سهمیه‌های استخدامی و تثبیت موقعیت شغلی ایثارگران - 5

مصوبات قانونی که به خاص بودن مقررات ایثارگران اشاره دارد عبارتند از: 
الف- در تبصره 3 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی آمده است: 
استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود. 
ب- بند ح ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه بیان می‌دارد: ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.

نکات مهم در 2مصوبه فوق به قرار زیر است: 
1- در حوزه قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی، ایثارگران و خانواده آنها مشمول مقررات خاص مصوب درباره خود بوده و تا زمانی که در این حوزه قوانین و مقررات خاص ایثارگران وجود دارد، استناد به قوانین و مقررات عام، موضوعیت نداشته و فاقد اعتبار است. 

2- دایره شمول دستگاه‌های اجرایی در بند ح ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه نسبت به تبصره 3 ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، بسیار وسیع‌تر بوده و تقریبا دستگاه، سازمان‌ یا نهادی باقی نمی‌ماند  مگر آنکه مشمول قوانین و مقررات خاص مرتبط با ایثارگران باشد.
بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم به اصلاحاتی درباره ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اشاره دارد. در تبصره یک این بند آمده است: وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از
3 ماه رسمی قطعی می‌گردد. 

کلیه ایثارگرانی که پس از تصویب قانون جامع در قالب سهمیه استخدامی برابر ماده 21 این قانون جذب شده‌اند، با توجه به اینکه حسب مصوبه مجلس شورای اسلامی، تبصره‌های بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم به این ماده ملحق شده و همچنان به قوت خود باقی مانده است؛ بنابر این برابر تبصره 2 آن، رزمندگان با حداقل 6‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان، همسران شهدا، همسران جانبازان و همسران آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان که در قالب این سهمیه جذب شده‌اند از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام می‌شوند و چنانچه دستگاهی از این اقدام خودداری کرده است خلاف قانون عمل کرده و این موضوع قابل تعقیب در مراجع قانونی و قضایی است.

با عنایت به مطلب فوق کسانی که قصد دارند موضوع تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده 21 را به دستگاه‌های اجرایی که از اعمال دقیق قانون تخلف کرده و آنان را از  ابتدا رسمی قطعی نکرده‌اند، منحصر کنند مسیر اشتباهی را طی می‌کنند زیرا مقنن، تکلیف این گروه را از همان ابتدا روشن کرده و ضرورتی برای تصویب تبدیل وضعیت استخدامی آنان نداشته است.