نیلی: ‌اصلاح نرخ سود در بازار پول بخش مسکن را فعال کرد

دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور روز گذشته کاهش نرخ سود اوراق مشارکت دولتی و مدیریت نرخ سود بانکی را از عوامل ایجاد تحرک در بازار مسکن دانست و اظهار امیدواری کردکه  با رونق بخش مسکن، صنایع وابسته نیز با تحرک مواجه شوند. مسعود نیلی در نشست بین‌المللی کنفرانس مدیریت با بیان اینکه اوراق مشارکت دولتی بخشی در داخل بازار سرمایه و بخشی خارج از آن عرضه شده است، ‌گفت: تصمیم گرفتیم تا تمام اوراق‌ موجود در داخل بازار سرمایه عرضه شود که این فرایند موجب شد با یک تحول مثبت مواجه شویم؛ با اتفاقاتی که در سال‌های 93تا 95رخ داد و تحولاتی که در نظام مالی دولت به‌وجود آمد، نرخ بازدهی این اوراق افزایش یافت اما در سال 96، کاهش در نرخ‌های بازدهی اوراق داشتیم.

به گزارش فارس، دستیار ویژه رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه کاهش نرخ اوراق موجب شد تا سرریز منابع به بخش مسکن واریز شود، گفت: با وجود اینکه نرخ بازده مسکن با نرخ بازده تأمین مالی فاصله دارد اما با توسعه این بخش می‌توانیم شاهد رونق بخش مسکن و در ادامه آن صنایع وابسته باشیم. وی با ابراز امیدواری به اینکه در بخش مسکن شاهد تحرک باشیم، گفت: رشته‌های مختلف صنعتی با رونق بخش مسکن به تحرک در می‌آیند، با کاهش نرخ سود و افزایش نرخ بازدهی مسکن شکاف بین نرخ سود و نرخ بازدهی کاهش پیدا کرده است و تداوم این روند می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نیز افزایش دهد. 

نیلی افزود: با درنظر گرفتن مجموع شرایط، نشانه‌هایی برای امیدواری نسبت به‌احتمال آغاز تحرک در بازار مسکن به چشم می‌خورد. وی با اشاره به اینکه در سال 1396روند نرخ ارز حقیقی برای مدت 5‌ماه به‌طور متوالی بهبود پیدا کرده است، گفت: همواره در آذر‌ماه هر سال شاهد رشد مقطعی و سینوسی نرخ ارز بوده‌ایم و در مجموع به‌طور کلی روند کاهشی بوده است. دستیار ویژه رئیس‌جمهور اقدام بانک مرکزی به‌منظور کنترل نرخ سود در شهریور‌ماه 1396را در جریان روند متغیرهای کلان اقتصادی و عاملی برای اثرگذاری در بخش مسکن اعلام کرد و اظهار داشت: کنترل مؤسسات مالی غیرمجاز توسط بانک مرکزی و برنامه‌ریزی بر مخارج دولت در سال 96و کنترل عدم‌قطعیت بودجه در سال 96دیگر عوامل اثرگذار بر بخش مسکن بوده است. نیلی با بیان اینکه در سال 96متأثر از بهبود در تقاضای داخلی ناشی از کاهش نرخ سود و بهبود درآمد و همچنین بهبود در نرخ سود حقیقی بخش واقعی اقتصاد بهبود پیدا کرده است، گفت: با توجه به عدم‌چشم‌انداز رشد در مخارج دولت، استمرار تقاضا، مستلزم تداوم کاهش نرخ سود، بهبود روابط بین‌الملل و حل مسئله تنگنای اعتباری است.

وی خاطرنشان کرد: حل مسئله تنگنای اعتباری و کاهش نرخ سود متأثر از اجرای سیاست‌های اصلاحی درخصوص نظام بانکی خواهد بود و علاوه بر این، حفظ چارچوب مالی دولت به‌معنای عدم‌کسری‌های بزرگ در بودجه عمومی و یارانه نقدی برای عدم‌اثرگذاری منفی بر نرخ سود ضروری است. وی استمرار تقاضا در نظام اقتصادی را در کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: در این‌باره باید دید که نظام بانکی در سال‌های آتی چطور عمل خواهد کرد.

دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور روز گذشته به دفاع از طرح اصلاح پرداخت یارانه نقدی پرداخت و اعلام کرد: یکی از دلایلی که موجب اختلال در نظام اقتصادی شده است و بخشی از آن نظام مالی دولت را مختل کرده، موضوع اعتبارات یارانه‌های نقدی است. مسعود نیلی با اشاره به اینکه ماهانه یک‌هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه‌ها کسری داریم، اظهار داشت: در مجموع سالانه 12هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی از محل‌های دیگری تأمین اعتبار می‌کنیم.