بندهایی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن ابراز امیدواری از تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس، بر اطلاع‌رسانی همگانی و سریع این لایحه به مردم و فراهم کردن زیرساخت‌های اجرایی آن تأکید کرد. مطهره ناظری با بیان اینکه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان دارای بیش از ۵۰ماده است، درباره آخرین وضعیت این لایحه به ایسنا گفت: تا‌کنون بیش از ۲۰ ماده از این لایحه از سوی مجلس بررسی و تصویب شده است و بررسی آن همچنان ادامه خواهد یافت. وی با اشاره به اینکه تنها ماده۱۲ این لایحه برای رفع ابهام به کمیسیون مربوطه برگشت داده شده است، افزود: این لایحه در مورد قاچاق کودکان و نوجوانان بوده و در مورد سایر مواد لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تغییر عمده‌ای رخ نداده است.


  افشای هویت کودکان و نوجوانان بزه‌دیده، ممنوع
ناظری در توضیح ماده ۱۸ و ۱۹ این قانون مبنی بر اینکه «اگر کسی هویت طفل و نوجوان بزه‌دیده را در رسانه‌های گروهی افشا کند مستوجب مجازات خواهد شد» توضیح داد: یکی از انتقاداتی که در مورد حفظ حقوق کودکان وجود داشت، افشای سریع هویت کودک بزه‌دیده بود. همانطور که متهم حقوقی دارد، فرد بزه‌دیده نیز دارای حقوقی است. در این لایحه مشخص شده است که هویت فرد بزه‌دیده نیز نباید افشا شود. این در حالی است که پیش از این در مورد جرائم کودکان به‌ویژه جرائم جنسی می‌دیدیم که هویت آنها خیلی سریع و راحت فاش می‌شد که این مسئله مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است.


  پیش‌بینی کلیه جرائم علیه کودکان
رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به تصویب سریع مواد یک تا ۲۰ این قانون اظهار کرد: در مورد ماده ۱۰ این لایحه که در مورد جرایم جنسی بود، این نگرانی وجود داشت که تغییراتی ایجاد شود. این ماده در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه وجود داشت اما در لوایح دولت تغییر کرد و بندهایی از آن حذف شد. با این حال در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بار دیگر پیشنهادهای قوه قضاییه احیا شد و به این ترتیب کلیه جرائم علیه کودکان و نوجوانان از کوچک‌ترین تماس تا تجاوز پیش‌بینی شده است. ناظری با بیان اینکه پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان این است که این لایحه بیش از آنکه صرفا به مجازات بپردازد جنبه‌های حمایتی داشته باشد، تصریح کرد: برای مثال تأکید داریم که کودک آزاردیده تحت مشاوره و حمایت‌های روانی قرار بگیرد. این پیشنهاد هم مطرح شد که فردی که در قبال کودکان جرمی را مرتکب شده است از ادامه ارتباط با کودکان و نوجوانان منع شود و همچنین بانک اطلاعاتی در مورد این افراد برای پیشگیری از وقوع مجدد جرم پیش‌بینی شود. این پیشنهادهای اخیر هر چند در مجلس مطرح شد اما رأی نیاورد.

وی با تأکید بر اینکه اگر قرار است این قانون راهگشا باشد باید زیرساخت‌های آن تأمین شود، گفت: اگر قرار است دفتر حمایت قضایی تشکیل شود، این اتفاق واقعا باید بیفتد و نهادهایی مثل سازمان زندان‌ها و یا سازمان بهزیستی به وظایف خود عمل کنند. برای مثال وظیفه شناسایی، معرفی و حمایت از بسیاری از کودکان در معرض خطر بر عهده سازمان بهزیستی است. درصورتی که این کودکان بموقع شناسایی و معرفی شوند از بزه‌دیدگی آنها پیشگیری می‌شود.