• جمعه 24 اسفند 1403
  • الْجُمْعَة 14 رمضان 1446
  • 2025 Mar 14
پنج شنبه 23 اسفند 1403
کد مطلب : 251400
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/g5vwj
+
-

مناظره جلال رشیدی کوچی و محمدتقی نقدعلی در تلویزیون همشهری

جدال برای ابلاغ قانون‌حجاب

آیا تجمع برای ابلاغ قانون حجاب قانونی است؟

بحث عفاف و حجاب همچنان یکی از موضوعات پرحاشیه در فضای سیاسی و اجتماعی کشور است. در روزهای اخیر، تجمعاتی در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفته که در‌نهایت به تحصن و اعتراض ادامه‌دار منجر شده است. این تجمعات واکنش‌های متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس به همراه داشته است. برای واکاوی این موضوع، تلویزیون اینترنتی همشهری، مناظره‌ای بین محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی و جلال رشیدی‌کوچی، نماینده سابق مجلس برگزار کرد که خلاصه‌ای از آن تقدیم می‌شود.

قانون حجاب؛ از طرح تا توقف
محمدتقی نقدعلی به اهمیت موضوع حجاب و ریشه‌های فرهنگی آن اشاره کرد. او تأکید کرد که پوشش اسلامی نه‌تنها یک اصل فرهنگی در ایران است، بلکه در تمام ادیان آسمانی و فرهنگ‌های کهن نیز مورد توجه بوده است. وی خاطرنشان کرد که پس از انقلاب اسلامی، با وجود مشکلات گذشته، حجاب به‌عنوان یکی از ارزش‌های فرهنگی جامعه پذیرفته شد.
با این‌حال، نقدعلی معتقد است که در سال‌های اخیر به‌دلیل ضعف عملکردها، هنجارشکنی‌ها شدت گرفته است. او از روند تدوین قانون حمایت از خانواده و عفاف و حجاب سخن گفت و تأکید کرد که این قانون پس از رفت‌و‌برگشت‌های متعدد بین مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید. اما به‌دلیل همزمانی با سالگرد اغتشاشات‌۱۴۰۱، ابلاغ آن به تعویق افتاد.

 توقف ابلاغ؛ تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی
یکی از بحث‌های اصلی در مناظره، نقش شورای‌عالی امنیت ملی در توقف ابلاغ قانون است. نقدعلی تصریح کرد که براساس قوانین، هیچ نهادی نمی‌تواند پس از تصویب قانون در مجلس، مانع اجرای آن شود مگر اینکه مصوبه‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی وجود داشته باشد که به تأیید مقام معظم رهبری برسد.
رشیدی کوچی‌ اما نظر متفاوتی داشت. او با تأکید بر اینکه شورای‌عالی امنیت ملی به‌دلیل شرایط اجتماعی، ابلاغ قانون را متوقف کرده است، اظهار داشت که نباید قوانین حساس و پرچالش در شرایط بحرانی جامعه اجرایی شوند. به‌گفته وی، این تصمیم عقلانی است و با هدف حفظ آرامش جامعه اتخاذ شده است.

 حجاب یا معیشت؛ اولویت مردم چیست؟
رشیدی کوچی در ادامه سخنان خود به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت که اولویت مردم در شرایط فعلی، مسائل معیشتی است نه حجاب. وی انتقاد کرد که مجلس به‌ جای رسیدگی به مشکلات معیشتی، بر ابلاغ قانونی تأکید دارد که حساسیت‌برانگیز است. او هشدار داد که اصرار بر ابلاغ قانون حجاب می‌تواند جامعه را دوقطبی کند و باعث نارضایتی عمومی شود.
از سوی دیگر، نقدعلی با رد این ادعا گفت که نمی‌توان به بهانه مشکلات اقتصادی، موضوعات فرهنگی را نادیده گرفت. او اظهار داشت که مشکلات اقتصادی باید حل شود، اما این به‌معنای تعطیلی دیگر مسائل نیست.

 ابهامات در اظهارات رهبر معظم انقلاب
یکی دیگر از نکات بحث‌برانگیز این گفت‌وگو، نقل‌قولی از مقام معظم رهبری بود که توسط نقدعلی مطرح شد. او گفت که در دیدار کارگزاران نظام با رهبر انقلاب، وقتی از عدم‌ابلاغ قانون حجاب صحبت کردم، ایشان پاسخ دادند: «خدا گوش شنوا به همه عنایت کند.» به‌گفته وی، این جمله 3برداشت متفاوت داشت؛ برخی گفتند که منظور رهبری این بود که واقعا سؤال را نشنیدند. بعضی این مطلب را کنایه گرفتند که ایشان فرموده‌اند من در موقع خودش این موضوع را مطرح می‌کنم و اینجا پاسخ ندهم بهتر است و سوم اینکه عده‌ای گفتند منظور آقا این بود که آقایانی که مخاطب این سؤال و پرسش هستید، بشنوید.

 آیا تجمعات قانونی بود؟
یکی دیگر از نکات مورد مناقشه، قانونی‌بودن تجمعات مقابل مجلس بود. نقدعلی با دفاع از حضور خود در میان معترضان گفت که نمایندگان مجلس وظیفه دارند با مردم در ارتباط باشند و صحبت‌های آنان را بشنوند. او همچنین نسبت به ادعای پرداخت پول به معترضان واکنش نشان داد و گفت که این اتهام بی‌اساس است و تنها باعث تضعیف جریان‌های دغدغه‌مند می‌شود.

گشت ارشاد دوباره تکرار می‌شود؟
در پایان مناظره، رشیدی کوچی تأکید کرد که در بحث عفاف و حجاب، قانون وجود دارد و نکته اینجاست که چون قانون فعلی، دارای مشکلاتی است، ابلاغ آن ماجرای مشکلات گشت ارشاد را تکرار می‌کند. درحالی‌که پیش از آشوب سال‌1401، مردم حجاب را رعایت می‌کردند. ضمن اینکه نباید منتقدان این قانون را مدافع برهنگی بدانیم.
اما به‌گفته نقد علی، براساس تحلیل‌های انجام‌شده توسط هوش مصنوعی در مورد قانون فعلی حجاب، مشخص شده ‌ که حدود ۸۴ تا ۸۵ درصد از تکالیف این قانون به نهادهای حاکمیتی اختصاص دارد. همچنین ۱۱‌درصد از مفاد قانون مربوط به افرادی است که به‌صورت نظام‌مند، هدفمند و با شبکه‌سازی، در جهت ترویج فساد فعالیت می‌کنند. درنهایت حدود ۵ تا ۶ درصد از تکالیف این قانون متوجه عموم مردم است که آن هم با دقت و ظرافتی طراحی شده است که  به ایجاد گشت ارشاد منجر نشود.

این خبر را به اشتراک بگذارید