نمایندگان مجلس بار دیگر متن طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی همچنان بسامان نرسیده و متن نهایی آن ازنظر شورای نگهبان قانون اساسی، واجد ایرادات کوچک و بزرگ است. دیروز بار دیگر متن این طرح در مجلس اصلاح شد؛ گرچه به‌نظر می‌رسد این آخرین اصلاحیه طرح نباشد. به‌گزارش همشهری، در 2سال گذشته، همواره تصویب طرحی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار مجلس بوده؛ اما تا اینجای کار این طرح از جهات مختلف قادر به تأمین نظر شورای نگهبان نبوده و با مغایرت‌های قانونی و شرعی، راه دشواری برای تبدیل شدن به قانون داشته است.
سیر تکوینی طرح اجاره‌ای
نمایندگان مجلس در اردیبهشت سال گذشته به 2فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی رأی دادند و بررسی و تصویب این طرح در دستور کار قرار گرفت. در ادامه شورای نگهبان، در 2 نوبت به‌قدری از این طرح ایراد قانونی و شرعی گرفت که گمان می‌رفت کار آن تمام‌شده باشد؛ اما نمایندگان مجلس، این طرح را که قبل از ارسال به شورای نگهبان نیز اصلاح شده بود، بار دیگر برای جلب نظر این شورا اصلاح کردند و باید دوباره برای بررسی به شورای نگهبان قانون اساسی ارجاع شود. ازآنجا‌که شورای نگهبان، اظهارنظر در مورد برخی از مواد و بندهای طرح را به‌علت ابهام، به بعد از رفع ابهام موکول کرده است، این احتمال وجود دارد که این شورا، ایرادات جدیدی برای این بندها به اصلاحیه دیروز طرح وارد کند.
سیاهه ایرادات
طرح اولیه مجلس گرچه ظاهرا گره‌گشا بود و می‌توانست مشکلات و مصایب قدیمی بازار اجاره را علاج کند؛ اما از منظر واژگان و عبارت‌ها در بسیاری موارد دارای ایراد بود. به‌عنوان نمونه، استفاده از واژه غیرفارسی «لیسانس»، مغایر اصل۱۵ قانون اساسی شناخته شد یا عبارت «هیأت تخلفات اداری» به‌جای عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری»، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. حتی ایرادی نظیر استفاده از فعل مفرد در محل نیازمند فعل جمع نیز در طرح اولیه وجود داشت.
ساماندهی و کنترل بازار اجاره و مسکن، از الزامات اقتصاد ایران است و نیت خیر مجلس در طرح اخیر نیز دیر یا زود با تغییراتی در معنا و مواد به قانون تبدیل خواهد شد.
چکش‌کاری طرح ساماندهی اجاره
در همینه زمینه :
