حمایت از فسادستیزی دولت

گزارش شنبه‌شب رئیس‌جمهور به مردم درباره پرونده تخلف واردات خودروهای خارجی واکنش‌هایی را از هیأت دولت و چهره‌های سیاسی به همراه داشت. معاون حقوقی رئیس‌جمهور به‌دنبال انتشار این گزارش به خبرگزاری ایسنا، گفت: دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی را در اولویت کارهای معاونت حقوقی قرار داده‌ایم. 3وزارتخانه به همراه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ازجمله چهره‌های مورد خطاب رئیس‌جمهور در رسیدگی به این پرونده قرار داشتند. حسن روحانی از معاون حقوقی خود خواسته بود تا «با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی کند.» لعیاجنیدی در ارتباط با پیگیری‌های انجام شده در هر کدام از بخش‌های دستور رئیس‌جمهور گفته: «همه کسانی که باید درون معاونت در این حوزه همکاری کنند برای تجمیع گزارش‌ها و ارزیابی آنها و همچنین تهیه متن شکواییه آماده هستند. یکشنبه مجموعه گزارش‌های آماده شده، به ما رسید و جلسه‌ای در این باب تشکیل شد. در بین همه کارگروه‌ها گفته‌ایم، کارهای دیگر را فعلا کنار بگذارند تا این کار را انجام دهیم. رسیدگی به دستور اخیر رئیس جمهور بر هر کاری مقدم است. ان‌شاء‌الله می‌خواهیم هر طور که شده خیلی سریع این کار را انجام دهیم.» جمعی از نمایندگان مجلس نیز روز گذشته در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود دستور رئیس‌جمهور برای برخورد قاطع با متخلفان واردات خودرو را مثبت و در راستای شفاف‌سازی اقدامات دولت دانستند و تأکید داشتند: «آغاز فسادستیزی دولت از خود و برخورد قاطع با متخلفان خودرو اقدامی قابل تقدیر است.»  فرمان رئیس‌جمهور به‌دنبال واردات غیرقانونی بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو صادر شد که چند ماهی بود پرونده این تخلف باز مانده بود. ابوالفضل سروش، نماینده مردم تهران بی‌تدبیری مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تخلفات اخیر را محرز دانست و گفت: قطعا در چنین شرایطی برخورد صریح توأم با شفافیت تمام با عوامل متخلف و ارائه گزارش آن به مردم می‌تواند منجر به اعتمادسازی عمومی شود.

اعتماد مردم بازگردانده شود

احمد توکلی، رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت ازجمله چهره‌هایی بود که دستور رئیس‌جمهور برای برخورد قاطع با متخلفان واردات خودرو را به موقع، منطقی و گامی مثبت در افزایش اعتماد عمومی دانست. این نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصولگرا به خبرگزاری ایرنا گفت: این اقدام تأثیر مثبتی در افزایش اعتماد عمومی دارد؛ چرا که رئیس‌جمهور به مجموعه دولت دستورات بجایی داد و از قوه قضاییه نیز تقاضای رسیدگی کرد. این نحوه برخورد صحیح و منطقی است. در عین حال عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب دستور رئیس‌جمهور را حاکی از فساد نهادی در کشور دانست و گفت: تا یک اجماع حاکمیتی میان تمام نهادهای نظام برای مبارزه با فساد صورت نگیرد این معضل برطرف نخواهد شد. مردم باید احساس کنند تمام نظام به‌دنبال مبارزه با فساد هستند.  یکی از اعضای جامعه روحانیت مبارز نیز اقدام رئیس‌جمهور را یک گام واقعی برای مقابله با فساد دانست و تصریح کرد: دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با فساد در دولت ریاکاری نیست و برای حفظ نظام انجام می‌شود و اگر این برنامه توسط روحانی ادامه پیدا کند، نظام نیز از اقدامات وی در این زمینه حمایت خواهد کرد. به گفته حسین ابراهیمی «افرادی در داخل دولت تخریب و خرابکاری می‌کنند و بیشتر حجم کالاهای قاچاق به وسیله همین افراد وارد می‌شود. پس اگر دولت بتواند کارمندان فاسد را اخراج یا مجازات کند، هم جلوی ورود کالای قاچاق گرفته می‌‌شود و هم مفاسد کمتر خواهد شد.»