• دو شنبه 26 اردیبهشت 1401
  • الإثْنَيْن 14 شوال 1443
  • 2022 May 16
سه شنبه 5 تیر 1397
کد مطلب : 21053
+
-

برخورد با سوءاستفاده ارزی در بازار موبایل

بازار
برخورد با سوءاستفاده ارزی در بازار موبایل

یکشنبه‌شب فعالان بازار موبایل در اعتراض به رشد درصدی قیمت گوشی تلفن همراه دست به اعتراض زدند، در پی این اقدام،  وزارت ارتباطات فهرست شرکت‌های متقاضی ارز برای واردات گوشی تلفن همراه را منتشر کرد. به‌دنبال آن مشخص شد برخی شرکت‌های رسمی وارد‌کننده گوشی تلفن همراه احتمالا مرتکب تخلف شده‌اند حالا مسئولان از برخورد با این تخلفات و استیفای حقوق مصرف‌کنندگان خبر می‌دهند.
با تحقق وعده وزیر جوان کابینه،  اسامی 40شرکت که در بهار امسال 580میلیون یوروارز برای ثبت سفارش واردات 7میلیون دستگاه گوشی تلفن را ارائه داده‌اند منتشر و اعلام شد از این تعداد 9شرکت دریافت‌کننده ارز تا‌کنون هیچ موبایلی را وارد نکرده‌اند و یک شرکت نیز با دریافت 26میلیون یورو ارز فقط 10میلیون و 500یورو گوشی تلفن همراه وارد کرده، بنابر اعلام دستگاه‌های نظارتی این شرکت‌ها مرتکب تخلف «عدم‌اجرای تعهدات ارزی» شده‌اند.
 نکته قابل توجه دیگر آنکه 30شرکت واردکننده رسمی دریافت‌کننده ارز نیز گوشی‌های وارداتی را به نرخ دلار آزاد در بازار عرضه کرده‌اند و در نتیجه مرتکب تخلف گرانفروشی شده‌اند.  بنابر اعلام محمد جواد آذری جهرمی،  به‌رغم تخصیص 220میلیون یورو ارز به 40شرکت رسمی متقاضی وواردات گوشی تلفن همراه تا‌کنون فقط 57میلیون یورو موبایل وارد کشور شده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام فهرستی از 40شرکت واردکننده گوشی همراه اعلام کرد،  از ابتدای سال 97تا 29خردادماه به 40شرکت وارد‌کننده گوشی تلفن همراه،  ارز دولتی تخصیص داده شده که 30شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کرده‌اند. این وزارتخانه رقم کل ارز اختصاص یافته به 40شرکت مذکور را 220میلیون و 643هزار و 206یورو اعلام کرد. طبق اعلام وزارت ارتباطات این رقم تاکنون به ترخیص و عرضه 140هزار گوشی تلفن همراه با مجموع رقم 75میلیون و 283هزار و 860یورو با عاملیت 30شرکت وارد‌کننده پس از ثبت درگمرک منجر شده است.

