فروش متری مسکن غیرقانونی است

مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: هیچ بستر حقوقی و قانونی برای فعالیت سکو‌های فروش متری مسکن وجود ندارد.  نرگس زربان، در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: هم‌اکنون حدود 20-15 سکوی فروش متری مسکن در حال جمع‌آوری سرمایه مردم برای تأمین مالی طرح‌های خود هستند که برخی از آنها هیچ پشتوانه مالی ندارند. وی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش فعالیت این سکو‌ها‌ نداشتن قانون و مقررات مرتبط است، اضافه کرد: سازمان بورس و بانک مرکزی باید قوی‌تر و پررنگ‌تر به موضوع ورود کنند.  مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: بانک مرکزی باید تنظیم مقررات مالی و پرداخت‌های مرتبط را شفاف و بستر موردنیاز را فراهم کند و سازمان بورس هم بر معاملات توکن‌های ملکی در بازار سرمایه نظارت داشته باشد.‌ مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد شورای‌عالی فضای مجازی نیز باید به سیاستگذاری‌های کلان برای فناوری‌های دیجیتال و بلاکچین بپردازد و مقرراتش را تنظیم کند. وی گفت: صدا‌و سیما هم با فرهنگسازی‌ و آموزش می‌تواند زمینه انتخاب درست را برای مردم فراهم کند تا خدای نکرده چالشی برایشان در سرمایه‌گذاری در این سکو‌ها رخ ندهد.