نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی2ماده66 این لایحه موافقت کردند. به گزارش همشهری، با تصویب این بند، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیامرسان را برعهده دارد. این کمیسیون همچنین باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور، جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک را تدوین و تصویب کند.
براساس بند الحاقی 2ماده 66لایحه برنامه هفتم توسعه، تصمیم واگذاری این مسئولیت با هدف ایجاد وحدت رویه، حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان گرفته شده است. همچنین تعیین جرائم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی، باید با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران برسد. این در حالی است که هفته گذشته هم بند «ب» ماده 75لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شد.
صدور پروانه پیامرسانها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات
در همینه زمینه :
