
معمای خانههای 25متری
اصرار به ساخت خانههای 25متری در حالی است که قواعد مسکن ایران آپارتمان کوچک اندازه را بهعنوان مسکن قبول ندارد

احمد میرخدایی- روزنامهنگار
حواشی ساخت خانههای 25متری تمامی ندارد و حالا قرار است انبوهی از این واحدها با مجوز هتلآپارتمان در ماهدشت کرج احداث شود. آیا این واحدها برای زندگی به سبک ایرانی مناسب است و آیا متقاضیان میتوانند این واحدهای هتلآپارتمان را بهعنوان مسکن مالک شوند؟ به گزارش همشهری آنلاین، بعد از اینکه همه نهادها و اشخاص حقوقی مرتبط با مسکن از طرح میکروآپارتمانهای 25متری اعلام برائت کردند و با طرح ساخت واحدهای 25متری در منطقه19 تهران مخالفت شد حالا قرار است این طرح در قالب مجتمع اقامتی در ماهدشت کرج اجرا شود و کلنگ ساخت 3300واحد 25متری بر زمین زده شده است. اصل اول در این طرح کمک به خانهدار شدن متقاضیان با بضاعت پایین عنوان شده است، اما مغایرت اصل این واحدها با استانداردهای زندگی باعث شده با وجود پیگیری چندساله متولی این طرح، پروانه مسکونی برای آن صادر نشود.
دلسوزی یا کاسبی؟
خانههای 25متری که در قالب اقامتگاه و هتلآپارتمان احداث میشود، حتی اگر برای متقاضیان احتمالی آنها نتواند جای سرپناه استاندارد را پر کند، برای سازنده و متولی احداث مجتمع سود خوبی خواهد داشت. بر همین اساس است که عدهای از مخالفان طرح میکروآپارتمانهای 25متری سازنده را متهم میکنند که در دوران کسادی صنعت ساختمان بهدنبال گردش مالی با پول و مشارکت متقاضیان مسکن است و اصلا اهمیتی نمیدهد که مسکن احداثشده مناسب زندگی باشد یا نه. در این میان، رسانهها با کارشناسان متعددی درباره موضوع مسکن 25متری مصاحبه کردهاند که ازقضا برخی از آنها از انبوهسازان شناختهشده کشورند. فارغ از خاستگاه مخالفان مسکن 25متری، اصل اول در مواجهه با این طرح مغایرت آن با مقررات مسکن کشور است که سرانه سکونت برای هر نفر را 17.5مترمربع تعیین کرده و همین مسئله باعث شده پروانه احداث برای این طرح صادر نشود. این شرکت پیش از این بهواسطه استفاده از نام شبهدولتی برای طرح خود، وارد دعوای حقوقی با وزارت راه و شهرسازی شد و از سرنوشت بعدی این طرح نیز جزئیاتی منتشر نشد.
سابقه بد تعاونیهای مسکن
فارغ از مغایرت مسکن 25متری با استانداردهای مسکن ایران، باید به سابقه بد تعاونیهای مسکن در کشور اشاره کرد که پرونده بسیاری از آنها همچنان با شاکیان بسیار مفتوح است. این سوءسابقه یکی از ابزارهای حمله به این طرح جدید است، بهخصوص که شرکت سازنده هیچ گونه اطلاعاتی در مورد هتلها و مجتمعهایی که قبلا در قالب مشارکت به افراد واگذار کرده منتشر نمیکند و عملا معیاری برای راستیسنجی عملکرد آن در دسترس نیست.
خلأ نظارت بر طرح مسکن 25متری
جذب منابع برای احداث مجتمعهای ساختمانی با اصول قانون پیشفروش ساختمان مغایرت دارد، اما شرکت سازنده با حکم قضاییای که سابقا برای یکی از پروژههای خود گرفته استدلال میکند که این کار را براساس قواعد تعاونیها انجام میدهد و اصلا بیعی انجام نمیشود که مشمول قانون پیشفروش باشد. فارغ از این موضوع، براساس ماده20 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، «عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات این قانون بوده و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است». در مورد خانههای 25متری نیز به نظر میرسد متقاضیان در حال دریافت اوراق بهادار تحت هر نامی هستند، در حالی که این اوراق در هیچ مرجعی ثبت نشده است. با توجه به اصرار به احداث خانههای 25متری به هر قیمتی و در هر جایی، به نظر میرسد یک بار برای همیشه باید متولیان مسکن، نهادهای نظارتی و مجریان قانون تکلیف این طرح و مغایرتها، اتهامها و ابهامهای آن را مشخص کنند تا اگر قرار است این طرح اجرا شود، در بستری شفاف و قانونی اجرا شود و اگر تخلفی در آن هست، قاطعانه از اجرای آن جلوگیری شود.