گوشی‌هایی که با ارز آزاد فروخته شد
در شرایطی که کسبه بازار از رکود و نبود مشتری و گوشی تلفن همراه برای عرضه به مشتریان خبر می‌دهند،  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد،  ممکن است در روال تخصیص ارز،  افرادی که موفق شده‌اند گوشی‌ها را وارد کشور کنند از خلأ و فضای روانی ناشی از تخصیص نیافتن ارز به واردکنندگان استفاده کرده و گوشی‌هایی را که با ارز 4200تومان وارد کرده‌اند با قیمت بیش از آن در بازار فروخته باشند. جهرمی تأکید کرد: چنین اقدامی نوعی سودجویی است. محمد جواد آذری جهرمی اعلام کرد: به واسطه اجرای طرح ثبت گوشی‌های تلفن همراه از این توانمندی برخورداریم که براساس شماره سریال هر گوشی اعلام کنیم که برای واردات از ارز مصوب استفاده کرده یا با ارزی غیراز آن وارد بازار کشور شده است. او با بیان اینکه 3راهکار برای پیگیری این موضوع در کمیته طرح ثبت تلفن همراه داریم که عملیاتی خواهد شد،  افزود: در مرحله نخست برای ایجاد شفافیت،  اسامی همه شرکت‌هایی که ارز به آنها تخصیص یافت و شرکت‌هایی که توانستند گوشی تلفن را از مبادی رسمی وارد کشور کنند از طریق روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر شده است. آذری جهرمی افزود: برای کسانی که گوشی‌هایی را گران خریده‌اند،  در سامانه ثبت تلفن همراه با کد دستوری ستاره 7777مربع،  گزینه‌ای را قرار داده‌ایم که از طریق آن مردم می‌توانند با استعلام شماره سریال گوشی همراه خود مطلع شوند که آیا به گوشی خریداری شده ارز 4200تومانی تخصیص پیدا کرده یا خیر. او افزود: قیمت بین‌المللی گوشی‌های تلفن همراه مشخص است و می‌توان از طریق ضرب آن در قیمت ارز مبادله‌ای،  قیمت آن را مشخص کرد و اگر بیش از آن خریده‌اند به سازمان تعزیرات مراجعه و شکایت کنند.آذری جهرمی تأکید کرد: برای مقابله با فساد،  عملکرد وارد‌کنندگان و شبکه توزیع در کارگروه پروژه رجیستری که متشکل از وزارت اطلاعات،  صنعت،  اقتصاد،  ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است بررسی و موارد تخلف برای رسیدگی به مرجع ذیصلاح اعلام خواهد شد. او افزود: قرار است با سازوکاری مشخص، کسانی که گوشی‌های تلفن همراه را وارد کشور کرده‌اند ردیابی شوند و معلوم شود با چه قیمتی گوشی‌های آنها در شبکه‌های توزیع و نهایی قرار گرفته است و در این مسیر تخلفاتی که کشف شود به مراجع قضایی معرفی می‌شود. آذری جهرمی افزود: نگاهی که تاکنون وجود داشته این است که گوشی‌های تلفن همراه جزو کالاهای ضروری نبوده و به‌عنوان کالای لوکس به آن نگاه می‌شد اما نگاه ما این است که در عصر تحول دیجیتال،  گوشی تلفن همراه و لوازم و تجهیزات رایانه‌ای بخشی از کسب و کار مردم است و مردم به آن نیاز دارند و اصرار ما به‌عنوان وزارت ارتباطات در دولت این بود که بتوانیم ارز مورد نیاز گوشی‌های تلفن همراه و لوازم و تجهیزات رایانه‌ای را جزو ضروریات قرار دهیم.


  دو تخلف شرکت‌های رسمی وارد کننده گوشی تلفن همراه

 مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اعلام فهرست تخلف شرکت‌های رسمی وارد‌کننده گوشی تلفن همراه، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی تخلف وارد‌کنندگان گوشی تلفن همراه را از 2طریق پیگیری می‌کند. طبق گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برخی دریافت‌کنندگان ارز هنوز محموله‌های گوشی تلفن همراه را وارد نکرده‌اند. دیروز در نشستی با بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی دولت فهرست اسامی و نوع تخلفات واردات و عرضه گوشی تلفن همراه را بررسی کردیم. عبدالمجید اجتهادی،  افزود: برخی شرکت‌های رسمی به‌رغم دریافت ارز و خدمات دولتی هنوز نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام نکرده‌اند که مرتکب تخلف «عدم‌اجرای تعهدات ارزی» شده‌‌اند و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. این شرکت‌ها از لحاظ قانونی متخلف هستند وطبق سیاست‌های دولت با این تخلف با جدیت و بدون اغماض برخورد خواهیم کرد. به گفته او تخلف دیگر شرکت‌های وارد‌کننده رسمی گوشی تلفن همراه «گرانفروشی» است که براساس فهرست اعلام شده وزارت ارتباطات شرکت‌هایی که این کالا را با ارز دولتی وارد کرده اما با قیمت ارز آزاد در بازار فروخته‌اند،  مرتکب چنین تخلفی شده‌اند. اجتهادی،  افزود: این شرکت‌ها باید اسنادی را ارائه دهند که گوشی‌های واردشده با ارز رسمی را با چه قیمتی فروخته‌اند و درصورتی که با سود غیرمتعارف فروخته باشند،  با متخلفان برخورد می‌کنیم. مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی در مورد نحوه برخورد با این تخلفات گفت: با اعلام فهرست مذکور هم بازرسان سازمان تعزیرات و سایر ضابطین بررسی‌های لازم برای برخورد با این تخلفات را انجام خواهند داد و مردم نیز می‌توانند شکایت خود نسبت خرید گوشی با نرخ بالاتر را از طریق مراجعه به ادارات سازمان تعزیرات حکومتی،  ارسال پیامک به سامانه 134این سازمان یا 124سازمان حمایت مطرح کنند تا رسیدگی شود. اجتهادی در مورد فروش رسمی گوشی‌های تلفن همراه با نرخ بالاتر از قیمت تمام‌شده و سود مصوب قانونی در برخی فروشگاه‌های مجازی،  افزود: همه گوشی‌های موبایل از مبادی رسمی وارد شده و کسانی که گوشی را با ارز دولتی وارد کرده‌اند نمی‌توانند این محصول را با قیمت بالاتر عرضه کنند. از امروز افرادی که این گوشی‌ها را بخرند سامانه پیامک می‌دهد که این گوشی با ارز دولتی یا آزاد وارد شده است. همچنین افرادی که قبلا گوشی خریده‌اند نیز می‌توانند شکایت خود از بالا بودن قیمت‌ها در اینگونه فروشگاه‌های مجازی را ارائه کنند تا بررسی و برخورد شود.


