10نکته مهم ثبت معاملات رسمی

در شماره گذشته به علل تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول پرداخته شد. در این یادداشت نکات مهم قانون که مربوط به اشخاص حقیقی است بیان شده تا شهروندان از موارد مهم آن مطلع شوند.

1 یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، هر‌گونه عمل حقوقی که منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع اموال غیرمنقول شود، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد؛ در غیراین صورت، دعاوی مربوط به اینگونه معاملات غیرقابل استماع است و فاقد اعتبار خواهد بود.

2 دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول درصورتی پذیرفته می‌شود که ظرف 15روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف 15روز بعد، دعوای تنفیذ فسخ اقامه شود.

3 اسناد ثبت‌نشده معاملات اموال غیرمنقول در دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نخواهد شد و فقط شخصی مالک شناخته می‌شود که ملک به نام او در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده باشد.

4 دلالان معاملات املاک مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج و آن را در دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.

5 تعرفه دلالان معاملات املاک باید براساس معیارهایی مانند درصد ارزش معاملاتی املاک، حجم پیش‌نویس قراردادهای ثبت شده در هر منطقه و تعیین سقف تعرفه دریافتی تعیین شود.

6 دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک، مالیات نقل و انتقال را به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و دریافت کنند. همچنین مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل (مانند حق کسب و پیشه) را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک محاسبه و دریافت کنند.

7 سازمان تامین اجتماعی باید با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، میزان بدهی فرد واگذارکننده ملک را اعلام کند تا توسط دفاتر اسناد رسمی وصول شود؛ در غیراین صورت، سردفتر مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و در این صورت، منتقل‌الیه و سردفتر مسئولیتی در قبال بدهی ندارند.

8 دستگاه‌های اجرایی که نقل و انتقال ملک منوط به اعلام‌نظر آنها شده، باید با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، پاسخ استعلام را به‌صورت آنی اعلام کنند. درصورت عدم‌اعلام پاسخ، سردفتر مجاز به تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و مسئولیت هرگونه جبران خسارت بر عهده دستگاه اجرایی است.

9 مراجع قضایی، کمیسیون‌ها و شوراهای ذی‌صلاح که برای رسیدگی به امور املاک تعیین شده‌اند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد یا سلب حقوق عینی را از طریق سامانه به‌صورت آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. تخلف از این حکم منجر به محکومیت خواهد شد.

10 هرگونه بی‌توجهی قضات یا مأموران دولتی به مفاد اسناد رسمی، منجر به محکومیت آنها به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6خواهد شد. همچنین درصورت وارد شدن خسارت به دارنده سند رسمی، متخلف مسئول جبران خسارات است.