نکته
درخواست از وزارت بهداشت برای اعلام عمومی اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات دارو دریافت کرده اند
ارز دولتی دارو در اتاق شیشه‌ای قرارگیرد
4روز از دستور رئیس‌جمهور درخصوص انتشار اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی گذشته است ولی به جز وزارت ارتباطات که در این زمینه پیش از اعلام رئیس‌جمهور پیش‌دستی کرده بود و خود فهرست شرکت‌هایی که برای واردات موبایل ارز دولتی دریافت کرده بودند را منتشر کرد، هنوز هیچ وزارتخانه و نهاد دولتی کاری انجام نداده است درصورتی که مردم حداقل انتظاری که از وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی دارند انتشار اسامی شرکت‌هایی است که ارز دولتی دریافت کرده‌اند؛ به‌خصوص در حوزه‌هایی مانند دارو که با جان و سلامتی مردم سر و کار دارد. این روزها بسیاری از بیماران برای دریافت داروهایشان به‌خصوص داروهای خارجی و داروهایی که با مواداولیه خارجی تولید می‌شوند با مشکلات جدی اعم از گرانی و کمیاب و نایاب شدن مواجه شدند و در این بین کسی نیست که پاسخ روشنی به آنها بدهد. از یک سو وزیر بهداشت و مسئولان سازمان غذا و دارو اعلام می‌کنند که در تأمین ارز دارو هیچ مشکلی وجود ندارد و ثبت سفارش‌ها در این زمینه صورت گرفته است و از طرف دیگر آنچه در بازار دیده می‌شود، نبود دارو و فعال شدن دلالان است که داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج را با قیمت چندین برابر به فروش می‌رسانند. اما در این بین سؤال اصلی بیماران این است که در نهایت ارزی که به دارو اختصاص داده شده و شرکت‌ها دریافت کرده‌اند چه شده است و چرا با وجود تخصیص ارز با مشکل کمبود دارو و گرانی آن روبه‌رو شده‌ایم؟ آیا وزارت بهداشت و دولت به مقدار لازم ارز اختصاص نداده‌اند؟ یا اینکه شرکت‌های واردکننده ارز دولتی را برای واردات دارو دریافت کرده‌اند اما دارو را با قیمت ارز آزاد عرضه کرده‌اند یا اینکه اصلا آن را عرضه نکرده‌اند؟ خواسته اصلی بسیاری از بیماران امروز شفاف‌سازی وزارت بهداشت به جای انکار و تکذیب گرانی قیمت دارو است.
2روز پیش سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت با وجود دستور رئیس‌جمهور برای اعلام عمومی شرکت‌هایی که ارزهای دولتی دریافت کرده‌اند در اجلاس معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و مدیران بیمه سلامت گفت: «مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت موظف است اسامی شرکت‌هایی که با ارز 4200تومانی اقدام به خرید دارو و تجهیزات می‌کنند، به دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها اعلام کند تا دارو و تجهیزات پزشکی خریداری شده با ارز 4200تومانی، با قیمتی بیشتر، خریداری نشود.» همچنین سخنگوی وزارت بهداشت هم اعلام کرد که اسامی شرکت‌هایی که ارز برای واردات دارو دریافت کرده‌اند را تنها به دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها خواهند داد، اما سؤال این است که چرا نباید این اسامی به‌صورت رسمی به مردم و افکار عمومی اعلام شود؟ چرا نباید شفاف‌سازی صورت گیرد و بیمارانی که این روزها برای تأمین دارو و ادامه حیات‌شان با مشکل روبه‌رو شده‌اند، بدانند که چه‌کسی با جان آنها بازی می‌کند؟
هفته گذشته رئیس‌جمهور گفت: «مردم باید بدانند که چه‌کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است.» و این موضوع در واقع دستوری برای شفاف‌سازی است. علاوه براین دستور رئیس‌جمهور که تاکنون وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی آن را اجرایی نکرده‌اند؛ روزنامه همشهری به‌عنوان نماینده افکار عمومی و براساس ماده2 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که از سوی همین دولت به تمام نهادها و دستگاه‌ها ازجمله وزارت بهداشت ابلاغ شده است؛ خواستار شفافیت و اعلام اسامی شرکت‌هایی است که با ارز دولتی دارو وارد کرده‌اند. شرکت‌هایی که باید مشخص شود داروهایی را که وارد کرده‌اند، چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده‌اند. در ماده دوم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.» همچنین در تبصره این ماده آمده است: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.» براساس این قانون و در کنار دستور رئیس‌جمهور، روزنامه همشهری از مسئولان وزارت بهداشت درخواست دارد تا فهرست اسامی شرکت‌هایی را که در این مدت دارو با ارز دولتی وارد کرده‌اند شفاف اعلام کند و مشخص شود که این شرکت‌ها آیا داروهای وارداتی را عرضه کرده‌اند یا خیر و با چه قیمتی این کار را کرده‌اند؟ همچنین انتظار این است که با شرکت‌هایی که با جان بیماران بازی کرده‌اند، برخورد قانونی صورت گیرد.
