افزایش حقوق کارگران؛ چالش اقتصادی یا ضرورت معیشتی؟

در پی افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی و نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور، نمایندگان مجلس نسبت به شیوه محاسبه و پرداخت حقوق کارگران ابراز نارضایتی کرده‌اند. در این میان، نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع اعتراض کردند و از ورود و پیگیری مجلس در این باره خبر دادند.
سید حسین بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر وظیفه واقعی کارگران اظهار داشت: «برخی مدعی‌اند افزایش حقوق کارگر می‌تواند تورم را تشدید کند؛ اما کارگر دلال نیست. او طلا یا دلار خرید و فروش نمی‌کند تا بازار به هم بخورد.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که پرداخت حقوق نقدی به‌تنهایی نمی‌تواند معضل معیشتی کارگران را برطرف کند و پیشنهاد داد که سیاست پرداخت حقوق به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر افزایش نقدی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد، مابقی حقوق تا سقف تورم به صورت سبد کالا به ایشان پرداخت گردد.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز با نگرانی از تأثیرات نامتعادل اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد افزود: «تنظیم صحیح دستمزدها برای حفظ قدرت خرید کارگران حیاتی است. در غیر این صورت، نارضایتی‌ها افزایش خواهد یافت و وضعیت اقتصادی جامعه به سمت وخامت پیش خواهد رفت.» این دیدگاه‌ها، نشانگر نگرانی مشترک نمایندگان درباره سیاست‌های دستمزدی نادرست است؛ سیاست‌هایی که بدون توجه به ساختار اقتصادی و شرایط معیشتی، می‌تواند نابرابری و نارضایتی عمومی را افزایش دهد. نمایندگان با پیشنهاد افزایش حقوق نقدی همراه با پرداخت مابقی حقوق به صورت سبد کالا، خواستار اصلاح چارچوب‌های موجود شده‌اند تا بتوان شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشید و فشارهای اقتصادی را کاهش داد.