شکارچیان خلع سلاح می‌شوند

مجید جباری-روزنامه‌نگار

شمارش معکوس برای جمع‌آوری سلاح‌های شکار در ایران با مصوبه مجلس در برنامه هفتم آغاز شد.  این مصوبه با هدف تجمیع واگذاری صدور مجوز سلاح‌های شکاری در نیروی انتظامی و البته با تایید سازمان حفاظت محیط زیست با هدف  کنترل و جمع‌آوری سلاح‌های شکاری تصویب شده است.  کارشناسان و مسئولان محیط‌زیست معتقدند؛ رأی مجلس به ماده‌یک «محیط‌زیست» می‌تواند همکاری ناجا و سازمان حفاظت محیط‌زیست را برای خلع سلاح شکارچیان افزایش دهد.

قانون خوب، برای جمع آوری سلاح‌های شکار  
غلامرضا ابدالی، مدیرکل دفتر مدیریت و حفاظت حیات‌وحش سازمان محیط‌زیست: تصمیم واگذاری صدور مجوز سلاح‌های شکاری به نیروی انتظامی در قالب یکی از بندهای ماده یک برنامه هفتم توسعه با عنوان «محیط‌زیست»، اتفاق مثبتی برای محیط‌زیست و حیات‌وحش ایران است. در ۵سال اخیر هیچ‌گونه مجوز شکار به شکارچیان داده نشد و اجرای این قانون می‌تواند تعداد زیادی سلاح‌ شکاری مجاز را هم کنترل و جمع‌آوری کند. سال‌هاست که فرماندهی یگان حفاظت محیط‌زیست، برعهده نماینده ‌نیروی انتظامی در این سازمان است و فراجا به واسطه یگان حفاظت محیط‌زیست در جریان مسائل و مشکلات محیط‌زیست و حیات‌وحش قرار گرفته است و با مشکلات این حوزه بیگانه نیست؛ بنابراین واگذاری صدور مجوز سلاح‌های شکاری به نیروی انتظامی قطعا به ساماندهی صید و شکار، کنترل و جمع‌آوری سلاح‌های شکاری و توزیع فشنگ و مهمات کمک می‌کند.

خطرکارشکنی جیره‌خواران شکار
محمدعلی یکتانیک، فعال حیات وحش: قانونی که به‌تازگی در مجلس شورای اسلامی در قالب برنامه هفتم توسعه برای محیط‌زیست به تصویب رسیده است، درصورتی که به‌درستی اجرا شود، گام بزرگی برای حفظ محیط‌زیست و حیات‌وحش است. با توجه به وضعیت وخیم حیات‌وحش، همین امروز باید اقدام شود. اگر بنای این قانون آن باشد شکارچیانی که وارد مناطق می‌شوند، حین شکار یا در حال اقدام برای شکار، دستگیر و   سلاح آنها ضبط شود، مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌تواند قانونی بسیار درست و حیاتی برای حیات‌وحش باشد، اما به باور من یک عده برای این قانون برنامه هفتم توسعه شروع به کارشکنی می‌کنند؛ اشخاصی که در ظاهر، کارشناسان محیط‌زیست هستند، اما درواقع از شکار ارتزاق می‌کنند و به عقیده من جیره‌خواران شکارند؛ لابی‌گری می‌‌کنند و واسطه هستند؛ کارشناس‌نماهایی که بحران‌ها را کاغذ کادو می‌کنند و به‌خورد افکار عمومی می‌دهند؛ مثلا ممکن است بگویند این قانون موجب افزایش درگیری بین محیط‌بانان و شکارچیان غیرمجاز می‌شود؛ درحالی‌که هر کجای دنیا که قانون اجرا شده، اوضاع خوب شده و دلیل بسیاری از خسارت‌های محیط‌زیست و حیات‌وحش اجرا نشدن قوانین است. کارشناس‌نماها در پوشش دوستداران محیط‌زیست بزرگ‌ترین ضربه را به حیات‌وحش می‌زنند؛ شکارچیان فوق‌العاده ثروتمندی که لابی‌گری می‌کنند، رسانه دارند و کارشان عادی‌سازی‌ بحران‌ها و مانع‌تراشی برای رسانه‌هایی است که واقعیت‌ها را بازتاب می‌دهند.

قانون جدید چه می‌گوید؟
براساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، فراجا مسئول تهیه بانک اطلاعاتی و مجوزهای صادر شده و جمع‌آوری سلاح‌های شکاری غیرمجاز، صدور و ابطال جواز حمل سلاح و تخصیص سهمیه مهمات سلاح‌های شکاری حسب تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست شده است. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طبق این مصوبه مجلس، مکلف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعات سلاح‌های شکاری و مجوزهای صادرشده اقدام کند. این مصوبه در قالب برنامه هفتم توسعه، فراجا را موظف کرده است که برای جمع‌آوری تمامی سلاح‌های شکاری غیرمجاز، ایجاد ممنوعیت یا محدودیت برای تولید، توزیع و ورود، صدور و ابطال جواز حمل سلاح و تعیین و تخصیص سهمیه مهمات سلاح‌های شکاری حسب تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست و در چارچوب آیین‌نامه‌هایی که بنا بر پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام کند.