تیغ زیرگلوی مفسدان
رمزگشایی از مأموریت ویژه بانک مرکزی در پرونده سلطان سکه
دیروز روز بد مفسدان اقتصادی و بدهکاران بانکی بود؛ شایعات درباره بدهکاران بانکی زیاد بود و جسته و گریخته از دستگیری رانتخواران، مفسدان و بعضا بدهکاران بزرگ بانکی خبر میرسید. صبح خبر بازداشت «ح.ه» یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی منتشر شد، او به بانک یکی از تیمهای سرخابی پایتخت معروف است. شهرت وی بیشتر به جهت کمکهای مالی کلانش به پرسپولیس و بریزوبپاشهایش برای قرارداد بازیکنهاست. با این حال یک منبع آگاه در گفتوگو با ایسنا بازداشت این شخص را تأیید کرد، ولی در عین حال گفت که بازداشت او چیز تازهای نیست و وی از مدتها پیش در بازداشت است.
اژهای مهرماه سال91 از تحت تعقیب قرار گرفتن ح.ه خبر داده و گفته بود: برای او پرونده تشکیل شده است. این شخص در مواردی بدهی خود به بانک سرمایه را تکذیب کرده بود، اما محمد حسننژاد عضو کمیته اقتصادی مجلس آذرماه سال گذشته گفته بود: من مسئول تأیید تفحص در بانک سرمایه بودم. اسپانسر یکی از باشگاههای سرخابی پایتخت هزار میلیارد به بانک سرمایه بدهکار است. ایشان دست خودش نیست که رد کند و بگوید بدهکار نیست و ما اسنادی داریم.
حالا دیگر اسمها تقریبا از جیبها درآمده است. حتی غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه که معمولا در اسم بردن از متهمان مته به خشخاش میگذارد دیروز علنا اعلام کرد که سلطان سکه، حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین نام دارد. اژهای گفت که این 2نفر در سالهای 91و 92 که بحران ارزی شکل گرفته بود هم دستگیر شدند و حکم گرفتند. او گفته که در آن زمان بانک مرکزی رسماً به دادسرا و دادگاه نامه نوشت و اعلام کرد: «این فرد با ما همکاری میکند و خودمان به او و پسرش دلار دادیم». با این توضیحی که آن زمان نماینده بانک مرکزی و حراست دادند، دادگاه اعلام کرد جرمی از این بابت متوجه این افراد نیست. اژهای گفته که در این پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است. او گفته است یکی از بحثها این است که این مسئله مورد تأیید بانک مرکزی هست یا خیر؟ در مورد یکی از دستگیرشدگان که تا روز دستگیری به گفته خودش 46مورد هر دفعه بین 4تا 7میلیون دلار ارز گرفته، افرادی در بانک مرکزی گفتهاند که با هماهنگی ما بوده است.
13تیرماه فرماندهی نیروی انتظامی تهران از زمینگیر شدن سلطان سکه در یکی از شهرهای شمالی کشور خبر داده بود. سردار حسین رحیمی گفته بود: «سلطان سکه» فردی که در بازار هر کاری که دوست داشت انجام میداد و قیمت سکه را بالا و پایین میبرد، بعد از 3، 4ماه کار اطلاعاتی با تلاش کارآگاهان پلیس ،2 شب پیش دستگیر شد. او گفته بود: این فرد در طول 10ماه فعالیت خود، براساس 500سند و مدرکی که درخصوص وی بهدست آمده در بحث دلالی سکه نقش اصلی را بهعهده داشت و در این مدت حدود 2تن سکه جمعآوری کرده بود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره سلطان سکه جزئیات دیگری هم بیان کرد و گفت که از این فرد 2تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکی که بهدست آمده مشخص شده، این فرد و پسرش بیش از 2تن سکه خرید و فروش کردهاند.
نکته بعد درباره واردات غیرقانونی خودروهای لوکس بود که حسن روحانی رئیسجمهور هم دستور رسیدگی به آن و تنبیه متخلفان را داد. روحانی دستور داده بود طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلف شدهاند بدون هیچ ملاحظهای به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهند. دیروز شایعاتی درباره دستگیری برخی معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. سخنگوی قوه قضاییه هم در همین باره مورد سؤال قرار گرفت. اژهای درباره واردات غیرقانونی خودروهای لوکس گفت: در این حوزه نخستین نهادی که وارد شد سازمان بازرسی کل کشور بود.
در گزارش دوم، تخلفات را تکمیل کرد. ابتدا برخی مسئولان دولتی منکر بودند اما بعد از تحقیقات و ورود رئیسجمهور مشخص شد که تخلف صورت گرفته است و امروز خود دولت اذعان دارد که از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه واردکردن غیرقانونی خودروهای لوکس، تخلف صورت گرفته است. اژهای گفت تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت یا نهاد ریاستجمهوری هنوز چیزی رسماً به قوه قضاییه منعکس نشده است.
متهم غیرمجازها فرار نکرده است، در دسترس نبود
شایعه فرار متهم پرونده ثامنالحجج یکی دیگر از موضوعاتی بود که در روزهای اخیر به رسانهها راه یافته بود. سخنگوی قوه قضاییه گفته که این شایعه صحت ندارد. اژهای دیروز گفت: درباره پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج ابهاماتی وجود دارد؛ برای مثال فرار متهم ردیف سوم صحت ندارد. زمانی پرونده تشکیل شده که اصلا متهم ردیف سوم در دسترس نبوده و کیفرخواست صادرشده هم غیابی بوده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در پرونده ثامنالحجج یک میلیون و 267هزار حساب سپرده وجود داشته که بسیاری از آنها تسویه شده و تنها حدود 5هزار مورد باقی مانده است. او گفته است، از روز گذشته قرار بود تسویه حسابهای بالای 700میلیون تا سقف یک میلیارد آغاز شود.