کاهش تصادف، برعهده شخص ثالث!

رضا کربلایی- روزنامه‌نگار

آیا می‌دانید هر شخصی که بیمه شخص ثالث می‌خرد، 8درصد آن به صندوق تامین خسارت‌های بدنی و مبلغی جداگانه به خزانه کل کشور واریز می‌شود تا صرف پوشش خسارت‌های تصادف رانندگی و طرح‌های کاهش تصادفات جاده‌ای شود؟ شاید بپرسید که چرا با این همه بودجه باز هم  شاهد آمار بالای تصادفات جاده‌ای هستيم؟ بیمه‌گریزی تعدادی از دارندگان وسایل نقلیه به‌دلیل ناتوانی احتمالی در خرید بیمه‌نامه هم جای سوال دارد؛ مسئله‌ای که موجب می‌شود  رانننده خودروی بدون بیمه  هنگام تصادف از صحنه فرار ‌کند؟

پیشگیری بهتر از بیمه
 به ‌گزارش همشهری، در قوانین و مقررات کشور آنهایی که بیمه شخص ثالث خریداری می‌کنند، در واقع از یک‌سو صندوق تامین خسارت‌های بدنی را شارژ می‌کنند تا هزینه فرار مقصران رانندگی از صحنه تصادف را تامین کند و بپردازد و از سوی ديگر همه‌ساله در قانون بودجه دولت مبلغی از شرکت‌های بیمه به‌عنوان عوارض دریافت می‌کند و در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، فراجا، اورژانس کشور، جمعیت هلال‌احمر و صداوسیما قرار مي‌دهد تا صرف کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر در جاده‌ها کنند. با این حال هنوز گزارش شفافي به مردم داده نشده که مشخص شود این پول‌هایی که در اختیار این نهادها قرار داده شده، چگونه و کجا هزینه می‌شود و چرا از حجم تصادفات رانندگی کاسته نمی‌شود؟

600میلیارد تومان را چه کرده‌اید؟
در بودجه امسال سازمان‌ها و نهادهای یادشده بالغ بر 6هزار میلیارد ریال از شرکت‌های بیمه(درواقع از مردمی که بیمه شخص ثالث خریداری کرده‌اند) گرفته‌اند و انتظار می‌رود که سازمان برنامه و بودجه و بیمه مرکزی گزارشی شفاف از دخل و خرج این بودجه منتشر کنند. البته مجلس می‌گوید نهادهایی که این پول را دریافت کرده‌اند باید هر 3ماه یک‌بار گزارشی از دخل و خرج و نظارت بر هزینه‌کرد این بودجه را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.

هزینه‌تراشی‌های جدید برای شخص ثالث
براساس تصمیم مجلس، قرار است سال آینده 500میلیارد تومان از حق بیمه شخص ثالث در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد تا پابند الکترونیکی برای زندانیان خریداری کند و ستاد دیه هم برای آزاد کردن زندانیان غیرتصادفات رانندگی 300میلیارد تومان خواسته و قرار است 1200میلیارد تومان نیز در اختیار صندوق بیت‌المال قرار داده شود. البته این تصمیم مجلس ممکن است با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود یا مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد؛ ضمن اینکه استدلال مرکز پژوهش‌های مجلس، یک علامت برای مخالفت احتمالی با هزینه‌تراشی از حق بیمه شخص ثالثی است که مردم می‌پردازند.