موتور تورم‌‌ساز ‌ خاموش می‌شود

رضا کربلائی- روزنامه‌نگار

بانک مرکزی می‌گوید موفق شده با کنترل‌ترازنامه بانک‌ها نرخ رشد نقدینگی را از 42.8درصد در مهر 1400یعنی زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم به 26.9درصد در پایان شهریور 1402برساند تا دست‌کم یکی از موتورهای تورم‌ را خاموش کند. همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی لایحه بودجه سال آینده به این نتیجه رسیده که نرخ تورم کالاهای خوراکی در ماه‌های اخیر کاهش محسوس داشته و انتظار می‌رود درصورت تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم در کل کشور هم کاهش یابد. به گزارش همشهری، موفقیت بیشتر بانک مرکزی در ماه‌های آینده برای کنترل نرخ تورم بستگی به بهبود وضعیت ناترازی بودجه دولت دارد و مهم این است که دولت در سومین لایحه بودجه تقدیمی‌اش به مجلس، روی همین مسئله دست گذاشته و می‌خواهد به جنگ ناترازی‌ها ازجمله در دخل و خرج خودش برود.
بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود نرخ رشد نقدینگی را تا پایان امسال به 30درصد برساند اما حالا می‌گوید: حجم نقدینگی در پایان تابستان سال‌جاری به رقم 7099هزار میلیارد تومان رسیده که هرچند نسبت به پایان اسفند سال گذشته 12واحد درصد قد کشیده اما نرخ رشد 12‌ماهه نقدینگی از 37.5واحد درصد پایان شهریور سال گذشته به 26.9واحد درصد در پایان شهریور امسال رسیده است.

چاپ پول متوقف می‌شود؟
چالش جدی دیگر بانک مرکزی کنترل رشد پایه پولی است که در 6‌ماه نخست امسال تنها 1.8واحد درصد پایین آمده و از 45درصد در فروردین امسال به 42درصد در پایان تابستان گذشته رسیده است. به‌نظر منتقدان و کارشناسان، استمرار روند رشد پایه پولی می‌تواند سیاست کنترل نرخ رشد نقدینگی از مسیر کنترل ترازنامه بانک‌ها را خنثی سازد.
بانک مرکزی اما در واکنش به انتقادها می‌گوید: در نیمه نخست امسال خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل 24واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است. علت اصلی هم کاهش سپرده‌های دولت نزد این بانک بوده و بیانگر این واقعیت است که دولت پرداخت‌های خود را برای پوشش هزینه‌هایش ازمحل سپرده‌هایش نزد بانک مرکزی انجام داده و از تنخواه خزانه استفاده نکرده است.
علت دوم رشد پایه پولی از نظر بانک مرکزی، مطالبات این نهاد از بانک‌ها و اضافه برداشت آنهاست که سهمی معادل 15.1واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است. نکته مهم این‌ است که سیاست‌گذار پولی می‌گوید با کمک گرفتن از دلارهای آزاد شده ایران در دولت سیزدهم توانسته هم نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد و هم اینکه جلوی چاپ پول بیشتر را بگیرد. گفته شده دلیل اصلی کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در نیمه نخست سال‌جاری ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت قبل در اواخر سال گذشته بوده است.



شرط کاهش تورم در سال آینده
بازوی تحقیقاتی مجلس هم با تأیید کاهش قابل توجه تورم در ماه‌های نخست سال‌جاری و تثبیت نرخ تورم ماهانه در کانال 2.2درصدی و البته کاهش محسوس نرخ تورم خوراکی‌ها می‌گوید: انتظار می‌رود درصورتی که بازهم نرخ رشد نقدینگی پایین‌تر بیاید، نرخ تورم هم کاهشی‌تر شود. این در حالی است که وضع شاخص اعتماد مصرف‌کننده هم بهبود یافته و در فصول اخیر این شاخص روند صعودی داشته که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان درخصوص شرایط اقتصادی کشور نسبت به قبل خوش‌بین‌تر شده‌اند. به گزارش همشهری، درحالی‌که متغیرهای کلان وضعیت اقتصاد را رو به بهبود نشان می‌دهد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کاهش ضریب جینی و شکاف درآمدها در کشور در سال گذشته، از احتمال افزایش این شاخص در سال آینده درصورت افزایش نرخ تورم هشدار می‌دهد.