مسیر افزایش دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

طبق ماده 41قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و براساس هزینه معیشت تعیین شود، اما در بسیاری از سال‌ها، این دو معیار رعایت نشده و قدرت خرید کارگران را نابود کرده است. امسال ولی همه از فرایندی صحبت می‌کنند که نظام تعیین دستمزد را متحول می‌کند.به گزارش همشهری آنلاین، پایین بودن دستمزد، یکی از عواملی است که رغبت نیروی کار جدید برای اشتغال در بخش صنعت و خدمات را کاهش داده و براساس گزارش شاخص مدیران خرید، کار به‌جایی رسیده که صنایع و شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند.به‌عبارت‌دیگر، حداقل دستمزد تعیین شده در شورای‌عالی کار و به‌تبع آن دستمزد کارگران باسابقه و با مهارت بیشتر به‌قدری با واقعیت‌های زندگی تفاوت دارد که نیروی کار جوان ترجیح می‌دهد اصلا وارد حوزه کارگری و کار مولد نشود و حتی قید پیدا کردن کار را بزند؛ موضوعی که خود را در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نشان داده است.

اصلاح نظام تعیین دستمزد
همه‌ساله از اواسط فصل پاییز، شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در قالب کمیته‌های شورای‌عالی کار وارد مذاکره و چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید می‌شوند و هرکدام براساس محاسبات، معیارها و نظرات خود، پیشنهادهایی را برای میزان تغییر دستمزد ارائه می‌دهند.
در ماده 41قانون کار که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می‌آید، به‌صراحت تأکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و حداقل دستمزد باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد. گرچه این ماده ‌قانونی در ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده، اما عمومیت بحث آن به‌گونه‌ای است که هرکدام از طرف‌ها به‌زعم خود آن را تفسیر می‌کنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد را با حواشی بسیار به تصویب می‌رسانند. کارگران عین این ماده ‌قانونی را مبنا قرار می‌دهند و ضمن محاسبه هزینه واقعی معیشت یک خانوار متوسط، بر لزوم جبران شکاف میان مزد و معیشت و همچنین افزایش دستمزد هرسال به میزان تورم واقعی اقتصاد تأکید می‌کنند.

دیدگاه کارفرمایان
در این میان کارفرمایان اعلام می‌کنند که تابع قانون هستند و ازآنجایی‌که کارگران را نیز اعضای خانواده تولید و صنعت می‌دانند، خود را موافق با افزایش دستمزد و کمک به معیشت کارگران معرفی می‌کنند، اما در ادامه با این استدلال که برخی از هزینه‌های معیشت کارگران نظیر مسکن، آموزش و بهداشت طبق قانون اساسی مربوط به دولت بوده و ربطی به کارفرمایان ندارد، میزان افزایش دستمزد را به‌شدت پایین‌تر از انتظار کارگران اعلام
 می‌کنند. درنهایت نمایندگان دولت با این استدلال که دولت، کارفرمای بزرگ کشور محسوب می‌شود که از قضا با کسری بودجه مواجه است، می‌گویند: اگر دستمزد، زیاد افزایش پیدا کند، دولت مجبور است برای جبران بار مالی آن دست به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی بزند که این موضوع مستقیما به افزایش تورم دامن می‌زند و در دور تسلسل، افزایش دستمزد را خنثی می‌کند؛ پس بهتر است به‌جای افزایش دستمزد، بر مهار تورم تمرکز شود و از این مسیر قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران  بازگردد.