بنگاه‌های دولتی واگذار شوند

احسان ارکانی ؛ عضو کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس

نامگذاری سال1403 به‌عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم توسط رهبر معظم انقلاب، تکلیف و وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی و نهادها را در برون‌سپاری بنگاه‌های اقتصادی خود، مشخص کرده است. در طول سال‌های گذشته سیاستگذاری و قانونگذاری لازم برای جهش تولید و واگذاری امور اقتصادی از دولت به مردم در راستای کاهش تصدی‌گری دولتی و افزایش نقش مردم در اقتصاد انجام شده است.
سیاست‌های کلی اصل۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری تا برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید،   از ثمرات آن است. آنچه که اکنون مهم است اجرای دقیق این سیاست‌ها و قوانین توسط وزارتخانه‌ها و نهادهایی است که موظفند بنگاه‌های اقتصادی در اختیار دولت و نهادهای مربوط به آن‌را به بخش مردمی واگذار کنند.   امیدواریم در سال‌جاری با واگذاری حداکثری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش مردمی، شاهد شکوفایی بیشتر بهره‌وری و تولید این مجموعه‌ها باشیم.