشور نمونه ندارد و خام‌فروشی این خاک بیش از هر چیز کشور را متضرر کرد. قانون حفاظت خاک 5سال پیش تصویب شد و به‌تازگی آیین‌نامه اجرایی آن در مرحله ابلاغ قرار گرفته‌ است. قانون معادن هم  ایرادات اساسی دارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست درصورت استعلام وزارت صمت، درخواست ارزیابی می‌دهد. بنابراین بسیاری از معادن کشور ارزیابی زیست‌محیطی ندارند.