سحر خانمحمدی؛ روزنامهنگار
هفته گذشته، یکی از وزرای کلیدی دولت به دلیل ناتوانی در هدایت کشتی اقتصادی کشور در میان توفانهای تحریم و نوسانات ارزی، استیضاح شد. اکنون دولت فرصت محدودی دارد تا جانشینی شایسته برای این وزارتخانه سرنوشتساز معرفی کند. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با چالشهای جدی مواجه است، مجلس به دنبال فردی است که نه تنها دارای تجربهای غنی در عرصههای اقتصادی باشد، بلکه بتواند با تدابیر عملی و کارآمد، کشور را از بحرانهای موجود عبور دهد و خلاهای وزارتخانه در دوران وزیر قبلی را پر کند.
تجربه اجرایی؛ شرط اصلی مجلس برای وزارت اقتصاد
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با همشهری تاکید کرد که وزیر آینده باید دارای تجربه عملی و اجرایی در عرصههای اقتصادی باشد. ایری تصریح کرد: «در شرایط بحرانی کنونی، تکیه صرف بر تئوریهای دانشگاهی نمیتواند راهگشا باشد و چالشهایی مانند نوسانات و بیثباتی ارز، کمبود منابع درآمدی و فشارهای سنگین تحریمی نیازمند فردی است که در میدان عمل توانسته باشد راهکارهای مؤثر و کارآمدی برای حل مشکلات اقتصادی ارائه دهد.» به این ترتیب، وزارت اقتصاد دیگر به نظریهپرداز صرف نیاز ندارد، بلکه به فردی نیاز دارد که بتواند کشور را از بحرانها عبور دهد.
ضرورت توجه به راهکارهای بومی و متناسب با شرایط ایران
ایری همچنین بر لزوم استفاده از راهکارهای بومی و متناسب با ویژگیهای اقتصادی و سیاسی خاص ایران تأکید کرد و گفت: «در شرایطی که کشور تحت فشار بیوقفه تحریمهای بینالمللی و بحرانهای اقتصادی است، استفاده از نسخههای جهانی نمیتواند به بهبود وضعیت کشور کمک کند. وزیر اقتصاد جدید باید از ساختارهای اقتصادی بومی ایران آگاهی کامل داشته باشد و با برنامهریزی دقیق و عملی، راهکارهایی متناسب با شرایط داخلی کشور ارائه دهد.»
مقابله با بحران ارزی و تحریمها؛ اولویت اصلی وزیر جدید
بحران ارزی و نوسانات و بیثباتی ارز از جمله بحرانیترین چالشهای اقتصادی است که در سالهای اخیر گریبانگیر اقتصاد کشور شده است. این بحران نه تنها بر بازارهای مالی تأثیر گذاشته، بلکه فشار مضاعفی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است. بنابراین، وزیر اقتصاد جدید باید توانایی مدیریت این بحرانها را داشته باشد. نوسانات نرخ ارز باید با تدابیر عملیاتی و استراتژیک کاهش یابد تا از تأثیر منفی آن بر تجارت خارجی، صادرات و واردات جلوگیری شود.
ضرورت راهکارهای بلندمدت و پایدار در مدیریت بحرانها
تحلیلهای نمایندگان مجلس همچنین بر لزوم اتخاذ راهکارهای پایدار و بلندمدت در مواجهه با بحرانها تأکید دارد. در شرایط کنونی که تحریمها و مشکلات اقتصادی کشور به سطحی جدی رسیده است، استفاده از روشهای کوتاهمدت یا سطحی نهتنها مؤثر نخواهد بود، بلکه میتواند وضعیت را پیچیدهتر سازد. نمایندگان بر این باورند که برای عبور از بحرانهای موجود، نیازمند برنامهریزیهای دقیق و راهکارهایی بلندمدت هستیم که علاوه بر رفع مشکلات کوتاهمدت، به توسعه و رشد پایدار اقتصاد کشور در آینده نیز منجر شود.
وزیر جدید؛ امیدی برای تغییرات مثبت در ساختار اقتصادی
با توجه به شرایط اقتصادی پیچیده کشور، دیدگاههای مجلس در خصوص وزیر اقتصاد جدید بهوضوح نشان میدهد که انتخاب فردی با تجربه عملی و توانمندیهای اجرایی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ مجلس به دنبال وزیری است که بتواند بهدور از تئوریپردازیهای صرف، در میدان عمل مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و به سیاستهای اقتصادی مؤثر و کارآمد دست یابد. همچنین، وزیر جدید باید توانایی مقابله با بحرانهای ارزی و تحریمی را داشته باشد و راهکارهایی متناسب با ساختارهای اقتصادی بومی کشور ارائه دهد. انتخاب وزیر اقتصاد جدید باید در راستای برنامههای بلندمدت و پایدار باشد تا بتواند اقتصاد کشور را از این بحرانها رهایی بخشد و مسیر رشد و توسعه را هموار کند.
یکشنبه 19 اسفند 1403
کد مطلب :
250946
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/k5zkX
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved