بازگشت از اجرای غلط قانون

اجرای غلط قانون اجرای سیاست‌های اصل 44در دولت‌های قبل و برخی ایرادات در متن این قانون به مانعی برای رشد تولید و افزایش مشارکت مردم در فضای اقتصاد ایران تبدیل شده است، در چنین شرایطی آنطور که معاون وزیر اقتصاد خبر داده این قانون مورد اصلاح و بازنگری قرارگرفته و در صورت تصویب می‌تواند گام نخست برای تحقق شعار سال و افزایش مشارکت مردم در فضای اقتصاد کشور باشد. به گزارش همشهری، در سال‌های گذشته قوانین مختلفی برای افزایش مشارکت مردم در فضای اقتصادی تصویب شده است تا نه فقط فضای اقتصاد کشور از حالت دولتی خارج شود بلکه منجر به بهبود معیشت مردم، اشتغال‌زایی و رشد تولید شود. ازجمله مهم‌ترین قوانین تصویب‌شده در این زمینه می‌توان به قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴، قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون تامین مالی تولید و قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد. با وجود تصویب این قوانین در 2دهه گذشته، هنوز هم مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی افزایش نیافته و به زعم بسیاری از کارشناسان و طبق آمار‌های موجود 85درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است. همین موضوع علت نامگذاری سال1403 به جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری بود.

پیمودن مسیر اشتباه
مهم‌ترین قانونی که برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ایران تصویب شده و به نوعی قانون مادر تلقی می‌شود، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی است که در سال1386 پس از ابلاغیه رهبری در مجلس به تصویب رسید. تأکید اصلی این قانون مترقی بر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و افزایش مشارکت مردم است. با وجود تصویب این قانون پیشرفته، اجرای غلط آن توسط دولت‌های قبل، وجود برخی ایرادهای فنی در نحوه اجرای قانون و مقاومت نهادهای دولتی و شبه‌دولتی مانع از اجرای صحیح آن شد و این موضوع ضمن ایجاد چالش‌های بزرگی  ‌در اقتصاد، حتی منجر به بروز بحران‌های کارگری در سال‌های گذشته شد. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی این قانون مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر واگذاری و همچنین انتخاب برخی مسیرهای اشتباه در واگذاری شرکت‌های دولتی بود. مهم‌ترین نقدی که کارشناسان به نحوه اجرای قانون سیاست‌های اصل44 وارد می‌کنند این است که نگاه دولت‌های قبل به این قانون صرفا افزایش درآمد از محل فروش شرکت‌های دولتی در بودجه‌های سالانه بوده است و توجهی به افزایش مشارکت مردم، کارایی اقتصادی و واگذاری صحیح شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود نداشته است.
حالا اما در تازه‌ترین رویداد وزارت اقتصاد لایحه‌ای را تهیه کرده که ایراد‌های قانون اصل44 به‌ویژه در مورد نحوه واگذاری اصلاح می‌شود و قرار است در قانون جدید درصورت تصویب به جای واگذاری مالکیت یک بنگاه اقتصادی، مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شود. این اصلاحات درصورت تصویب می‌تواند گام عملی و اجرایی مهمی برای افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و تحقق شعار امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» باشد.

اصلاح قانون اصل 44
آن‌طور که معاون وزیر اقتصاد خبرداده است متن قانون اصل44 در قالب یک لایحه اصلاح شده و پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت برای تصویب نهایی راهی هیأت دولت شده است. علی روحانی در این‌باره توضیح داد: هدف قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ این بود که حضور بخش خصوصی و تعاونی را در اقتصاد افزایش و حضور دولت را کاهش دهد. بخشی از این اهداف با واگذاری‌ها محقق شد. اما در فرایند‌های واگذاری شامل قیمت‌گذاری و نظارت پس از واگذاری یکسری اشکالات، نواقص و ابهامات درقانون وجود داشت که باعث می‌شد واگذاری‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شوند. بنابراین اصلاح قانون در برخی محور‌ها ضروری بود.
او ادامه داد: بر همین اساس پس از طی یک پروسه طولانی که از اردیبهشت‌1401 آغاز شد، متن اصلاح‌شده قانون توسط کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و برای هیأت وزیران ارسال شد.

شکست مقاومت دستگاه‌های اجرایی
روحانی درباره مقاومت دستگاه‌های اجرایی دربرابر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی گفت: مشکلی که در این سال‌ها وجود داشت این بود که تعدادی از دستگاه‌ها به عمد یا به ناچار، بخشی از سهامی را که در اختیار داشته‌اند وثیقه دریافت تسهیلات قرار می‌دادند؛ بنابراین سهام آنها تا زمانی که در وثیقه باشد، قابل واگذاری نبود. این موضوع به یکی از تکنیک‌های جلوگیری از واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودشان تبدیل شده بود. در همین راستا، این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد که راسا سهامی را که در وثیقه است جایگزین کنند.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: برخی از شرکت‌هایی که مشمول واگذاری بودند، اموال و املاکی داشتند که ارتباطی به فعالیت آنها نداشت. منتها خریداران بخش غیردولتی با انگیزه‌ای که این اموال را دریافت کنند، اقدام به خرید شرکت می‌کردند. این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد که اموال مازاد شرکت‌های قابل واگذاری را از خود شرکت جدا کند و به شکل جداگانه در مسیر مولدسازی قرار دهد.‌

واگذاری مدیریت به جای مالکیت
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین اصلاحات سیاست‌های کلی اصل۴۴ چیست، گفت: یکی از مقوله‌هایی که به آن نیاز داشتیم، واگذاری مدیریت بود. به این معنی که در واگذاری فقط نمی‌خواهیم مالکیت بنگاه منتقل شود، بلکه می‌خواهیم مالکیت در اختیار دولت باقی بماند، اما صرفا مدیریت بنگاه منتقل شود. به‌گفته او بحث دیگر، نظارت بعد از واگذاری است. به این معنی که سازمان خصوصی‌سازی‌ بتواند نظارت بعد از واگذاری داشته باشد. روحانی گفت: اصلاح دیگری که در این قانون انجام شده مربوط به قیمت‌گذاری است.
این اختیار داده شد که روش‌های ترکیبی برای قیمت‌گذاری استفاده شود؛ یعنی صرفا مزایده برگزار کنیم و قیمت مبنا، ارزش حال دارایی‌ها باشد. در این راستا، سودآوری شرکت، ارزش سهام و دارایی‌ها مدنظر قرار گرفته و متناسب با نوع بنگاه با ترکیبی از روش‌های مختلف‌ قیمت مبنا انتخاب می‌شود.‌