قضایی
بعد از افشای اسامی شرکت‌هایی که از ارز دولتی سوءاستفاده کرده‌اند، گام بعدی ورود قوه قضاییه به پرونده این شرکت هاست
نوبت برخورد قضایی می‌رسد
وعده تأمین کالاهای اساسی و مصرفی با ارز 4200تومانی به نام مردم و به کام رانت‌خواران. این جمله را شاید بتوان ماحصل رویدادهای اقتصادی 2ماه اخیر برای برخی سودجویان دانست. با شدت‌گرفتن التهاب در بازار ارز و سکه و اثر آن روی اجناس و کالاهای مصرفی، مسئولان اجرایی کشور وعده تأمین کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی را دادند اما اوایل هفته گذشته معلوم شد که شرکت‌هایی که هیچ نظارتی هم روی آنها نیست، ارز 4200تومانی را گرفته‌اند و کالاهایشان را با قیمت دلار 8000 یا 9000 تومانی محاسبه کرده‌اند. این پول از جیب مردم رفته است. سؤال اینجاست که چه نهادهای نظارتی باید دست به‌کار شوند و حق مردم را بگیرند؟ آیا قوه قضاییه در این خصوص مسئولیتی ندارد؟ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی چه‌کاره‌اند؟ سازمان تعزیرات حکومتی که ذیل وزارت دادگستری است و متصدی برخورد با گرانفروشی است، چرا دست به‌کار نمی‌شود؟
سه‌شنبه هفته گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از ورود قوه قضاییه به پرونده‌های ارزی خبر داده و گفته بود که احکام اعدام و حبس 20سال در انتظار اخلالگران در اقتصاد کشور است؛ موضوعی که ریاست‌جمهوری هم بر آن تأکید داشت و از قوه قضاییه خواسته بود با مفسدان اقتصادی برخورد کند. روز گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از دستور رئیس قوه برای برخورد با اخلالگران ارزی خبر داد و گفت: ریاست قوه قضاییه به بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور دستور داده است در اسرع وقت گزارش خود را درباره کسانی که ارز 4200 تومانی برای واردات کالا دریافت کرده‌اند و احیانا تخلفاتی انجام داده‌اند، مستندا برای دادستان تهران ارسال کنند.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تکلیف برخی سودجویان را مشخص کرده است. ماده یک این قانون تاکید دارد: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب، به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود: الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا واردکردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن... ماده 2- هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از 5 تا 20سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به‌عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به‌دست آمده باشد، اقدام می‌کند.
هفته گذشته با افزایش یکباره دلار و اعتصاب برخی از بازاریان، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات از نام شرکت‌هایی پرده برداشت که دلار ارزان گرفته‌اند اما موبایل گران به‌دست مردم رسانده‌اند. این تصمیم وزیر ارتباطات با استقبال مردم و رسانه‌ها همراه شد. ماجرا به همین‌جا ختم نشد و رئیس‌جمهور هم بعد از آن دستور شفافیت درخصوص لیست ارزبگیران را صادر کرد؛ موضوعی که با مخالفت ضمنی برخی از وزرا ازجمله محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و معدن همراه شد.
نوبت برخورد قضایی می‌رسد
بعد از آن وزیر صنعت تلویحا از اقدام آذری‌جهرمی درخصوص انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی انتقاد کرد، اما وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود به اظهارات شریعتمداری پاسخ داد.
اقدام وزیر صنعت که از آن برخی رسانه‌ها به تمرد از دستور رئیس‌جمهور یاد کردند، یک نتیجه دیگر هم داشت.
در پی تخلف اعلام‌شده از سوی مراجع نظارتی مبنی بر ثبت سفارش و واردات بیش از ۶۴۰۰ خودرو از مسیرهای غیرقانونی و همچنین دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نارضایتی مردم، حسن روحانی رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر لزوم شفافیت و مقابله با هرگونه فساد، به شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف ۱۵روز هر دو موضوع را بررسی و چنانچه هرگونه تخلفی صورت‌گرفته، متخلفان را هر چه سریع‌تر به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.
نهایتا روز یکشنبه فهرست ارزبگیران با نرخ 4200تومانی منتشر شد اما این تازه اول ماجرا بود چون ذره‌بین شفافیت دست رانت‌گیران را رو کرد. ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانید شرکت «ماموت خودرو» هم ارز گرفته تا «چای‌ساز و قهوه‌ساز» وارد کند. مثل شرکت «رایانه همراه کیان» که نماینده موبایل شیائومی چین در ایران است اما ارز گرفته برای واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز. 60شرکت هم در این مدت ارز گرفته‌اند تا چای وارد کنند. اینها تنها نمونه‌ای از رانت‌های خبرساز این روزهاست. دستور رئیس‌جمهور برای شفافیت درخصوص ارزبگیران بازتاب‌های گسترده‌ای هم در رسانه‌ها و روزنامه‌ها داشت. اعلام جزئیات اسامی دریافت‌کنندگان ارز رسمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، در پی افشاگری محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات درخصوص واردکنندگان تلفن همراه با ارز دولتی، بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های روز‌های یکشنبه و دوشنبه داشت. روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان بزرگ‌ترین افشاگری علیه فساد ارزی جدول ارزبگیران را منتشر کرد. روزنامه «ایران» گزارشی با عنوان «دولت روی خط شفافیت» با اشاره به تأکید روحانی بر اعلام فهرست ارزبگیران نوشت.
اطلاع مردم، مانعی برای ارتکاب جرم
دکتر میرمحمد صادقی، استاد حقوق جزا و سخنگوی پیشین قوه قضاییه در گفت‌وگو با همشهری با تشریح ابعاد سه‌گانه پیش‌آمده برای اقتصاد در شرایط فعلی گفت: مشکلات اقتصادی از جمله جرایم اقتصادی ناشی از عوامل گوناگون است اما گاه شرایط اقتصادی عامل انسانی مشخصی ندارد و شرایط حاکم، این فضا را شکل داده است که باید دقت شود. اما حالت دوم مربوط به شرایطی است که خلأ قانونی داریم و لازم است در این رابطه لوایح قضایی از سوی قوه قضاییه و دولت ارائه شود و یا مجلس طرحی برای این خلأ‌های قانونی ارائه کند. چراکه برخی از اقدامات اقتصادی در قوانین موجود جرم محسوب نمی‌شود. وی در تشریح حالت سوم هم گفت: در این حالت تخلفاتی صورت می‌گیرد که گاه عنوان مجرمانه دارد و حتی از قبل انقلاب برای آن جرم‌انگاری شده است. مثلا عده‌ای ارزی را گرفته‌اند و در جای دیگری غیراز محل خود مصرف کرده‌اند. این استاد حقوق جزا در ادامه گفت: قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی هم در این‌باره پیش‌بینی‌هایی کرده است اما نکته مهم این است که در برخورد سرعت رعایت شود و هم به مر قانون اجرا شود و هم بعد از برخورد اطلاع‌رسانی شود و افکار عمومی در جریان قرار بگیرد. چراکه اطلاع‌رسانی خود عامل بازدارنده‌ای برای افرادی که قصد ارتکاب جرم را دارند، خواهد بود.
