گامی تازه برای شفاف‌سازی اقتصاد ایران

با تلاش وزارت اقتصاد، اطلاعات مالی و اقتصادی شرکت‌های دولتی که سال‌ها طبق یک قانون نانوشته حالت محرمانه داشت از 3 سال پیش در حال انتشار است و آنطور که وزارت اقتصاد اعلام کرده، قرار است تا پایان سال اطلاعات مالی 1000شرکت دولتی دیگر نیز منتشر شود. با این حال هنوز در مورد اطلاعات مالی شرکت‌های شبه دولتی موفقیت زیادی به‌دست نیامده است. به گزارش همشهری،  از 3 سال پیش با تلاش وزارت اقتصاد اقدامات تازه‌ای برای انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های دولتی آغاز شد و این اطلاعات مالی در چند مرحله در سامانه جامع ناشران با نام کدال منتشر شد که با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد. حالا  در تازه‌ترین رویداد قرار است بخش تازه‌ای از این اطلاعات تا پایان سال منتشر شود که گام مهمی در جهت شفاف‌سازی‌ اقتصادی در کشور است.
آن طورکه وزارت اقتصاد اعلام کرده پس از چند دور انتشار اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی قرار است، تا پایان سال گزارش‌های مالی 1000شرکت دولتی دیگر نیز در سامانه کدال منتشر شود که این روند منجر به اشراف اطلاعاتی وزارت اقتصاد بر عملکرد شرکت‌های دولتی خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد دراین باره می‌گوید: برنامه و پیش‌بینی ما این است که تا آخر اسفند امسال یک نوبت دیگر صورت‌های مالی سایر شرکت‌های مالی مشمول قانون بودجه تحت کنترل دولت و دولتی‌ها را منتشر کنیم که در چنین شرایطی تعداد این شرکت‌ها به هزار مورد دیگر می‌رسد.
محمد عنبری اضافه می‌کند: این به‌معنای آن است که تا پایان سال اطلاعات مالی 2هزار شرکت منتشر خواهد شد و این علاوه بر شرکت‌های بورسی است که باید به‌صورت قانونی و طبیعی صورت‌های مالی خود را منتشر کنند. عنبری توضیح می‌دهد: برای سال 1403نیز شناسایی جدیدی وجود ندارد و همین تعداد شرکت اعلام و تا زمان واگذاری به روزرسانی می‌شوند که بعد از فروش باید آنها را از لیست حذف کنیم و یا اینکه شرکت جدیدی توسط دولت تاسیس شود که ما به آن  ورود کنیم؛ در غیراین صورت تا پایان امسال همه این شرکت‌ها بررسی و صورت‌های مالی آنها منتشر شده است.

از شرکت‌های شبه دولتی چه خبر؟
در شرایطی که در زمینه انتشار اطلاعات مالی و اقتصادی شرکت‌های دولتی توفیق زیادی به‌دست آمده است در مورد گزارش‌های مالی شرکت‌های شبه دولتی همچنان اطلاعات کمی در دست است؛ در حالی که بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار شرکت‌های شبه دولتی یا خصولتی است.
 در چنین شرایطی طبق قانونی که در سال 1398تحت عنوان اصلاحیه ماده 6قانون اصل 44در مجلس تصویب شد این شرکت‌ها نیز باید اطلاعات مالی خود را درسامانه اطلاعات ناشران یا کدال منتشر کنند و وظیفه پیگیری انتشار این اطلاعات نیز برعهده سازمان بورس است. این قانون ابتدا در سال 1393تصویب شده بود اما به‌دلیل اینکه هیچ‌یک از این شرکت‌ها اطلاعات خود را منتشر نکردند در سال 1398دوباره مورد بازنگری قرار گرفت وکلمه مکلف هم به متن این قانون اضافه شد.
طبق این قانون شرکت‌های شبه دولتی در 6گروه شامل نهادهای نظامی و انتظامی، صندوق‌های بازنشستگی، خیریه‌ها، استان‌های مقدس و مؤسسات وقفی و بقاع متبرکه طبقه بندی شده‌اند و ملزم‌اند اطلاعات مالی‌شان را منتشر کنند. با وجود تصویب این قانون و ارائه ضمانت‌های اجرایی لازم برای آن باز هم شرکت‌های شبه دولتی حاضر به انتشار اطلاعات‌شان نیستند و به غیراز برخی نهاد‌های عمومی تعداد زیادی از این شرکت‌ها هنوز اطلاعات مالی‌شان را ارائه نکرده‌اند.بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد آن دسته از شرکت‌هایی هم که اطلاعات مالی‌شان را منتشر کرده‌اند، صرفا اطلاعاتی ارائه کرده‌اند که از کیفیت گزارشگری بسیار پایینی برخوردار است. این اطلاعات در عین حال عمدتا تاریخ مصرف‌شان گذشته و در زمره اطلاعات کم ارزش دسته بندی می‌شوند.