وزیر اقتصاد: سود بانکی تغییر نمی‌کند
بانک مرکزی: از ابزار پولی برای هدایت هدفمند نقدینگی استفاده می‌کنیم
سود بانکی تغییر نمی‌کند. این تازه‌ترین واکنش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم است. او که پیش از این هم گفته بود قرار نیست اوراق جدید با نرخ سود 30درصد منتشر شود، به صراحت گفت: تا‌کنون هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی بیرون از گواهی سپرده خاص اتخاذ نشده است.
به گزارش همشهری، این اظهارنظر خاندوزی نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت علاقه‌ای به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی ندارد؛ چرا که باعث افزایش هزینه تمام‌شده پول و بالارفتن نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم در بخش تولید خواهد شد. با این حال بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی مصمم است تا از اختیارات خود در استفاده از ابزارهای مستقیم پولی نظیر نرخ سود بانکی استفاده کند. پیش از این بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی گفته بود که به‌عنوان سیاستگذار پولی در هر زمان که ضرورت داشته باشد از این ابزار پولی به‌منظور هدایت هدفمند نقدینگی در تامین مالی طرح‌های ملی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده خواهد کرد.خاندوزی به‌عنوان سخنگوی اقتصادی دولت دیروز اظهار کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی جهت انتشار گواهی سپرده خاص برای پروژه‌های ویژه اقتصاد با نرخ 30درصد داد که هدف بانک مرکزی از این مسئله مدیریت نوسانات بازار ارز بود؛ به این معنا که بخش سیال نقدینگی را که عمدتا در سپرده‌های دیداری به شکل پول است به سپرده‌های مدت‌دار تبدیل کند که این اتفاق در مجوز اول که درخواست شده بود رخ داد، اما درخصوص ادامه و استمرار این سیاست بررسی کارشناسی در خود دولت ادامه دارد. درخصوص افزایش نرخ سود بانکی بیرون از گواهی سپرده خاص نیز تا‌کنون هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.پس از انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30درصدی در شبکه بانکی با مجوز بانک مرکزی شائبه‌هایی مبنی‌بر نرخ‌شکنی بانک‌ها در جذب سپرده‌ها با نرخ بالاتر قوت گرفت و با این اتفاق بود که معاون نظارت بانک مرکزی وارد شد و اعلام کرد با بانک‌های متخلف در عدم‌رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات برخورد می‌شود. فرشاد محمدپور تأکید کرد: در راستای حسن اجرای مقررات و ضوابط مربوط به نرخ‌های سود تسهیلات و انواع سپرده‌ها در شبکه بانکی، مقرر شد موارد تخلف در رعایت ضوابط مزبور مورد بررسی ویژه قرار گرفته،به قید فوریت، اعمال اقدامات انضباطی و انتظامی متناسب با تخلف مربوطه در چارچوب ضوابط قانونی در دستورکار قرار گیرد و صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌مدیره بانک‌های متخلف، مجددا بررسی خواهد شد.بازرسان بانک مرکزی گزارش داده‌اند که در برخی شعب بانک‌ها نرخ‌شکنی صورت می‌گیرد و به همین دلیل قرار شده تا بانک‌هاي متخلف تنبیه شوند.
