جلوگیری از توزیع رانت

بعد از چندین‌روز جنجال خبری درباره خروج سیمان و فولاد از بورس کالا که به التهاب در بازار سرمایه منجر شد بالاخره روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت با ادامه وضع فعلی درخصوص عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا موافق هستند و اگر به اصلاحاتی نیاز هست، باید در داخل همین چارچوب انجام شود.
می‌توان گفت این اظهارات وزیر اقتصاد گامی برای جلوگیری از تولید رانت در اقتصاد است. فعالان اقتصادی و کارشناسان به خوبی به یاد دارند تا قبل از ورود سیمان و فولاد به بورس کالا چه رانتی در این بازار‌ها وجود داشت. درواقع در نظام حواله‌ای این امضا‌های طلایی بودند که نرخ‌گذاری می‌کردند چراکه قیمت واقعی مشخص نبود و دلالان می‌توانستند از فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد سود‌های سرشاری به‌دست بیاورند. علت اصلی این بود که قیمت‌های کارخانه به نرخ مصوب تعیین می‌شد اما قیمت‌های اصلی درجای دیگری که درواقع بازار سیاه بود تعیین می‌شد. به‌گفته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس قبل از ورود سیمان به بورس، ۷۰درصد سیمان ایران را ۲۰نفر دادوستد می‌کردند. درحالی‌که امروز همه می‌توانند بدون انحصار سیمان بخرند.
با ورود سیمان به بورس برخلاف گذشته که دلالان می‌توانستند از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار سوءاستفاده کنند، معاملات کاملا شفاف بوده و به سادگی برای نهادهای نظارتی قابل ردیابی است.
دلیل اصلی وزیر راه برای طرح ایده خروج سیمان و فولاد از بورس کالا اثر‌گذاری نرخ این محصولات در هزینه تمام‌شده مسکن است. درواقع آنطور که مهرداد بذرپاش گفته است افزایش قیمت این محصولات منجر به رشد قیمت مسکن شده است.
با وجود این سخنان آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت این محصولات در بورس کالا از ابتدای سال به قیمت پایه که توسط وزارت صنعت تعیین می‌شود مبادله شده و اتفاقا افزایش قیمتی در این محصولات وجود نداشته است.ضمن اینکه مطالعات کارشناسان اقتصادی تأیید می‌کند که سیمان نیم‌درصد هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز را دربرمی‌گیرد. این موضوع را رئیس سازمان بورس هم تأیید کرد و گفت: خروج سیمان از بورس به بهانه حل مشکلات مسکن آدرس غلط دادن است.