مذاکرات مزد1403 زیر ذره‌بین

احمد میرخدایی ؛ روزنامه‌نگار

نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در جلسات چندساعته مشغول بحث درباره این مسئله هستند که هزینه معیشت یک خانوار کارگری چقدر است و پیش‌نیاز بحث درباره سایر مسائل مرتبط با دستمزد و البته تعیین میزان افزایش آن بیش از هرچیز متکی به همین توافق بر هزینه معیشت خواهد بود. به‌گزارش همشهری، یک هفته به پایان سال باقی مانده و نشست‌های سه‌جانبه شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده جدی‌تر شده است. حالا وزرای کار، اقتصاد و صنعت هم بیشتر در این نشست‌ها حضور پیدا می‌کنند و احتمالا یک روز در میان این نشست‌ها برگزار خواهد شد. به‌واسطه اینکه مذاکرات مزدی در چند‌ماه گذشته به بحث در مورد مزد منطقه‌ای اختصاص پیدا کرده بود، حالا شرکای اجتماعی باید در دقیقه90 روی همه معیارهای قانونی برای تعیین مزد به توافق برسند و هرچه اختلاف‌نظر آنها در این مسائل بیشتر باشد، تعیین رقم افزایش دستمزد سال جدید نیز سخت‌تر خواهد بود.

اختلاف‌نظر روی هزینه معیشت
در دور جدید مذاکرات مزد، یک اختلاف‌نظر قدیمی میان کارگران و کارفرمایان سر بازکرده و طبق معمول، 2گروه ارقامی را برای هزینه معیشت اعلام کرده‌اند که طرف مقابل آن را قبول ندارد؛ نکته این اختلاف‌نظر در سال‌جاری اینجاست که تفاوت رقم 2گروه به حدود 5میلیون تومان رسیده است. یکشنبه گذشته، شرکای اجتماعی در جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار روی کلیات سبد معیشت که از سوی سبد انستیتو تغذیه تدوین‌ شده توافق کردند و پذیرفتند که قیمت‌های مرکز آمار ملاک محاسبات این سبد باشد؛ اما باوجود این توافق‌های بنیادین، دوطرف روی رقم نهایی به‌شدت اختلاف‌نظر داشته‌اند. طبق اظهارات محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، این گروه اعداد و ارقام مورد توافق را مبنای محاسبه سبد معیشت برای دهک چهارم (دهکی که غالبا کارگر هستند) قرار داده‌اند و به عدد 18.9میلیون تومان رسیده‌اند درحالی‌که گروه کارفرمایی عدد 14میلیون تومان را استخراج کرده بود. به‌گفته این مقام کارگری، در این نشست باوجود توافق بر قبول اعداد و ارقام مرکز آمار، طرف کارفرمایی در عمل این اعداد را قبول ندارد؛ درنتیجه محاسبات آنها به رقم متفاوتی می‌رسد. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد، هزینه معیشت محاسبه‌شده از سوی گروه کارگری، 44.4درصد بیشتر از سبد معیشت مصوب و مورد توافق در زمستان سال قبل بوده و رقم محاسبه شده توسط گروه کارفرمایی، کمتر از 7درصد از سبد سال قبل بیشتر است.

سناریوی ارزان‌سازی سبد معیشت
براساس بند2 ماده41 قانون کار، حداقل مزد (تعیین شده در شورای‌عالی کار) بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده (که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را تأمین کند. با توجه به این قانون، با وجود اینکه در هیچ سالی حداقل دستمزد تعیین شده تناسبی با هزینه معیشت نداشته؛ اما به‌واسطه بار روانی فاصله آن با هزینه معیشت، سناریوی ارزان‌سازی سبد معیشت و پایین آوردن رقم آن، یک راهبرد اساسی برای گروه کارفرمایی بوده است. استدلال دیگری که این گروه برای پایین آوردن هزینه معیشت دارد این است که بخشی از هزینه‌های زندگی مانند درمان، آموزش و حتی مسکن جزو تکالیف دولتی و حاکمیتی است و نباید از طریق دستمزد جبران شود.

نظر کارفرمایان درباره مزد جدید
نتایج یک نظرسنجی در مرکز افکار سنجی سرمایه نشان می‌دهد از میان کارفرمایان حاضر در این پایش، ۳۸.۵درصد از افراد، افزایش ۱۱ تا ۲۰ درصدی دستمزد سال آینده را مناسب نیروی کار می‌دانند و جالب اینکه با همین میزان افزایش مزد نیز ۲۳.۹درصد از کارفرمایان حاضر درنظرسنجی گفته‌اند با همین میزان افزایش مزد نیز اقدام به تعدیل نیرو خواهند کرد. البته در همین جامعه آماری، 15.9درصد از کارفرمایان توقع افزایش دستمزد به میزان بیش از 40درصد تا بالای 50درصد داشته‌اند و جالب‌تر اینکه ۲۱.۵درصد از آنها اعلام کرده‌اند به‌هیچ‌عنوان و با هر میزان افزایش دستمزد حاضر به تعدیل نیروهای خود نیستند.

کارگران چه انتظاراتی دارند؟
در این نظرسنجی، کارگران نیز مورد سؤال قرار گرفته‌اند که اکثریت آنها، کنترل تورم و جلوگیری از رشد قیمت‌ها را بر افزایش دستمزد برای بهبود قدرت خرید خود، ترجیح داده‌اند. در این جامعه آماری، بیشترین پیش‌بینی‌ها در مورد میزان افزایش دستمزد1403 معادل 11 تا 20درصد بوده که 38.7درصد از افراد آن را پیش‌بینی کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد مواضع دولت در تعیین حقوق کارمندان در لایحه بودجه، منجر به این برآورد شده باشد، البته 10.6درصد ‌‌ افزایش 40 تا بیش از 50درصدی دستمزد را پیش‌بینی کرده‌اند. نکته قابل‌توجه، پاسخی است که کارگران به این سؤال داده‌اند: «اگر افزایش دستمزد از چه درصدی کمتر باشد شغل فعلی خود را ترک می‌کنید؟» در مقابل این سؤال 23.2درصد افراد اعلام کرده‌اند که اگر افزایش مزد کمتر از کانال11 تا 20درصد باشد ترک کار خواهند کرد و 22.9درصد افزایش نیز گفته‌اند با افزایش کمتر از 21 تا 30درصدی مزد، کار خود را ترک خواهند کرد. البته 13.7درصد کارگران اعلام کرده‌اند که به‌هیچ‌عنوان و با هر میزان افزایش مزد حاضر به ترک کار نیستند درحالی‌که 14.4درصد از کارگران درصورت افزایش 41 تا 50درصدی و 5.7درصد حتی با افزایش 50 تا 60درصدی مزد، کار خود را ترک خواهند کرد.