رشد چند برابری قیمت گوشی تلفن همراه در شرایطی که هدف از اجرای طرح رجیستری از بین رفتن امکان واردات و عرضه قاچاق گوشی تلفن همراه در بازار اعلام شده بود،  همچنان ادامه دارد. در واقع گوشی‌های تلفن همراه که با ارز رسمی ثبت سفارش و وارد کشور شده است با قیمت‌های نجومی به مشتریان عرضه می‌شود. در شرایطی که قیمت تمام خرده فروشی انواع گوشی تلفن همراه با احتساب نرخ ارز تخصیص یافته،  حقوق ورودی و عوارض گمرکی و سود مصوب اعلام شده مشخص است؛ بررسی خبرنگار همشهری از قیمت انواع گوشی در پاساژ علاءالدین و شبکه‌های فروش اینترنتی کالا حاکی از رشد چند برابری قیمت‌هاست؛ به‌نحوی که دیروز فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا گوشی آیفونx با ظرفیت 256گیگ را به قیمت 12میلیون و 500هزار و آیفونx با ظرفیت 64گیگ را به قیمت 9میلیون و 200هزار تومان به مشتریان عرضه می‌کرد و بقیه انواع مدل‌های این گوشی توسط این شرکت اینترنتی عرضه نمی‌شد. 
در فروشگاه‌های سطح شهر نیز عرضه گوشی‌های این برند بسیار اندک بوده،  انواع گوشی تلفن همراه در بازار بی‌قیمت شده و خریداری نیز برای این کالا وجود ندارد.

نارضایتی مغازه‌داران از افزایش قیمت‌ها 
یکی از فروشندگان گوشی برند اپل در پاساژ علاءالدین با بیان اینکه فروشگاه‌های مستقر در پاساژ علاءالدین باز هستند اما فروشی نداریم به خبرنگار همشهری گفت: به‌دلیل تغییر ساعتی و بالابودن قیمت‌ها مشتری برای خرید گوشی تلفن همراه نداریم. فروشندگان تنها واسطه عرضه کالا با نرخ سود مصوب هستند و تا‌کنون نیز انواع گوشی را با نرخ ارز روز بازار از شرکت‌های رسمی دریافت کرده‌ و با احتساب نرخ سود مصوب به مشتریان عرضه کرده‌ایم. علی میرزایی با بیان اینکه فروشگاه‌های مستقر در پاساژ علاءالدین،  گوشی تلفن همراه دریافتی از نمایندگی‌های رسمی را براساس فاکتور خرید و اسناد و مدارک قانونی با قیمت ارز بازار دریافت کرده‌اند،  افزود: این اسناد نشان می‌دهد مغازه‌داران گوشی را با چه قیمتی از نمایندگی‌های رسمی خریداری کرده‌اند و درصورت نیاز می‌توانیم اسناد و مدارک تعیین‌کننده قیمت گوشی‌های دریافت شده از نمایندگی‌های رسمی را به دستگاه‌های نظارتی ارائه کنیم. به گفته او فروشندگان به‌طور معمول و طبق اعلام اتحادیه باید گوشی تلفن همراه را با سود مصوب 8تا 10درصدی خرده فروشی (بنابر نوع گوشی) عرضه کنند و از سوی دیگر بنا به رقابتی‌بودن بازار، نمی‌توانند این اقلام را با چند برابر قیمت خرید عرضه کنند زیرا مشتری قبل از خرید قیمت گوشی را در فروشگاه‌های مختلف و یا شبکه‌های مجازی و نمایندگی‌های رسمی رصد می‌کند. میرزایی با بیان اینکه بازار نزدیک به یک‌ماه پیش سوت و کور شده اما به‌رغم رکود بازار قیمت‌ها هرروز قیمت‌ها بالا می‌رود، گفت: تا‌کنون هرچه گوشی داشته‌ایم به مشتریان عرضه کرده‌ایم اما به‌دلیل رشد بی‌رویه قیمت‌ها و خودداری شرکت‌های رسمی از تحویل گوشی،  قادر به جایگزینی گوشی‌های فروخته شده به مشتریان نبوده‌ایم. فروشندگان نیز خواستار برخورد با متخلفان و ثبات و آرامش در بازار هستند اما متأسفانه اکنون قیمت گوشی آیفون 4میلیونی به 8میلیون تومان رسیده و برخی گوشی‌ها مانند آیفون x را نداریم تا بخواهیم به مشتری عرضه کنیم.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید